رضا ظریفی: یک‌ماه پیش بود که خبر انتقال ناگهانی کارمندان معاونت حفظ، احیا و مرمت و پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی به استان‌های فارس و اصفهان خبر ساز شد؛ انتقالی که به زعم مسئولان سازمان میراث فرهنگی طبق مصوبه هیأت دولت صورت می‌گرفت.

انتقال سازمان میراث فرهنگی

در این اعتراض‌ها کارمندان معاونت حفظ، احیا و مرمت پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی نسبت به انتقال ناگهانی و بدون برنامه خود به شهرستان‌های دیگر گلایه داشتند و اینکه با توجه به وضعیت خانوادگی، داشتن فرزندان دانشجو و محصل، سرپرستی پدر و مادر ناتوان و حتی اشتغال همسر در نهادها و شرکت‌های دیگر چنین امری مشکلات اجتماعی بسیاری را به‌وجود خواهد آورد.
با شدت گرفتن دامنه اعتراضات کارکنان سازمان میراث فرهنگی به انتقال از تهران، اعتراضات به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد تا نمایندگان مردم نیز در جریان امور و تبعات این انتقال ناگهانی قرار بگیرند.

همزمان با این اتفاق جمعی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه نیز نامه‌ای را برای نشان دادن اعتراض خود منتشر کردند. حال پس از گذشت حدود یک‌ماه از ابلاغ و اجرایی شدن این قانون همچنان مشکلات کارمندان پابرجاست و صدور قوانین جدیدی مانند دور کاری نیز نتوانسته است مشکل‌گشا باشد.

اواخر تیرماه زمان آغاز اعتراضات کارمندان سازمان میراث فرهنگی بود؛ تحصن در محل عمارت مسعودیه که با حضور نیروهای حراست سازمان میراث فرهنگی به پایان رسید، تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و در نهایت نوشتن نامه راه‌هایی بود که کارمندان معترض نسبت به انتقال ناگهانی خود انجام دادند. همان زمان جمعی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با انتشار نامه‌ای مراتب اعتراض خود را نسبت به انتقال این مرکز تحقیقی به شهر قزوین اعلام کردند که البته سپس اعلام شد این انتقال از تهران به شیراز خواهد بود.

در این نامه آمده بود: انتقال و کوچاندن غیرکارشناسی این پژوهشگاه با زیر بخش‌های پژوهشی شامل 7 پژوهشکده و 20 گروه پژوهشی با حدود 100 نفر اعضای هیأت علمی و حدود 400 پرسنل کارشناس‌ارشد، کارشناس و نیروهای پشتیبانی به خارج از تهران در حقیقت محروم کردن بیش از ده‌ها دانشگاه، دانشکده و مؤسسات علمی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و همچنین صدها هزار دانشجویی است که پژوهشگاه را تنها مرجع علمی و پژوهشی کشور برای توسعه مطالعات و تحقیقات خود می‌دانند.

جمعی دیگر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی نیز درمقابل مجلس شورای اسلامی حاضر شدند. تجمع کنندگان، تصمیم کارگروه انتقال کارکنان دولت را غیرکارشناسی خوانده و عنوان کرده بودند که اقدام این کارگروه در خروج اجباری کارکنان سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، کارشناسی نبوده و تبعات اجتماعی این کار در نظر گرفته نشده است. آنها در ادامه به نامه‌هایی اشاره کردند که خطاب به مسئولان ارشد کشور و مدیران میراث فرهنگی نوشته و ارسال شده اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.

رفتن دستگاه‌های دیگر ضروری‌تر است

در همین رابطه حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده، نماینده مردم تفت و میبد در خانه ملت به ایسنا گفت: انتقال تنها یک جزء از یک سازمان یا وزارتخانه به استان یا شهر دیگری خارج از پایتخت، کار پسندیده و موفقیت‌آمیزی نخواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگر قرار باشد این دستگاه‌ها هر کدام در یک گوشه کشور باشند، این مسئله در رفت‌وآمد و مراجعه‌ این مسئول و سایر کسانی که جزء آحاد این مملکت هستند، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

مجید نصیرپور، نماینده هیأت رئیسه مجلس نیز که برای بررسی این موضوع انتخاب شده بود درباره جلسه با کارمندان معترض سازمان میراث، به همشهری گفت: می‌شود حدس زد به‌دلیل اینکه این مجموعه به‌صورت مستقیم با آقای رئیس‌جمهوری در تماس است تلاش می‌شود تا انتقال این سازمان زودتر صورت گیرد اما به نظر من ضرورتی برای این شکل انتقال نیست. دستگاه‌های دیگری هستند که رفتن آنها ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد؛ به‌خصوص صنایع و شرکت‌های بزرگ.

جواد آرین‌منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره انتقال سازمان میراث فرهنگی انتقادات زیادی داشت. وی درباره این اقدام به همشهری گفت: آنچه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اتفاق می‌افتد نابودی سازمانی است که متعلق به یک مدیر نیست. در سازمانی که باید میراث فرهنگی یک کشور را پاسداری کند چطور بدون ملاحظات حرفه‌ای این کار را کرده‌اند؟ وی در ادامه افزود: گزارش‌هایی که به ما رسیده حکایت از آن دارند که انتقال کارکنان دولت به خارج از تهران درصد کمی را در بر می‌گیرد. کوچک‌سازی‌ تهران و مهاجرت معکوس از تهران به سایر استان‌ها مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد زیر ساخت برای این امر است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با اشاره به ایجاد مشکلات جدید پس از انتقال کارکنان میراث فرهنگی به دیگر شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: وقتی کارشناسی از تهران به شهرستان می‌رود انواع امتیازات را به او می‌دهند که این نوعی بی‌عدالتی است، چراکه این فرد نسبت به کارشناس هم رتبه‌خود که در همان شهرستان کار می‌کند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار است. همچنین وی با اشاره به مشکلات دیگر کلانشهرها گفت: می‌خواهیم مشکلی را حل کنیم یا به آنها اضافه کنیم؟ شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز و کلانشهرهای دیگر همان مشکلاتی را دارند که در تهران وجود دارد. آرین‌منش درباره ساختار یک سازمان نیز افزود: جداکردن بخش‌های یک سازمان و استقرار آن در شهرستان‌ها ساختار سیستمی و هماهنگ‌ سازمان را به هم می‌زند.

واکنش آقای رئیس

در حالی که موضوع انتقال کارکنان سازمان میراث فرهنگی موجب نگرانی خاطر آنها شده بود، رئیس این سازمان در آخرین روزهای تیرماه نشست خبری تشکیل داد تا پاسخگوی رسانه‌ها و افکار عمومی باشد؛ نشستی که حمید بقایی در آن آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: هرکس نمی‌خواهد نیاید، ما اصراری نداریم.

وی در توجیه علت انتقال این سازمان پیش از همه دیگر نهادهایی که اسمشان در مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری آمده است، گفت: انتقال بخش‌هایی از سازمان میراث فرهنگی به استان‌های دیگر به نسبت برخی از سازمان‌های دولتی دیگر آسان‌تر است چون سازمان میراث فرهنگی سازمان حاکمیتی است و ارباب‌رجوع خاصی ندارد و ارتباط کاری تنگاتنگی نیز با سایر دستگاه‌ها ندارد که اگر از تهران خارج شود کار آن لنگ بماند. البته بسیاری از منتقدین می‌گویند چرا سازمان میراث فرهنگی پیشقدم شده است که زودتر از بقیه سازمان‌ها به استان‌های دیگر منتقل شود، به آنها پاسخ می‌دهیم که از کی تا حالا باید برای اجرای قانون پاسخگو باشیم؟

وی درباره اعتراض کارمندان سازمان میراث فرهنگی نیز گفت: تنها 5 درصد از کارکنان میراث فرهنگی به انتقال بخش‌هایی از سازمان میراث فرهنگی به استان‌های دیگر شکایت داشتند و جمعیت افرادی که مقابل مجلس تجمع کرده بودند بیش از 50 نفر نبود. در حالی که حتی اگر تا 50 درصد کارکنان سازمان نیز با این طرح مخالف باشند باز هم از آنجایی که این طرح به نفع میراث فرهنگی کشور است انجام دادن آن صحیح است. کار یا صحیح است یا غلط و اگر درست است باید انجام شود.قانونی که بقایی به آن اشاره می‌کند مربوط به مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری است که 22 اردیبهشت صادر شده است. در این دستور‌العمل آمده است تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، به استناد اصل 127 قانون اساسی و با رعایت تصمیم نامه شماره 22779/44481 مورخ 4 اردیبهشت 89 به شرح زیر ابلاغ می‌شود: دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها براساس اولویت از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استاندار استان تعیین خواهد شد.

طبق این دستورالعمل شرکت‌های دولتی مستقر در تهران، مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی شامل 163 شرکت است که نامی از سازمان میراث فرهنگی در آن برده نشده است.

کد خبر 114473

برچسب‌ها