همشهری آنلاین: با توجه به سیاست‌‏های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، وزارت ارتباطات ملزم شده است تنها به دو مقوله زیرساخت و توزیع فرکانس و نظارت بر آنها بپردازد.

سید مصطفی سید هاشمی، نایب رییس کمیسیون ویژه اصل 44 و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: هرگونه تصدی‌‏گری فعالیت‌‏های اجرایی توسط وزارت ارتباطات مغایر با سیاست‌‏های اصل 44 بوده و غیرقانونی است. 

وی که با ایلنا گفت و گو می کرد، ادامه داد: در کشوری که بخش خصوصی آن حاضر است در همه زمینه‌‏ها سرمایه‌‏گذاری کند نیازی به ورود دولت در این زمینه‌‏ها نیست.

وی، با بیان این که وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت ارتباطی کشور را فعال کند، تصریح کرد: ورود به عرصه سیم کارت اعتباری و حتی ثبت نام و واگذاری سیم‌‏کارت معمولی در شرایط فعلی مغایر با اصل 44 است.

سید هاشمی، تاکید کرد: اعضای کمیسیون صنایع توصیه می‌‏کنند وزارت ارتباطات وارد عرصه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری نشود، زیرا وظیفه این وزارتخانه نظارت بر عملکرد اپراتورها و کیفیت خدمات است.

نایب رییس کمیسیون ویژه اصل 44 هشدار داد؛ ما سعی می‌‏کنیم وزارت ارتباطات را در این خصوص قانع کنیم و در صورت عدم همکاری ، مجلس از سیاست‌‏های نظارتی خود استفاده می‌‏کند.

کد خبر 10780

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز