گروه اقتصادی: کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در گزارشی به مجلس، خواستار بازنگری در فرایند سهام عدالت و اقدام دولت براساس قانون شد.

به گزارش خبرنگار ما در این گزارش که روز گذشته در صحت علنی مجلس خوانده شد، عملکرد دولت در اجرای قانون مورد نقد قرار گرفته و حتی اقدام دولت در اعطای سهام عدالت قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فاقد مبنای حقوقی و جهات قانونی تشخیص داده شده است.

گزارش کمیسیون نظارتی مجلس، از واریز نشدن 11 هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از اجرای طرح سهام عدالت به خزانه از یک سو و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده به مردم حکایت دارد. پس از قرائت این گزارش برخی نمایندگان درخصوص کم و کیف گزارش کمیسیون نظارتی واکنش نشان دادند که علی لاریجانی رئیس مجلس هم اعلام کرد: نمایندگان 48ساعت وقت دارند تا در مورد 4 پیشنهاد کمیسیون، نظرات خود را به کمیسیون ویژه ارائه کنند. کمیسیون نیز 2 هفته وقت دارد تا جمع‌بندی لازم را انجام دهد و نظر نهایی خود را به مجلس ارائه کند.

واگذاری سهام قبل از قانون، وجاهت قانونی ندارد

گزارش یادشده تاکید دارد: قبل از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدام دولت در سنوات 85 و 86 درخصوص اختصاص درصدی از سهام شرکت‌ها به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانونی و مبانی حقوقی بوده است. از دیگر ایرادهای قانونی کمیسیون نظارتی مجلس نسبت به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت این است که دهک‌های جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده‌اند و ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و تفکیک 2 دهک پایین درآمدی که مشمول 50 درصد تخفیف در بهای سهام واگذار شده می‌شوند، از 4 دهک بعدی، تاکنون فراهم نشده است، هرچند البته تاکنون برای حدود 43 میلیون نفر دعوت‌نامه صادر شده که حدودا 38 میلیون نفر از آنها ثبت‌نام کرده و حدود 37میلیون نفر سهامدار نهایی شده‌اند.

حرکت‌های زیان‌ده‌ها

کمیسیون نظارتی مجلس با اشاره به اینکه شرکت‌های مشمول سهام عدالت بایستی سودآور باشند و امکان سودآوری در آینده نیز داشته و زیان انباشته نداشته باشند، تاکید دارد: تعدادی از شرکت‌های واگذار شده در قوانین بودجه سالانه به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده و یا درصورت‌های مالی حاکی از زیان عملیاتی است.

این گزارش نشان می‌دهد که تاکنون به حدود 21 میلیون نفر از مشمولین مراحل اول و دوم و سوم، سود سهام تخصیص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار میلیارد ریال می‌شود درحالی‌که تا پایان بهمن ماه 1388 مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به حساب خزانه واریز گردیده است.

همچنین به تناسب واگذاری سهام عدالت، مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری منتقل نشده و بخشنامه 25 آبان سال گذشته دولت، به‌رغم لغو آن توسط هیات تطبیق مصوبات و نامه ریاست مجلس هنوز اصلاح نگردیده و احکام مدیران لغو نشده است.

نفتی‌ها مشمول سهام عدالت نشوند

این کمیسیون در گزارش خود پیشنهاد کرده است تا سهام شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و. . . که در آن طرح توسعه در حال انجام است، به سهام عدالت تخصیص نیابد و به جای آن کل سهام چند شرکت اصلی که دارای سود مناسب و بازدهی لازم است به سهام عدالت تخصیص یابد و بقیه شرکت‌ها از طریق واگذاری‌های قید شده در قانون و براساس ضوابط به بخش خصوصی واگذار شود.

کمیسیون نظارتی مجلس این پرسش را طرح کرده است که سهام عدالتی که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت می‌شود، چگونه و به چه شکلی به سهامداران پرداخت می‌شود؟ آیا امکان استفاده از این سود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هست یا خیر؟ آیا از این سود می‌توان بابت حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و یا تعاونی‌های شهرستانی استفاده کرد؟ و آیا همان بوروکراسی ذکر شده در فوق موجب هزینه اضافه برای سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟

کد خبر 117172

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان