پیش از تصویب این قانون که اصلاح اساسی و حیاتی در اقتصاد ایران محسوب‌می‌شود بحث‌های مختلفی در مورد محتوای آن مطرح بود.برخی در مرحله بررسی به آن اعتراض‌ها و انتقادهایی داشتند اما امروز این قانون تصویب شده و باید آن را اجرا کرد. اگر مشکل و انتقادی به یک قانون وارد باشد براساس یک تجربه بشری باید مجری، پیشنهادهای خود را به نهاد قانونگذاری ارائه کند تا ایرادها را برطرف کند.امروز که قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تصویب و ابلاغ شده است در واقع نگرانی از نحوه اجرای قانون است.
اجرای قانون و چالش‌هایی که اجرای آن پیش رو دارد مهم‌ترین مسئله‌ای است که مطرح است.اجرای صحیح قانون به شرایطی نیاز دارد که هدف قانون و چیزی که همه به‌دنبال آن هستند محقق شود. یک نکته مهم این است که همه بر یک هدف مشترک که این قانون باید محقق کند اتفاق نظر داشته باشند.هدف اجرای این قانون چیست؟ متأسفانه کسی در این زمینه تعریف دقیق و روشنی ارائه نمی‌کند. حتی برخی اهدافی خلاف جهت قانون اعلام کرده‌اند.
از نظر اقتصادی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار است در سال آینده اجرایی شود حذف یارانه مصرف کالا از اقتصاد کشور را مد نظر دارد؛ یعنی دیگر به مصرف‌کننده کالا با تحمیل هزینه بیشتر به تولید‌کننده پاداش داده نمی‌شود و قرار است مصرف‌کننده هزینه بالاتری پرداخت کند.
در عین حال قرار است منابعی که از این محل دولت کسب می‌کند به مردم بازگردانده شود تا این گروه پول اختصاص داده شده را به هر شکل که خود تشخیص می‌دهند و برای مصرف هر‌کالایی که خود نیاز دارند اختصاص دهند نه کالایی که دولت یا تصمیم‌گیران در سطح حکومت تشخیص می‌دهند.این تغییر موجب می‌شود که تقاضای مؤثر در اقتصاد روی کالاهایی که مردم نیاز دارند متمرکز شود و تولید و توزیع این کالاها توسعه یابد و رفاه بیشتری برای مردم تأمین شود.
پیش از این چنین نبود و تولید و توزیع کالاهایی تشویق می‌شد که نیاز واقعی مردم را تأمین نمی‌کرد و از این‌رو رفاه مردم تأمین نمی‌شد؛ این یعنی انتقال حق انتخاب از طبقه یا گروه خاص به بخش‌ها و گروه‌های مختلف اجتماع مردم.با این تصویر و تصور باید در درازمدت انتظار تحول بزرگی در اقتصاد کشور داشت؛ تحولی که بسیاری از مسائل عمومی و خصوصی، فرهنگی و اجتماعی و... را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و برای ارزیابی آن باید منتظر اجرای آن بود.
شرایط مطلوب اجرای قانون
برای اجرای صحیح هر قانونی که تصویب شده است و دولت باید آن را اجرا کند شرایط دوگانه‌ای لازم است؛ یکی شرایط خاص و دیگری شرایط عمومی. شرایط خاص این است که اقتصاد و جامعه در شرایط مطلوبی باشد. با توجه به اینکه اجرای قانون حذف یارانه‌ها بدون شک و براساس پیش‌بینی کارشناسان، برخی معضلات اقتصادی را ایجاد می‌کند باید شرایط اقتصادی و اجتماعی در بسامان‌ترین شرایط خود باشد تا مشکلات تشدید نشود.علاوه بر شرایط خاص مورد اشاره که ضروری به‌نظر می‌رسد اجرای دقیق و مناسب قانون به‌نحوی که هدف قانونگذار تأمین شود ضروری بوده و مانند اجرای هر قانونی باید مجریان با تجربه و دانایی به کار گمارده شوند.اجرای صحیح قانون نیاز به مجریان توانا و با تجربه دارد تا مشکلات کمتری را به‌‌جا بگذارد.
علاوه براین باید شرایطی فراهم باشد که بر مجریان نظارت مناسبی اعمال شود. بدون نظارت خوب، تضمینی نیست که مجریان - هرچند از بهترین افراد برگزیده شده باشند- به درستی به وظایف خود عمل کنند.نظارت خوب ضمن فراهم کردن فضای همکاری اگر خطایی از روی عمد یا غیرعمد رخ دهد را روشن کرده و امکان اصلاح را فراهم می‌کند. یک مجموعه نظارتی مناسب ضامن اصلاح امور و اجرای صحیح قانون است.شاید یکی از دلایلی که در طول سال‌های گذشته همواره قوانین خوب یا بدی که تصویب شده به‌خوبی اجرا نشده همین است.
نگاهی به گذشته و مصوبات قانونی قبلی نشان می‌دهد که اجرای قانون در ایران همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.مصرف بالای انرژی در ایران یک معضل قدیمی است. به همین میزان راه‌هایی که برای حل و کنترل آن ارائه شده نیز قدیمی و دیرپا هستند. اینکه این معضل تا این حد تداوم یافته از این رو است که همه راه‌حل‌هایی که برای آن ارائه شده به درستی اجرا نشده و مورد توجه و نظارت همه‌جانبه‌ای قرار نگرفته است.در 15 سال اخیر 3 برنامه بلندمدت در کشور تدوین و اجرا شده است و طبق متن برنامه‌های ارائه شده از برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی به مسئله منطقی کردن مصرف انرژی اشاره شده است. در بند «و» تبصره 19 قانون برنامه دوم به این مسئله اشاره شده است.
در این بند تأکید شده که باید چند اقدام مهم انجام شود تا هدف منطقی کردن مصرف انرژی در اقتصاد کشور محقق شود. این برنامه اجرا شد و در برنامه سوم و چهارم هم این موارد مورد تأکید قرار گرفت. حتی مقررات و قوانین خاصی نیز به تصویب رسید اما امروز که قانون حذف یارانه‌ها یا هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و اجرایی شده در شرایط مطلوبی نیستیم.آمارها و اطلاعات مختلفی از اقدامات انجام شده وجود دارد اما این اقدامات هیچ تأثیری نداشته و هر‌سال میزان مصرف انرژی در اقتصاد ما افزایش یافته و این معضل بیشتر و بیشتر شده است.
در برنامه دوم ایجاد کمیته‌ای مخصوص با شرکت وزارتخانه‌های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و چند سازمان دیگر برای تصویب معیارهای مصرف انرژی دیده شده بود. این کمیته قرار بود معیارهایی را تدوین و تصویب کند که براساس این معیارها همه کالاهایی که انرژی مصرف می‌کنند چه تولید داخل و چه وارداتی آن را رعایت کنند.
این قانون و آیین‌نامه‌های مترتب بر آن اجرا شده است، معیارها و استانداردهایی تدوین و تصویب و ارائه شده است، حتی سازمان‌ها و نهادهای متعددی برپا شده تا مصرف انرژی در کشور سامان داده شود( این نهادها و سازمان‌ها در وزارت نیرو و نفت برای ساماندهی مصرف بهینه انرژی ایجاد شد و مقررات و استانداردهایی تدوین و پیگیری شد) اما امروز همچنان کالاهای با مصرف انرژی بالا در کشور تولید و به کشور وارد می‌شود. براساس قوانین برنامه هر‌سال 10درصد به قیمت خدمات دولتی و بنزین افزوده می‌شد که این مسئله نیز با تصویب مجلس معلق شد و قیمت‌ها برای چند سال ثابت ماند.
این قانون برخلاف همه برنامه‌های درازمدت و بدون توجیه خاصی تصویب و اجراشد و به‌دلیل
پایین نگهداشتن قیمت برخی کالاها از جمله برق و گاز و... مصرف این کالاها و خدمات را افزایش داد.برای مثال در 5 سال اخیر شاهد بوده‌ایم که حدود 3 قانون خاص برای کنترل مصرف انرژی تصویب شده‌است؛ قانونی تحت عنوان تبصره 13 و قانونی تحت عنوان مدیریت حمل‌ونقل و سوخت که هریک به تشکیل نهادهای جدیدی منجرشد و کارهایی انجام شد که مشکل را حل نکرد و امروز قانون جدیدی تحت عنوان حذف یارانه‌ها تصویب شده که قرار است در مدت 5 سال که برنامه پنجم به اجرا در‌می‌آید این قانون اجرا شود و شرایط بهبود یابد. با همه این تحولات و تلاش‌های طولانی آیا شرایط نظارتی که موجب شود بهترین نتیجه از اجرای قانون به دست آید وجود دارد؟هنوز برنامه‌های دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام نشده است. مشخص نیست که حاصل حداقل یک‌سال تلاش برای تدوین و تصویب این قانون چه خواهد شد.
آیا مقدمات اجرای خوب قانون فراهم است؟ در آغاز کار دولت به قانون تصویب شده ایرادهایی وارد کرد ولی در هرحال متعهد به اجرای آن است. با این وجود هنوز برنامه مشخصی برای اجرا ارائه نشده است.بیش از آنکه به بخش افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و دیگر بخش‌ها توجه شود باید به مسئله چگونگی توزیع پول و نحوه اختصاص منابع مالی که دولت در اختیار خواهد داشت توجه شود.
از سوی دیگر بخش مهم و اساسی که باید وجود داشته باشد تا مشکلات اجرای قانون درگذشته تکرار نشود وجود اهرم‌های نظارتی قابل‌قبول است.علاوه بر مجلس و نهادهای نظارتی رسمی باید شرایطی فراهم باشد که اطلاعات لازم در مورد قانون و برنامه‌های اجرایی دولت به نحو مناسبی در اختیار مراکز عملی و تخصصی قرار گیرد تا در این مراکز نقد‌های لازم در مورد قانون و نحوه اجرا ارائه شود.
به نظرمی‌رسد که اطلاعات لازم در اختیار نهادهای کارشناسی و دانشگاه‌ها و رسانه‌های گروهی قرار ندارد و شرایطی که وجود دارد بدون شک بهتر از گذشته نیست.در عین حال اهرم‌های نظارتی مهم و اساسی- که رسانه‌های گروهی هستند- نیز باید بر اجرای قانون نظارت داشته باشند، در غیر این‌صورت سرنوشت این قانون بهتر از قوانینی که در گذشته تصویب و به اجرا گذاشته شد نیست.
