مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با همشهری آنلاین درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و نقش نظارتی مجلس در این خصوص، اظهار داشت: با وجود چالشهایی مانند تحریمها یا مسائل اقتصادی داخلی، بازار کالاهای اساسی نباید رها شود و گرانفروشی و احتکار باید با برخورد قانونی مواجه شوند.
طغیانی تأکید کرد: وظایف نظارتی در بازار بین کمیسیونهای مختلف توزیع شده است؛ کالای اساسی عمدتاً زیر نظر کمیسیون کشاورزی و موضوعات هدفمندی و یارانهای زیر نظر کمیسیون برنامه و بودجه بررسی میشود. اما نکته مشترک این است که هرگونه سوءاستفاده، احتکار یا گرانفروشی باید توسط سازوکار قانونی پیشبینیشده، از جمله وزارت صنعت، اتاق اصناف، هیئتهای نظارت و تعزیرات، پیگیری و برخورد شود.
وی افزود: لازم است میان گرانی طبیعی ناشی از تورم و کمبودها و گرانفروشی سودجویانه تمایز قائل شویم. برخی واحدهای صنفی کالاها را با قیمت بالاتر میفروشند چون خودشان گران خرید کردهاند، اما سوءاستفاده و احتکار جداگانه و باید با آن برخورد شود.
طغیانی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی با اتاق اصناف گفت: گلایه مردم بهطور کامل منتقل شد و انتظار داریم ناظران و بازرسها فعالیت خود را بهطور جدی ادامه دهند. وی تأکید کرد که مشکلات مالی برخی نهادها و اتاقها نباید مانع اجرای وظایف نظارتی شود و مجلس بهصورت فعال پیگیر رفع این مسائل و برخورد با تخلفات است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: برخی کالاها مانند گوشت، مرغ، برنج و نهادههای اساسی، محل احتکار و سوءاستفاده هستند و کمیسیون اقتصادی بهصورت جدی در حال پیگیری برای تأمین، تنظیم و نظارت بر بازار این کالاهاست تا مردم با آرامش و بدون دغدغه بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند.
نظر شما