آیا ابزارهای در دست دولت برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار جهت جبران کمبود عرضه و مدیریت تقاضای کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ناکافی است یا اینکه رویکرد دخالت حداکثری دولت در بازار، کارایی خود را از دست داده است؟ به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم به 4/9درصد در پایان خرداد 1389 رسیده و کمتر از 3ماه به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باقی مانده است، پاسخ به این پرسش می‌تواند حلقه‌های ناپیدای ضعف دولت در تنظیم بازار را آشکار سازد.
افزایش قیمت برخی مواد پروتئینی و خوراکی در فصل تابستان امسال نشان داد که سیاست‌های مهار قیمت‌ها تااندازه زیادی کارایی خود را از دست داده‌اند و این نگرانی وجود دارد که آیا روند افزایش قیمت‌ها پس از آزادسازی یارانه‌ها طبیعی خواهد بود و اینکه برنامه ذخیره‌سازی کالاها از سوی وزارت بازرگانی تا چه اندازه مانع از پرش ناگهانی و پایدار قیمت‌ها خواهد شد؟
از سوی دیگر دل خوش کردن دولت و وزارت بازرگانی به تشدید بازرسی‌ها و پررنگ شدن نقش 2سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی برای سرکوب جهش قیمت‌ها و برخورد با اخلالگران در نظم بازار این پرسش را به همراه دارد که هدف غایی دولت کنترل بازار یا مدیریت بازار است؟ چه اینکه در سیاست کنترل بازار، دولت ناچار خواهد بود تا دست‌کم دخالت حداکثری را در بخش عرضه کالا و خدمات انجام دهد و درصورتی که هدف، مدیریت بازار باشد، این مسئله با نقش‌آفرینی نهادهای صنفی و فعالان اقتصادی در بخش تولید و عرضه کالاها امکان‌پذیر خواهد بود و دولت نباید وارد بازار شود و بی‌جهت از افزایش طبیعی قیمت‌ها ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری کند.
دخالت در بازار؛ کدام راهبرد؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از دخالت دولت در بازار به عملکرد نهادهای نظارتی و بازوهای کنترلی دولت، نظیر سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعزیرات حکومتی برمی‌گردد. اصلی‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی و به‌طور‌کلی نیروی بازار اعم از تولید‌کننده و عرضه‌کننده کالا این است که ناظران دولتی بازار شناخت کاملی از فرایند و نظم بازار ندارند و بی‌توجه به علل تأثیر‌گذار بر رونق یا کسادی بازار، رویکرد برخورد انضباطی و تنبیهی یک‌سویه را در دستور کار قرار می‌دهند.
به بیان دیگر، نوسان قیمت برخی کالاها و خدمات در کشور می‌تواند ناشی از رونق یا رکود اقتصادی داخلی یا خارجی باشد و تعیین قیمت‌ها هم در چنین شرایطی براساس عرضه و تقاضای بازار رخ می‌دهد، اما بازوهای کنترلی دولت بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی نسبت به برخورد با بازار اقدام می‌کنند. نتیجه عملکرد بازوهای نظارتی و کنترلی دولت در بازار هم بی‌اعتمادی بازار به سیاست‌های دولت و تلاش برای جبران خسارت وارده از طریق دستکاری در قیمت‌ها یا اختلال در عرضه کالا در بدترین شکل ممکن خواهد بود؛ نتیجه هر چه باشد برهم‌خوردن فضای کسب و کار و نظم منطقی بازار است.
اکنون این پرسش به‌طور جدی مطرح است که با هدفمندشدن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی دولت و فعالان بازار کالا و خدمات نسبت به افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک است؟ چه اینکه فاصله محسوس نزد دولت به‌عنوان نماد حاکمیت و بازار به‌عنوان نماد نیروی اقتصادی و اجتماعی جامعه در ارزیابی جهش قیمت‌ها می‌تواند بر ناکارایی و فقدان مشروعیت سیاست‌های نظارتی و دخالت‌های رسمی دولت بر بازار بیفزاید. البته ورای انتظار دولت و فعالان اقتصادی و بازار در ارزیابی وضعیت قیمت‌ها، متغیر مهم دیگری یعنی مصرف‌کنندگان هم تعیین‌کننده هستند و باید انتظار مصرف‌کننده در یک فرایند‌گذار اقتصاد از وضعیت یارانه‌ای غیرهدفمند به هدفمند، انتظار منطقی و نه احساسی باشد که در شکل‌دهی انتظارات و مطالبات مصرف‌کننده البته باز هم دولت نقش تعیین‌کننده دارد.
از یک‌سو پیش‌بینی تورم 10 تا 15درصدی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند این انتظار را نزد افکار عمومی ایجاد کند که قیمت کالاها و خدمات به‌طور متوسط و یکسان 10 تا 15درصد بیشتر افزایش نخواهد یافت، در حالی که ممکن است قیمت برخی کالاها و خدمات فراتر از حد انتظار رشد کند. از دیگر سو اتکای دولت به کنترل بازار با برنامه‌هایی چون ذخیره‌سازی کالا به‌عنوان احتکار رسمی و قانونی یا تشدید بازرسی‌ها و دو برابر‌شدن بازرسان بازار این نگرانی را ایجاد می‌کند که در کوتاه‌مدت نظم بازار به فرمان دولت باشد؛ اما تداوم این وضعیت پایدار نخواهد بود.
تردید نسبت به کارایی برنامه‌های دولت برای کنترل بازار در فردای آزادسازی قیمت‌ها از آنجا ناشی می‌شود که تأمین زنجیره کالایی و ذخیره‌سازی نیازهای مصرف‌کننده براساس واردات کالا صورت گرفته است و از منظر اقتصادی سیاست وزارت بازرگانی در تنظیم بازار و ذخیره‌سازی کالا تا اندازه زیادی به عرضه خارجی از طریق واردات وابسته است و این امکان دور از انتظار نخواهد بود که بخش عرضه داخلی کالا نظیر واحدهای تولیدی داخل کشور به‌دلیل تشدید رکود اقتصادی ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها نتواند نیاز بازار را تأمین کند.
درچنین شرایطی طبیعی است که فاصله و شکاف بین عرضه و تقاضای کالا بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد که بی‌اعتنایی به این وضعیت و دل بستن به تشدید بازرسی‌ها و برخوردهای تنبیهی و انضباطی با بازار نه تنها اعتماد بازار را مخدوش می‌کند بلکه انتظار رشد طبیعی قیمت‌ها را به سمت عدم‌تعادل سوق می‌دهد.
شناخت ضعیف و مقاومت غیرمستقیم
یکی از دشواری‌های تنظیم بازار در ایران به فقدان شناخت لازم و دقیق دولت به‌عنوان ناظر بر بازار و مقاومت غیرمستقیم بخش‌های مختلف بازار در برابر سیاست‌های دولت برمی‌گردد، تا آنجا که این تلقی تشدید می‌شود که دولت از تحولات بازار عقب است یا اینکه ارزیابی درستی از واکنش‌های بازار نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های خود ندارد. ناگفته پیداست که تقاضای مردم برای خرید کالاها و دریافت خدمات در مقاطع زمانی خاص سال نظیر ایام ماه مبارک رمضان، اوایل مهر و بازگشایی مدارس و... بیشتر می‌شود، اما دولت فقط به عرضه‌های عمده و برگزاری فروش‌های فصلی و نظایر آن دل خوش کرده است و مشخص نیست تا چه زمان این سیاست‌های دخالت‌گونه و کم پایدار در بازار ادامه خواهد یافت و آیا وزارت بازرگانی مصمم است در طول 5سال اجرای قانون یارانه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های گذشته را ادامه دهد و بازرسی‌ها را تشدید کند؟
نگرانی اصلی اینجاست که در 3-2سال اخیر به‌رغم سیاست وزارت بازرگانی مبنی بر سپردن نظارت بر بازار به نهادهای مدنی و صنفی اقتصادی نظیر اصناف و اتحادیه‌ها، بازهم شاهد رشد قیمت‌ها در فصول عادی سال هستیم که رشد قیمت تخم‌مرغ، مرغ و گوشت قرمز نمونه بارز و آشکاری است که سرگردانی مردم را به همراه داشته است. افزایش قیمت مواد خوراکی و پروتئینی در عادی‌ترین شرایط بازار البته نگران‌کننده است و باید دید روند قیمت‌ها در زمان اجرای قانون یارانه‌ها چگونه خواهد بود.
دست‌کم اینکه رفتار دولت نهم و دهم در تنظیم بازار داخلی تجربه‌ای پرنوسان و البته با خطای ریز و درشت بوده است که مصداق آشکار آن را می‌توان در بالا و پایین کردن تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی و واردات کالای خارجی، تشدید نظارت و برخوردهای کنترلی و تنبیهی با 2بازوی نهادهای صنفی نظیر اصناف و اتحادیه‌ها و ابزارهای دولتی چون سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی، اعطای تسهیلات خرید در قالب بن‌های کالایی یا کارت‌های اعتباری و... مشاهده کرد.
تجربه تاریخی نزد ماست؛ از راه‌اندازی فروشگاه‌های شهر و روستا و تنزل نقش دولت در حد بقالی در مقطعی از زمان و تنبیه بازار در قالب اقدامات تعزیراتی به بهانه حمایت از بازار و حفظ حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده در زمانی دیگر، از کاهش نقش نظارتی دولت به بهانه آزادسازی اقتصاد بدون در نظر گرفتن متغیرهای اثر‌گذار بر فعالیت‌های اقتصادی در دورانی دیگر و اکنون که آمیزه‌ای از آنچه در گذشته تجربه شده با پوشش جدید در حال اجراشدن است. آیا وقت آن نرسیده است که قبول کنیم دخالت در بازار جواب نمی‌دهد و فقط بر بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید و هزینه‌ها را دوچندان می‌سازد؟
اقتصاد و بازار ایران حتی در شرایط کنونی هم نیاز به تعادل دارد و باید سهم دولت و شبه دولت‌ها کاهش یابد و تولید دارای منطق اقتصادی تقویت شود و مردم خود در سرنوشت اقتصادی خویش مشارکت داشته باشند و این مهم با دل بستن به بالا و پایین کردن بازار بر مبنای مشوق برای کارمندان دولت و رنگین کردن سفره دولت و ایجاد اشتیاق برای نشستن سر سفره دولت به دست نخواهد آمد. مردم باید سر سفره خود بنشینند.
تنظیم بازار و تعادل بخشیدن به اقتصاد در زمان برنامه پنجم توسعه و البته قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و بازتعریف دوباره سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فرصتی است تاریخی برای درس گرفتن از تجربه 30ساله دخالت‌های رنگارنگ دولت در بازار؛ در‌انداختن نظم نوین در بازار.
