متأسفانه آنچه سرعت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل ریلی شهری را کند کرده است، عدم اجرای قوانین است. بدیهی است اجرای دقیق قانون عین عدالت است و اجرا نکردن آن موجب بروز معضل تبعیض در اداره امور کشور می‌شود که نتیجه آن قانون‌گریزی و ظلم به مردم است.
قوانین، لازم و ملزوم یکدیگرند و قطعا اجرای قوانین مربوط به حمل‌ونقل عمومی و به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی انبوه‌بر، پیاده کردن قانون بهینه‌سازی مصرف سوخت و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در کلانشهرها به گونه‌ای چشمگیر تسهیل خواهد کرد. برای اجرای آسان قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که موجب بالا رفتن قیمت انرژی و در نتیجه گران شدن حمل‌ونقل و جابه‌جایی می‌شود، راهی جز اجرای پرسرعت طرح‌های حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری نیست.
امروزه حمل‌ونقل عمومی شهری به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های توسعه پایدار شناخته شده است. خوشبختانه کار ساخت سامانه‌های شهری ریلی اگرچه کمی دیر، ولی به هر حال در بسیاری از کلانشهرهای ایران آغاز شده و ادامه دارد.
هنگامی که در سال1354 بعد از سال‌ها بحث و بررسی، بالاخره ساخت مترو در تهران جدی شد، قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در مجلس شورای ملی وقت ابلاغ و به شهرداری پایتخت اجازه داده شد به منظور احداث راه‌آهن شهری و تأسیسات مربوطه و بهره‌برداری از آن شرکتی به نام شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس کند. با توجه به اینکه ساخت مترو به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز دارد، در قانون مذکور تصریح شد که سرمایه شرکت مزبور از طرف دولت تأمین و در اختیار شهرداری تهران گذارده می‌شود.
بعد از انقلاب شرایط ویژه زمان جنگ تحمیلی از یک طرف و مخالفت برخی دیگر موجب شد که عملیات متروی تهران به کلی تعطیل شود. خطبه مشهور نماز جمعه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بار دیگر موضوع مترو را مطرح و در دستور کار قرار داد به‌طوری که با وجود جنگ تحمیلی، فعالیت دوباره برای ساخت متروی تهران رسما در سال1366 آغاز شد.
براساس قوانین بودجه سالانه، سهمیه فاینانس خارجی برای ساخت زیربناهای مترو به صورت غیرخودگردان تصویب شد و جزو لاینفک منابع مالی مترو قرار گرفت. از این طریق 6/1میلیارد دلار هزینه شد و با کمک وام بانک‌های داخلی تا سال1384، 80کیلومتر از متروی تهران راه‌اندازی شد. متأسفانه از سال1385 به‌دلیل شرایط تحریم بین‌المللی، مشکلات بانکی و بیمه‌های دولتی خارجی، شرکت‌های قطار شهری از منبع فاینانس خارجی محروم شدند.
در سال1385 قانون مهم دیگری که در دولت اصلاحات به مجلس ارسال شده بود ولی در مجلس هفتم و با نظر موافق و تصحیح و تکمیل دولت نهم به تصویب رسید، قانون «حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه» بود. به موجب ماده 3 و 5
این قانون، دستگاه‌های اجرایی احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری و بهره‌برداری از آن شهرداری‌های ذی‌ربط و تأمین 50درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری، با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی توسط دولت و مابقی اعتبار، توسط شهرداری ذی‌ربط یا مشارکت با بخش خصوصی تأمین می‌شود.
قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه که دارای 17ماده و 7تبصره است وظایف دستگاه‌های مختلف و دولت را در قبال اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های قطار شهری به تفصیل بیان کرده است. تبصره ماده6 این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به تضمین بازپرداخت تأمین مالی طرح‌های قطارشهری تا سقف مشخص شده در ماده5 این قانون کرده است.
لذا قانونا تأمین هزینه‌های ساخت و راهبری سامانه‌های قطارشهری به عهده دولت و شهرداری‌هاست و اگر هر کدام از طرف‌ها از پرداخت سهم خود عدول کند، اجرا و بهره‌برداری از سامانه را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد ساخت.
در آبان ماه1386 قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با هدف کنترل میزان مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل و خارج شدن بنزین از سبد حمایتی دولت و به منظور ساماندهی حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده7 این قانون، دولت موظف است سیاست‌های بخش حمل‌ونقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم کند که از ابتدای سال1391 هجری شمسی در مجموع 75درصد سفرهای درون‌شهری پوشش داده شود. همچنین به موجب تبصره ذیل این ماده نسبت حمل‌ونقل عمومی ریلی از کل سفرهای درون‌شهری شهر تهران به میزان 30درصد تعیین شده است.
بر اساس ماده10 قانون مذکور، اعتبارات مورد نیاز این قانون به میزان 40هزار میلیارد ریال در بخش درون‌شهری و 60هزار میلیارد ریال در بخش برون‌شهری در هر سال تعیین می‌شود. دولت مجاز است این اعتبارات را در 2ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور کند. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.
با تصویب قانون فوق، دست‌اندرکاران ساخت قطارشهری نفس راحتی کشیده و این امیدواری را پیدا کردند که دیگر لازم نیست نگران مسائل مالی و عقب افتادن مطالبات کارکنان، مشاوران و پیمانکاران باشند، در عوض می‌توانند همه انرژی و دانش خود را برای کار اصلی متروسازی و چالش‌های فنی آن صرف کنند. برای رسیدن به هدف کم کردن مصرف سرانه سوخت، تنها راه، افزایش امکانات حمل‌ونقل عمومی برای پشتیبانی از 75درصد سفرهای درون‌شهری اعلام شد. برای دستیابی به افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از کل سفرهای شهری در شهر تهران به میزان 30درصد و 10درصد در کلانشهرها، شرکت‌های قطارشهری اقدام به برنامه‌ریزی جامعی برای تکمیل و بهره‌برداری از خطوط مصوب کردند.
لذا در تکمیل قانون‌های قبل و برای رسیدن به این مهم، با درک شرایط، پیگیری‌های مستمر شهرداری‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب قانون دیگری موسوم به «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها» در اسفند1388 منجر شد که براساس آن دولت مکلف شد از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر، مبلغ 2میلیارد دلار تسهیلات برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) و تأمین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرها و اجرایی کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک سایر شهرها در اختیار شهرداری‌های ذی‌ربط قرار دهد. این قانون نه تنها حل مشکلات مالی متروی تهران بلکه حمل‌ونقل شهری ریلی و عمومی در کل کشور را مد نظر دارد. در ضمن تضمین بازپرداخت صددرصد آن نیز به عهده دولت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف شد که منابع فوق را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
بنابر آنچه ذکر شد قوای مجریه و مقننه که با کارشناسی و دل‌سوزی در پی حل مشکلات هستند با همکاری و همیاری مثال‌زدنی قوانینی را برای اداره امور تصویب کرده‌اند که واقعا در امر کشورداری می‌درخشد.
خوشبختانه قوانین موجود همه موارد را برای رسیدن به هدف پیش‌بینی کرده است و اجرای آن نه تنها به شکوفایی هرچه بیشتر اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد بلکه به اجرای بی‌تنش قانون بسیار مهم هدفمند کردن یارانه‌ها کمکی شایان خواهد کرد.
اکنون برای برنامه‌ریزان، سیاسیون و مردم شریف ایران خصوصا کلانشهرها دلیل کوتاهی معماگونه در اجرای قانون‌های فوق‌الذکر که به حمل‌ونقل ریلی به ویژه در تهران مربوط می‌شود روشن نیست. حال که مقام معظم رهبری دستور رسیدگی به مسائل و مشکلات بین مجلس شورای اسلامی و دولت را از طریق یک کارگروه صادر فرموده‌اند شایسته است که رسیدگی به کوتاهی در اجرای این قوانین در اولویت این کارگروه قرار گیرد تا از فرصت کم باقی‌مانده استفاده بهینه شود.
*رئیس اتحادیه قطارهای شهری کشور
