گروه سیاسی- مجید مهرابی‌دلجو: محمود احمدی‌نژاد 2 قانون را که علی لاریجانی در هفته اول مرداد ماه ابلاغ کرده بود، روز گذشته مجددا ابلاغ کرد، تا به این ترتیب دولت حرکت جدیدی را در صفحه‌ای انجام دهد که از سال جدید روند آن شروع شده و در روزهای اخیر به یکی از فرسایشی‌ترین بحث‌ها میان قوه اجرایی و قوه قانونگذاری کشور تبدیل شده است

مجلس شورای اسلامی

قانون استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی و قانون حمایت از مصدومان شیمیایی، به‌دلیل تاخیر رئیس‌جمهوری در ابلاغش، ششم مردادماه از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده بود اما روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، از ابلاغ مجدد این قوانین از سوی محمود احمدی‌نژاد خبر داد.

بلافاصله لحظاتی بعد محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با مهر از توافق دولت و مجلس درباره ابلاغ قوانین خبر داد و گفت: قرار شد هیأت رئیسه مجلس قبل از ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس ارتباطی با دولت بگیرند؛ شاید این مصوبات در دولت در مرحله‌ای باشد که نیازی به ابلاغ از سوی رئیس مجلس نباشد.

این در حالی است که روز قبل از ابلاغ مجدد مصوبات از سوی دولت، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان‌که اواسط تیرماه در قالب نطق میان دستورش نسبت به روند قانون‌گریزی در دولت هشدار داده بود بار دیگر نسبت به امتناع رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس به دستگاه‌ها انتقاد کرده، از اختیارات قانونی مجلس برای مقابله با رفتار «قانون‌شکنانه» دولت سخن گفته بود.

حرکت روز گذشته دولت از یک جهت به این معنا می‌تواند تفسیر شود؛ علاوه بر اینکه دولت برخی مصوبات مجلس را اجرایی نمی‌داند- همچنان‌که محمدرضا میرتاج الدینی، پیش‌تر درباره ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به متروی تهران و کلانشهرها گفته بود- در عین حال ابلاغ قوانین را از سوی رئیس مجلس به رسمیت نمی‌شناسد و از همین رو با وجود اینکه در هیچ جای قوانین کشور، پیش‌بینی نشده است که بعد از ابلاغ قانونی از سوی رئیس مجلس، باز هم دولت می‌تواند مجددا آن قانون را ابلاغ کند، احمدی‌نژاد این کار را انجام می‌دهد.

از سوی دیگر ابلاغ مجدد قوانین را می‌توان زمینه‌ای بر اجرا نکردن مهم‌ترین و پرسروصداترین قانونی دانست که لاریجانی اواخر تیرماه آن را ابلاغ کرده و دولت و دستگاه‌های اجرایی به انحای مختلف سعی در عدم‌اجرای آن دارند؛ بر این اساس این حرکت رئیس دولت در همان مسیری قرار می‌گیرد که روز یکشنبه رئیس‌کل بانک مرکزی هموارش کرده بود.

اگر‌چه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ابلاغ قانون اختصاص 2میلیارد دلار به متروی تهران و کلانشهرها گفته بود: «وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دیگری که در قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو مشخص شده‌اند وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند» اما محمود بهمنی یکشنبه در جمع اهالی رسانه گفته بود هر‌چند رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به متروی کلانشهرها را ابلاغ کرده است اما بانک مرکزی در انتظار ابلاغ آن از سوی دولت است.

به این ترتیب با این مقدمه چینی بهمنی، شاید رئیس‌جمهور قصد ابلاغ 4 قانون از 5 قانونی را داشته باشد که رئیس مجلس به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی به ابلاغ آنها اقدام کرده است و بنا به بارمالی و مخالفتی که دولت از ابتدا با قانون اختصاص کمک 2 میلیارد دلاری به بودجه تهران و کلانشهرها داشته، احتمالا از ابلاغ این قانون امتناع کند تا دستگاه‌های اجرایی همچنان منتظر ابلاغ قوانین باشند؛ چنان‌که رئیس بانک مرکزی دقیقا با این استدلال، قانون کمک 2 میلیارد دلاری را اجرایی نمی‌داند و این در حالی است که طبق ماده «2» قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.

اما شق سوم قضیه، که نزدیک به واقعیت هم هست همانی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری دیروز در گفت‌وگو با مهر بر آن صحه‌گذاشت. او هر چند پیش از این اظهار داشته بود چون دولت قانون کمک 2 میلیارد دلاری به بودجه متروی تهران و کلانشهرها را اجرایی نمی‌داند، پس ابلاغ نمی‌کند، دیروز اما خاطرنشان کرد: سعی ما این است که روند گذشته در ابلاغ مصوبات حفظ شود. بنابراین دولت بنای ابلاغ قوانین را دارد.

معاون حقوقی پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در قوانین اخیری هم که توسط رئیس مجلس ابلاغ شد دولت بنای ابلاغ آنها را داشت ازهمین‌رو از هیات رئیسه مجلس خواستیم اگر قرار شد قانونی را رئیس مجلس خود ابلاغ کند پیش از آن با دولت ارتباط داشته و جویا شوند که کار در چه مرحله‌ای است.

بنابراین، این حرکت رئیس‌جمهور را می‌توان پایانی بر مناقشه دولت و مجلس در موضوع عدم‌ابلاغ مصوبات دانست و ابلاغ این دو قانون را بر آن طریق تفسیر کرد که دولت تصمیمی بر نقض قوانین نداشته و بنا به دلایلی ناخواسته، در ابلاغ و اجرای این قوانین تاخیر افتاده است.

همچنان پافشاری

با وجود رد و بدل شدن یک گزارش و یک جوابیه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین، باز هم روز گذشته میرتاج‌الدینی بر استدلال‌های دولت درباره عدم‌ارسال مصوبات هیات دولت به مجلس پافشاری کرد.

در گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آمده بود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل126 یا اصل127 در این اصول قانون اساسی لازم نیست به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی برسد که هیات تطبیق قوانین در جوابیه خود تاکید کرده بود براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی هیات وزیران مکلف است تا تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های ذی‌ربط و عندالاقتضاء، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات نهادهای مندرج در قانون را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند.

اما دیروز میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه در هفته‌های اخیر از 39 مورد مصوبه دولت 29 مورد را ارسال کرده‌ایم به استدلالی روی آورد که در گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بدان استناد شده بود و گفت: دولت آنچه شامل تصویب نامه، آیین‌نامه و مصوبات کمیسیون‌های دولت می‌شد را برای اطلاع مجلس به رئیس مجلس ابلاغ می‌کند اما دولت همچنان بر سر این حرف که تصمیمات اجرایی جدای از مصوبات دولت است اصرار دارد. وی مصوبات سفرهای استانی دولت را جزء تصمیمات اجرایی خواند و گفت: این از مواردی است که جزو مصوبات دولت محسوب نمی‌شود و به رئیس مجلس هم ابلاغ نمی‌شود. از گذشته هم‌چنین بوده و بحث جدیدی نیست.

کد خبر 113598

برچسب‌ها