همشهری آنلاین: طبق مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار و همچنین طرح مجلس درخصوص منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات، تکالیفی به بانک مرکزی محول گردیده است.

این تکالیف به شرح ذیل می‌باشد.

الف- مصوبات مجلس شورای اسلامی

اهداف رشد نقدینگی و تورم

بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه ، اهدف رشد نقدینگی و تورم در سال 1385 به ترتیب معادل 22.0 و 11.5 درصد تعیین گردیده‌اند.

طرح منطقی‌ کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.

تبصره 1- درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس  مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، درعقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ، بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.

تبصره 2- بانکها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار ‌دهند.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون راحداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.

قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

ماده واحده- در اجرای بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385 به منظور کنترل نقدینگی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

ب- مصوبات هیا‌ت وزیران

1- برمبنای مصوبه مورخ 3/2/1385 هیأت وزیران طبق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مقرر گردیده است وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 180 هزار میلیارد ریال بانک عامل به استثنای بانک مسکن معرفی نماید.

2- برمبنای مصوبه مورخ 17/2/1385 هیات وزیران مقرر گردید، نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی حداقل به میزان 5/2 درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از دولت متعهد به تامین و پرداخت هزینه مابه‌التفاوت نرخ 5/11 درصد بخش کشاورزی از نرخ سایر بخشها، به بانکهای عامل گردد. همچنین بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌های لازم در مورد اجرای دقیق مفاد جزء (2)، بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعطای حداقل 25 درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید.

ج- مصوبات شورای پول و اعتبار

1- در یکهزارو پنجاه و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 20/12/1384 مقرر گردید:

الف- براساس مفاد ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای "الف" و "ب" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای کلیه بخش‌های اقتصادی در سطح 14 درصد یکسان  خواهد بود.

ب- نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات، ناظر بر تسهیلات جدید بانکها بوده و تسهیلات قبلی بانکها تا سرسید و تسویه با نرخهای قبلی به قوت خود باقیست.

ج- نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی در دامنه 7 درصد (سپرده‌های کوتاه مدت) و 16 درصد (سپرده‌های بلندمدت پنج ساله) قرار خواهد داشت.

2- در جلسه 1058 مورخ 27/12/1384 شورای پول و اعتبار مقرر گردید، حداقل سود موردانتظار تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سال 1385 در سطح 3 درصد بالاتر از نرخهای سود تسهیلات در بانکهای دولتی باشد.

3- در جلسه یکهزار وشصتمین جلسه شورای پول و اعتبار  مورخ 9/2/1385 مقرر گردید:

الف- شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی و موسسه اعتباری غیربانکی به ترتیب به 3500 میلیارد ریال و 1500 میلیارد ریال موافقت نمود.

ب- شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان 20000 میلیارد ریال با نرخ سود علی‌الحساب 5/15 درصد معاف از مالیات و مدت مشارکت یکسال پس از تاریخ انتشار موافقت نمود و مقرر داشت مراتب در اجرای بند "ح" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تصویب مجلس شورای اسلامی ، ابتدا به هیات محترم وزیران و سپس به مجلس محترم گزارش گردد.

4 - در یکهزار و هفتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 6/8/1385 مقرر گردید:

با توجه به افزایش رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به هدف رشد نقدینگی مصوب برنامه چهارم توسعه ، شورای پول و اعتبار مجوز انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جایگزینی با اوراقی که در چهار ماه آخر سال سررسید خواهد شد را صادر نمود که انتشار اوراق مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

5- در یکهزار و شصت و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 6/3/1385 مقرر گردید:

الف- در مورد عقود مبادله‌ای (اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف، جعاله و خرید دین) نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در سال 85، 14 درصد و برای بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی در سال 85، 17 درصد تعیین گردید.

ب- به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای اشخاص بدهکار از بابت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز غیرفاینانس موافقت شد مشتریانی که جهت انعقاد قرارداد در موعد مقرر مراجعه ننموده‌اند چنانچه حداکثر تا سقف 6 ماه پس از تاریخ این مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد با بانک نمایند مشمول پرداخت با نرخ سود 7٪ خواهند بود.

ج- مدت زمان بازپرداخت 30 میلیون ریال وام قرض‌الحسنه تأمین ودیعه مسکن برای مستأجران کم درآمد از 3 سال به 5 سال افزایش یافت.

کد خبر 11724

برچسب‌ها