از یک سو احمد توکلی که پیش‌تر نیز از روند قانونگریزی دولت ابراز نگرانی کرده بود، اعلام کرد که مجلس ابزارهایی برای مقابله با بحث قانونگریزی دارد و از سوی دیگر الیاس نادران به سخنان رئیس بانک مرکزی واکنش نشان داد که بین ابلاغ قوانین از سوی رئیس جمهور و ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس تمایز قائل شده و گفته بود بانک مرکزی در انتظار ابلاغ قانون اختصاص کمک
2 میلیارد دلاری به حمل و نقل کلانشهرها از سوی دولت است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به امتناع رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس به دستگاه‌ها تصریح کرد: طبیعی است که مجلس نمی‌تواند در برابر این رفتار قانونگریزانه و سرکشانه بی‌تفاوت بماند و قاعدتا به‌تدریج ناچار به مرحله‌ای می‌رسد که از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این رفتار قانون‌شکنانه دولت استفاده کند.
احمد توکلی که نیمه تیرماه در یک نطق میان دستور، نخستین زنگ خطر را برای قانونگریزی دولت به صدا درآورده و گفته بود رئیس‌جمهور براساس برداشت خاصی که از اصل 113 قانون اساسی دارد، به‌خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری کند، یا به‌خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم،
دیروز بار دیگر در قالب یک بیت شعر هشدار ماه گذشته‌اش را یادآور شد و گفت: طبیعی است وقتی رئیس‌جمهور که مجری قانون اساسی است و به اجرای آن قسم خورده است از اجرای قانون سرپیچی می‌کند آموزش بسیار بدی برای مردم دارد و از آن بدتر این است که رابطه 2 قوه را تیره و تاریک می‌کند و کشور را که علی‌الاصول باید با همکاری و همیاری قوای سه‌گانه اداره شود دچار ضرر و آسیب می‌کند.
آنچه که توکلی از آن با عنوان سرپیچی از قانون یاد کرده است، بر عملکرد دولت در عدم‌ابلاغ مصوبات مجلس برای اجرا و همچنین عدم‌ارسال مصوب هیات دولت به مجلس برای تطبیق با قانون اساسی اشاره دارد. نماینده مردم تهران پیش از این در صحن علنی مجلس گفته بود که این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است بلکه درس گردن‌کشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.
این رفتارها از اواخر تیرماه باعث شده است تا علی لاریجانی براساس تبصره ماده «1» قانون مدنی مصوبات مجلس را ابلاغ کند، که معروف‌ترین نمونه آن ابلاغ قانون کمک 2میلیارددلاری به مترو و حمل‌ونقل کلانشهرهاست. به غیر از این مورد، لاریجانی از اواخر تیرماه 5 مصوبه دیگر را هم ابلاغ کرده است.
براساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.
در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. احمد توکلی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت، با خواندن این بیت شعر که «اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ»، گفت: رئیس‌جمهور موظف است بعد از ارسال یک قانون توسط رئیس مجلس ظرف 5 روز آن را امضا کرده و برای اجرا ابلاغ کند اما متأسفانه در دولت نهم و دهم پیش آمده است که رئیس‌جمهور به این وظیفه مصرح قانونی خود عمل نمی‌کند و استدلال‌های نادرستی می‌آورند که قانون را نمی‌پسندند یا اجرای آن مشکل است یا آن‌را به ضرر ملت قلمداد می‌کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با یادآوری اینکه در اینگونه موارد، طبق قانونی که مجالس گذشته تصویب کرده‌اند، رئیس مجلس برای آنکه قوه مقننه از اعمال اراده مردم محروم نشود، باید خود رأسا نامه نوشته و قانون را به روزنامه رسمی ارسال کند، افزود: از آنجا که این موارد اخیرا مکرر پیش آمده و رئیس‌جمهور از انجام وظیفه‌ای که قانون اساسی برای آن حکم کرده است و ایشان هم به اجرای آن قسم خورده، استنکاف می‌کند طبیعتا موارد استفاده از قانونی که رئیس مجلس را ملزم به انجام وظیفه می‌کند، زیاد شده است.
فرقی بین ابلاغ نیست
روز گذشته الیاس نادران دیگر چهره اقتصادی مجلس هم در مقام واکنش به سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر پرداخت نکردن تسهیلات مترو، برآمد و با انتقاد از اظهارات رئیس بانک مرکزی گفت: مصوبه‌ای که روال قانونی را طی می‌کند، لازم‌الاجراست.
آقای بهمنی بر چه مبنایی و براساس چه قانونی می‌گویند که تسهیلات مترو را پرداخت نمی‌کنند؛ مگر چه فرقی بین ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس و رئیس‌جمهور وجود دارد؟ رئیس بانک مرکزی روز یکشنبه در جمع اهالی رسانه‌ها گفته بود: هر چند رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اختصاص 2 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به متروی کلانشهرها را ابلاغ کرده است اما بانک مرکزی در انتظار ابلاغ آن از سوی دولت است.
الیاس نادران که از طیف جریان منتقد دولت در مجلس است، در واکنش به این اظهارات، ضمن اشاره به اهمیت تسهیلات تصویب شده برای کمک به مترو، گفت: مترو به این اعتبارات نیاز اساسی دارد و این موضوع تنها به متروی تهران مربوط نیست؛ بلکه در سایر کلانشهرها مانند تبریز، مشهد و اصفهان هم که زیرساخت‌های مترو فراهم شده است به این اعتبارات ارزی جهت خریداری تجهیزات، نیاز مبرم وجود دارد.
نادران گفت: باید جایگاه هر قوه مراعات شود و به شأن قوا احترام گذاشته شود؛ چراکه اجرا نکردن قانون، هم شأن قوه مجریه را به‌عنوان مجری قانون زیر سؤال می‌برد و هم شأن قوه مقننه را به‌عنوان قانونگذار خدشه دار می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی در پایان سخنان خود گفت: تنها توصیه‌ام به رئیس بانک مرکزی این است که قانون را اجرا کند. براساس ماده «2» قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست.
