نخست آنکه ظاهراً مبنای محاسبه تعیین مابه‌التفاوت قیمت تجاری سوخت(به ویژه بنزین) با قیمت مصرف داخلی آن بوده است.
در حالی که منطقی‌تر این است که در این باره مابه‌التفاوت قیمت تولید سوخت با قیمت مصرف داخلی محاسبه شود.
اگر هم مبنا یک شاخص بین‌المللی بوده، باز هم باید توجه کرد که این شاخص قاعدتاً متوسط جهانی را مورد نظر دارد؛ یعنی عرصه‌ای که مصرف‌کنندگان بیش از دویست و تولید‌کنندگان کمتر از بیست کشور هستند و لزوماً اقتضائات اقتصاد انرژی در یک کشور تولید‌کننده انرژی با اکثریت جهانی مصرف کننده آن منطبق نیست.
شاید عنوان شود از آن جهت قیمت جهانی مبنا قرار گرفته که قاعدتاً با کاهش عرضه در بازار داخلی دولت می‌توانست به سود محتمل بر مبنای قیمت تجارت جهانی دست یابد، که این هم درست نیست، زیرا با هر مقدار مصرف داخلی میزان صادرات و درآمد ما از فروش نفت سهمیه‌ای تقریباً مشخص است و قدری افزایش یا کاهش مصرف داخلی تأثیر مستقیمی در موضوع میزان صادرات ندارد.
اما نکته دوم مهمتر است. می‌دانیم که بخش عمده یارانه موصوف در حوزه حمل و نقل هزینه می‌شود.
البته عبارت دقیق‌تر آن است که گفته شود بخش عمده این یارانه، توسط انبوه خودروهای داخلی غیر استانداردی که تا سه برابر میزان مجاز سوخت مصرف می‌کنند، هزینه می‌شود.
در مقایسه با شاخص‌های بازار جهانی خودرو، اغلب خودروهای تولید داخل در ردیف خودروهای دوهزار دلاری قرار می‌گیرند.
اما ماجرا این است که دولت (بله، دولت) این خوروها را به قیمت تقریباً هفت هزار دلار به مردم می‌فروشد.
دولت از راندمان سوخت این خودروها خیلی خوب خبر دارد و می‌داند که با عرضه هر کدام از آنها در بازار داخلی سالانه چه مبلغی را باید صرف یارانه سوخت آن کند و همچنان که گفته شد دولت از قبل حساب سود و زیان خود را کرده است.
یعنی یارانه سالهای استفاده از خودرو را قبلاً و به صورت پیش پرداخت، نقد و کامل، در قالب همان مابه‌التفاوت پنج‌هزار دلاری قیمت خودرو دریافت می‌کند.
بنا به اهمیت موضوع تکرار می‌شود: « دولت بخش عمده یارانه سوخت را قبلاً به صورت نقد در قالب بالاسری تقریباً دویست درصدی قیمت خودرو می‌گیرد.»
بنابراین، در محاسبه میزان یارانه سوخت، به طور منطقی باید سود سالیانه خودروسازهای داخلی را در ابتدا از کل مبلغ مورد اشاره وزارت نفت کسر کرد.
حتی بر مبنای شاخص ارزیابی آثار زیست محیطی (که امروزه در مطالعات اقتصادی یک مبنای مدرن و دقیق به شمار می‌رود) می‌بایست پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از اجبار مصرف‌کنندگان به استفاده از خودروهای آلاینده و زیانبار را به هزینه تولید سوخت در ایران اضافه کرد.
شرح آن، حکایت مفصلی است که البته جای آن در این وجیزه نیست.
