از این‌رو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه اختلال در تولید و توزیع این نیازها می‌تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش کشیده و علاوه بر زیان‌های مادی، صدمات و زیان‌های معنوی را نیز متوجه مصرف‌کننده کند. همچنین با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا از مرزهای ملی نیز می‌گذرد و در این میان مصرف‌کننده معمولاً نه از کیفیت کالا آگاه بوده و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارد؛ ضمن اینکه ممکن است از قیمت واقعی کالا نیز مطلع نباشد. بی‌گمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه مصرف‌کنندگان ایجاب می‌کند که برای جلوگیری از رخ‌دادن چنین حوادث و معضلاتی، تدابیری اندیشیده شود.
مهم‌ترین گام برای استیفای حقوق مصرف‌کننده وضع قوانین مناسبی است که نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشیده و از وقوع صدمات و خسارات معنوی به‌دلیل عدم‌رعایت حقوق مصرف‌کننده جلوگیری کند، همچنین درصورت بروز خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که از طریق آن و با آسان‌ترین و سریع‌ترین روش بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف‌کننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام کرد.
مصرف‌کننده و حقوق تازه
به هر حال در طول دهه‌های اخیر تغییرات عظیمی در عرصه‌های مختلف علوم در کشورهای مختلف به‌وجود آمده که برخی از این تغییرات بر نحوه زندگی مردم، شیوه و روش تولید انواع کالاها و خدمات و حتی ابزار و روش‌های مورد استفاده در عرضه کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر تأثیر گذاشته است. از جمله آثار این تغییرات می‌توان به مطرح شدن حقوق جدیدی در بسیاری از جوامع برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل تولیدکنندگان ( داخلی یا خارجی) و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات اشاره کرد که برای احقاق این حقوق، قوانین لازم زیادی در کشورهای گوناگون تصویب شده است.
بدین‌ترتیب با توجه به این قوانین و مقررات، تمامی افراد هر کشور به‌عنوان مصرف‌کننده دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات باید در همه مراحل فرایند تولید تا مصرف آن را رعایت کنند. بر این اساس اکنون در بسیاری از کشورهای جهان قوانین مشخص و واضحی برای استیفای این حق وجود دارد. این قوانین در سطوح مختلف محلی، ملی، کشوری، منطقه‌ای و حتی جهانی به تصویب رسیده است. شایان ذکر است در کشورهای توسعه‌یافته، دولت به‌صورت پویا اقدام به کنترل و نظارت جامع بر تولیدات و واردات همه کالاها و خدمات عرضه شده در بازار می‌کند به‌طوری‌که اکنون اقدام به بررسی کمی و کیفی کالاها با توجه به مطالب درج شده در برچسب کالاها می‌کند و درصورت عدم‌همخوانی مندرجات برچسب و حتی تبلیغات صورت گرفته با محتوای کالای تولید و عرضه شده، به‌شدت با متخلفین مقابله می‌شود.
این وضعیت در زمینه تمام محصولات، کالاها و خدمات در این کشورها مصداق دارد به‌طوری‌که در این کشورها برخی سازمان‌های دولتی با بررسی مواد و مصالح به‌کار رفته در ساختمان‌های مختلف، اقدام به بررسی مواد به‌کارگرفته شده در ساخت و تعمیر ساختمان‌ها می‌کنند تا درصورت زیانبار بودن آنها از استفاده آن توسط مصرف‌کنندگان جلوگیری کرده و زیان مربوطه را از شرکت متخلف دریافت کنند؛ ضمن اینکه اقدام به تخریب ساختمان مربوطه می‌کنند.
در نتیجه می‌توان اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین کارهای دولت‌های ملی و محلی در بسیاری از کشورها، حمایت از جنبه‌های مختلف حقوق مصرف‌کنندگان است که وقت، انرژی و هزینه زیادی برای آن صرف می‌شود.
ایران و حقوق مصرف‌کننده
در ایران نیز مانند سایر کشورها از سالیان دور اگر چه از یک طرف قوانین و مقرراتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده تدوین شده و از سوی دیگر نهادها و سازمان‌های مختلفی به‌منظور کنترل، نظارت و بازرسی موارد مد نظر برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شده اما به‌صورت مشخص لایحه‌ای که برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مد نظر قرارداشت با گذشت سال‌های زیادی از ارائه آن و به‌رغم تصویب، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.
در هر حال با ابلاغ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، یکی از الزامات رعایت حقوق مصرف‌کننده اجرایی خواهد شد.
در عین حال باید توجه کرد که برای تحقق کامل حمایت از مصرف‌کنندگان در جامعه، وجود الزامات دیگری همچون نهادهای ذی‌ربط(دارای اختیارات و امکانات لازم و کافی) برای کنترل و نظارت بازار ضروری است. به‌طور کلی باید اذعان داشت که استیفای کامل حقوق مصرف‌کننده در ابعاد مختلف به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب بهبود کیفیت زندگی عموم مردم می‌شود. همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده ازنظر ابعاد اجتماعی باعث افزایش رفاه و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد. در ابعاد فرهنگی انجام این امر موجب افزایش ظرفیت‌های فرهنگی و در ابعاد حقوقی باعث قانونمداری و نظم‌گرایی جامعه و کاهش تنش‌های حقوقی می‌شود.
در ابعاد اقتصادی نیز گسترش حمایت از مصرف‌کنندگان باعث افزایش کیفیت کالا و خدمات و کمک به ایجاد رقابت سالم اقتصادی در کشور می‌شود. در زمینه فعال‌سازی دستگاه‌های دولتی نیز باعث افزایش تلاش‌های دولت برای اعمال بهتر وظایف حاکمیتی خود می‌شود. در بعد جهانی نیز کاهش تفاوت‌های کیفیت زندگی جوامع مختلف و در نهایت کمک به همگرایی بین‌المللی را به‌دنبال خواهد داشت.
ضرورت ایجاد ساختارها
بر این اساس برای استفاده از مزایای بسیار افزایش حمایت از مصرف‌کنندگان در ابعاد مختلف، لازم است هر چه سریع‌تر ساختار، نهادها و قوانین و مقررات این امر توسط دولت فراهم شود. اگر چه درارتباط با قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، انتقادهایی وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد پس از اجرایی شدن این قانون است که می‌توان کم و کیف اجرای آن را مورد ارزیابی قرارداد تا کاستی‌های آن مورد بازنگری و توجه قرار گیرد. در هر حال به‌نظر می‌رسد که با ابلاغ این قانون تحولات چشمگیری در تعریف و تعقیب جرائم و تخلفات صنفی و مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به آنها را باید انتظار داشت.
همچنین اکنون قوانینی مرتبط با حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نظیر قانون تشکیل وزارت بازرگانی (که از جمله اهداف اصلی تشکیل آن حمایت از مصرف‌کننده است)، قوانین و نهادهای مربوط به تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی کشور و تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی، قانون مدنی و... نیز وجود دارند که باید از سوی متولیان مربوطه بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
جای خالی سازمان‌های غیردولتی
در بسیاری از کشورها بخشی از وظایف حمایت از حقوق مصرف‌کننده، توسط نهادها و سازمان‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود. در این کشورها این قبیل نهادها و سازمان‌ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خودجوش افراد به‌شمار می‌آیند، در بیشتر موارد گروه‌هایی را در برمی‌گیرند که هدف مشترک آنها، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق مصرف‌کننده است.
لزوم ارائه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات به مصرف‌کنندگان، انتقاد از کیفیت کالاها، اقامه دعوی در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرف‌کنندگان، حل و فصل اختلاف میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، تلاش برای تصویب قوانین و مقررات مقتضی، برقراری ارتباط با سازمان‌های غیردولتی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس انداز و حمایت از مصرف‌کنندگان در هنگام ضرر به‌دلیل قیمت ناعادلانه، غیررقابتی یا عدم‌ایمنی کالا و خدمات در جامعه را می‌توان از جمله مهم‌ترین وظایف این نهادها در حمایت از حقوق مصرف‌کننده قلمداد کرد.
با وجود این هنوز در کشورمان به دلایل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، این قبیل سازمان‌ها یا اساسا شکل نگرفته یا درصورت تشکیل نیز چندان فعال نیستند.
