جزئیات تصمیم دیروز مجلس را بخوانید:به گزارش ایسنا، نمایندگان در نشست روز گذشته خود، هیات‌وزیران را به‌عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کردند.
بر این اساس، از زمان اجرای قانون برنامه پنجم، دولت درباره افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده ازجمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا (حداکثر تا 50درصد) و تعیین عیدی و پاداش 6 ماهه (صرفا برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند) و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری تصمیم می‌گیرد.
با این تصمیم مجلس، استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه در گرو تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
همچنین به‌منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است. از سوی دیگر دولت اجازه دارد برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب کند و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم اجرا کند.
همچنین به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای تمدید قراردادهای قبلی) مجاز خواهد بود. با تصمیم نمایندگان به‌هنگام تطبیق وضعیت کارمندان دولت براساس ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده مزایا و حقوق لحاظ نخواهد شد و هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها که طبق دستورالعمل خاص اقدام می‌شود. براساس تصمیم دیگر مجلس، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان دولت در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
جذب نیروی انسانی؛ فقط با آزمون
این گزارش می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی، جذب نیروی انسانی به‌صورت رسمی و پیمانی را موکول به آزمون عمومی کرد. البته ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به‌خود هستند و تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون و با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی مجاز خواهد بود.
کسورات بازنشستگی قبل از سال 88 محاسبه می‌شود
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند کسورات بازنشستگی کارمندانی که تا قبل از سال 88 از فوق‌العاده اضافه کارشان کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی محاسبه شود. بر این اساس، آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.
همچنین کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/88) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه خواهد شد. البته در دستگاه‌هایی که در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری، در اجرای ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرا شده است، کارکنان مشمول قانون کار، فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌کنند.
مخالفت با کاهش دریافتی ایثارگران
با تصمیم دیگر مجلس، مقرر شد تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران به‌گونه‌ای باشد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نیابد و امتیازات قانونی مانند عدم‌نیاز به شرکت در آزمون‌های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال شود.
مخالفت با ایجاد سازمان خدمات عمومی
نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم با ایجاد سازمان خدمات‌عمومی و انتقال کارکنان مازاد بر نیاز به این سازمان مخالفت کردند. دولت پیشنهاد داده بود تا بتواند با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد سازمان خدمات عمومی اقدام و تمامی کارکنان مازاد بر نیاز یا غیرضروری دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط بدون نیاز موافقت کارمند را به سازمان خدمات عمومی منتقل کند که این پیشنهاد با مخالفت تعدادی از نمایندگان مواجه شد.
مرکز آمار؛ مرجع رسمی آمار کشور
مجلس همچنین با تصویب موادی از لایحه برنامه پنجم توسعه، مقرر کرد: به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور خواهد بود و این مرکز موظف شد حداکثر ظرف 3 سال اول برنامه،
با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی، استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. براساس این گزارش به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد که درحدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای‌عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به‌خود اقدام کنند.
بند الحاقی مربوط به ادغام و کاهش وزارتخانه‌ها به کمیسیون تلفیق بازگشت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه کشور تعیین تکلیف ادغام چند وزارتخانه را جهت بررسی بیشتر مراعا گذاشتند. به گزارش خبرنگار خانه ملت از صحن علنی عصر روز سه‌شنبه، علی لاریجانی ماده 55 برنامه 5ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای بررسی دقیق‌تر مراعا گذاشت و آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در ماده 55 قرار بود دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری و اداره تصدی‌های قابل واگذاری از جمله تصدی‌های موضوع ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مقررات فصل دوم قانون یادشده اقدام کنند. در بند الحاقی این ماده، دولت مکلف بود یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد که به‌دلیل ایرادات گرفته شد مراعا ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخشی از برنامه پنجم توسعه که اختیار کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه را به دولت واگذار می‌کرد، مغایر با اصول قانون اساسی دانستند. به گزارش همشهری، این طرح دیروز با تذکر و اخطار قانون اساسی پی‌درپی نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری اختیار مجلس به دولت برای کاهش وزارتخانه‌ها مواجه شد که از سوی ابوترابی رئیس جلسه صبح وارد دانسته نشده بود.
