و به‌زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد. محتوای کلام ایشان از جدی‌بودن این طرح حکایت داشت. آنچه وی گفت نشانگر موج تازه‌ای از مطالبه فراگیر تجزیه استان‌های موجود به مناطق کوچکتر است. موج قبلی عمدتا بر تبدیل مناطق بزرگی با وحدت جغرافیایی نسبی به استان جدید تمرکز داشت، اما موج جدید دقیقا یک ناحیه محدود جغرافیایی در وسعت شهرستان را شامل می‌شود. بر این مبنا دور از انتظار نیست که «استان‌خواهی» از این پس به بخشی از مطالبات بیش از 350 شهرستان کشور تبدیل شود، که هزینه آن برای دولت قابل توجه خواهد بود.
دلیل فراگیری این مطالبه خود نکته‌ای است کشاف با جزئیات بسیار قابل‌ملاحظه. جالب است که این مطالبه کمتر وجه قومی، نژادی یا مذهبی داشته و عمدتا به‌عنوان راهی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی شهری پیگیری شده است.
این‌که چرا شماری از شهروندان راه بهتری برای تأمین چنین مطالباتی نیافته‌اند موضوعی است که پرداختن به آن مجالی موسع می‌خواهد اما در این مختصر بایسته است فقط به یکی از پیامدهای منفی آن پرداخته شود؛ مسئله تضعیف نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور و «مرکزمحور» شدن همه سیاستگذاری‌های توسعه.
قطعا وقتی مقیاس جغرافیایی و جمعیتی استان‌ها روزبه‌روز کوچکتر شد، واگذاری نظام برنامه‌ریزی کلان به حوزه‌هایی تا به این حد محدود دشوار شده و دولت به ورطه اگوسانترالیسم (خودمحوربینی مفرط) درخواهد غلتید.
بروز این پدیده به‌تدریج نظام برنامه‌ریزی کشور را به صدور نسخه‌های همسان، بی‌توجه به قابلیت‌های درونزا و فاقد حوزه نفوذ واقعی در مناطق مختلف دچار خواهد کرد.
قابل توجه است که از نظر مقیاس جغرافیایی در نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایران حداکثر به 20 منطقه قابل تقسیم است و تجزیه این مناطق به ناحیه‌های کوچک آنها را از شخصیت و موقعیت تصمیم‌سازی برای مقیاس‌های زمانی بلندمدت بی‌بهره می‌کند.
مضاف بر آن، بر هزینه‌های دولت افزوده، بوروکراسی نفس‌گیر موجود را باز هم طاقت‌فرساتر کرده و موجب خواهد شد قشر نخبه دانشگاهی همچنان علاقه‌مند به سکونت در تهران و گریز از لمس مسائل مناطق دوردست، از نزدیک و برمبنای تجربه‌های ملموس باشند.
در این باره لازم است به‌ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مقابل میل وزارت کشور به استان‌سازی مقاومت کند. البته این مقاومت صورت خواهد گرفت به شرط آن‌که خوشبین باشیم و گمان کنیم این سازمان از فربه شدن ستاد آن در تهران ناراضی است.
