دکتر محمد نهاوندیان: اقتصاد جهانی بسیار رقابتی است، به‌گونه‌ای که انطباق‌پذیری و داشتن تجربه در این رابطه بسیار ضروری است که باید به وسیله همکاری‌های تجاری و اقتصادی در سطح پایین‌تر، یعنی در سطح منطقه‌ای به دست آید.

 به‌این معنا که اقتصادهای کم تجربه‌تر و کمتر توسعه یافته می‌توانند از منابع انسانی و اجرایی کشورهای قدرتمند که در سطوح منطقه‌ای همکاری می‌کنند، استفاده کرده و خود را آماده ورود به عرصه پر چالش جهانی کنند.

اکو سازمانی با بازار 400‌میلیونی است که از مزایای استراتژیک و طبیعی بهره‌مند می‌شود ولی مشکل این است که منطقه ما سهم عادلانه‌ای از همکاری‌های تجاری درون‌منطقه‌ای ندارد. علت این موضوع نبود انگیزه و تمایل کشورهای عضو در گسترش همکاری‌های داخل اکو و سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان خود به‌ویژه در بخش خصوصی است.

مقایسه سال‌2005 که سهم تجارت در داخل اکو 27‌میلیارد دلار آمریکا و شامل 13‌میلیارد دلار واردات و 14‌میلیارد دلار صادرات بوده، با سال‌2006 که آمار رشد 51‌درصد را نشان می‌دهد، تغییرهای مثبتی را در سطح معادله‌های منطقه‌ای در سال‌های اخیر منعکس می‌کند. بنا‌بر‌این در سال‌2006 میزان تجارت داخل اکو 41‌میلیارد دلار بود که 20‌میلیارد دلار مربوط به واردات و 21‌میلیارد دلار آن مربوط به صادرات بوده است. در این سال 7‌درصد مجموع تجارت مربوط به کشورهای عضو اکو بوده است.

مجموع تجارت خارجی کشورهای عضو اکو در سال‌2007، 605‌میلیارد دلار بوده که شامل 332‌میلیارد دلار واردات و 273‌میلیارد دلار صادرات است و همچنین سطح تجارت داخل اکو با 33‌میلیارد دلار به‌این معناست که تنها 6‌درصد از کل میزان تجارت در سال‌2007 مربوط به مبادله‌های درون سازمانی بوده است.

به‌طور روشن، سطح تجارت داخل اکو که 6 درصد مجموع تجارت خارجی منطقه در سال‌2001 است، وجود منابع طبیعی و انسانی و توانمندی‌های منطقه‌ای با جمعیت 400‌میلیونی و مساحت 7‌میلیون کیلومتر مربع را به درستی منعکس نمی‌کند.

آنچه قابل مشاهده است این است که سازمان‌های منطقه‌ای دیگر مانند آسه‌آن، نتایج بهتری را نشان می‌دهند که در آن سهم کشورهای عضو آسه‌آن 74‌درصد تجارت خارجی منطقه در سال‌2008 است که به‌طور تقریبی 12‌برابر میزان اکو است.

در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با توجه به رکود در عرصه جهانی، در سال‌2007 سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو اکو 49‌میلیارد دلار و در سال‌2008، 44 میلیارد دلار بوده که کاهش 10‌درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن نشان می‌دهد.
در این راستا، کمیته ‌ایرانی اکو برنامه ده ساله اتاق بازرگانی و صنعت اکو را طراحی کرده که روندی جامع برای توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت درون منطقه‌ای است و از سوی اتاق‌های بازرگانی عضو در یازدهمین جلسه کمیته اجرایی اتاق بازرگانی اکو در 28 ژانویه سال‌2008 در استانبول، تصویب شده است.

این طرح شامل ابعاد توسعه‌ای و ایجاد ظرفیت مانند افزایش و توسعه همکاری‌های اقتصادی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، آموزش نیروی کار کشورهای عضو، تأسیس واحدهای صنعتی در کشورهای عضوی که دارای منابع وسیعی از مواد خام هستند، جهت تبدیل آنها به محصول‌های نهایی برای دستیابی به ارزش افزوده بالاتر، ایجاد ظرفیت در اتاق‌های بازرگانی عضو به وسیله آموزش به منابع انسانی آنها، تأسیس، توسعه و افزایش داده‌ها و وب‌سایت‌ها برای اطلاع رسانی به جامعه تجاری در مورد فرصت‌های موجود در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت در منطقه اکو است.

برنامه 10 ساله کمیته‌ایرانی اکو همچنین نمایشگاه‌های تجاری اکو را برای روزآمد کردن پتانسیل‌های موجود در زمینه تولیدها، تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه برای صاحبان صنایع و جامعه تجاری و امضای قراردادهای دوجانبه و چندجانبه برگزار می‌کند.

با وجود موافقت اتاق‌های بازرگانی عضو، برای اجرایی کردن این طرح، هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

بنابراین برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری داخل اکو، کشورهای عضو باید فعالانه نه‌تنها در امضای موافقتنامه‌های منطقه‌ای مانند اکوتا، توافقنامه تسهیل صدور ویزای کشورهای عضو اکو، توافقنامه چارچوب ترانزیت، تجارت اکو و... شرکت کرده که در اجرا و پیگیری چنین توافقنامه‌هایی برای کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه اقدام کنند.

با وجود تمامی ‌فواید و امتیازهای اکو، موانعی وجود دارند که مانع افزایش و توسعه همکاری‌های درون منطقه‌ای در زمینه اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، بانکی و مالی میان بخش‌های خصوصی و دولتی کشورهای عضو اکو می‌شود.

یکی از این موانع، نبود سیستم بانکی منسجم و پیوسته است تا مبادله‌های در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری را برای فعالان منطقه، تسهیل و اقتصادی‌تر کنند.

تأسیس شعبه‌های بانک‌های ملی کشورهای عضو در سایر کشورهای عضو اکو می‌تواند به‌عنوان ابزار سودمندی برای پیشبرد چنین اهدافی مورد استفاده قرار گیرد اما متأسفانه بانک تجارت و توسعه اکو هنوز به درستی فعالیت خود را آغاز نکرده و امیدوار هستیم با همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی کشورهای عضو اکو این حرکت ایجاد شود.

مشکل دیگر این است که با وجود امضای توافقنامه تسهیل صدور ویزا، میان بیشتر کشورهای عضو اکو، مجوزهای محدود برای اقامت تجار، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت‌ها و اهداف اقتصادی در آن کشورها به‌ویژه در آسیای مرکزی صادر می‌شود که باید به وسیله تلاش مشترک مسئولان در آینده نزدیک مورد توجه قرار گیرد تا همکاری‌های اقتصادی افزایش یابد.

برای دستیابی به درک عمیق‌تر از مشکل‌ها و چالش‌هایی که بخش خصوصی برای یکپارچگی اقتصادی منطقه اکو با آن روبه‌رو است، مجمع تجاری اکو باید در کنار اجلاس سالانه وزرای تجارت و اقتصاد اکو با حضور نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان ارشد برگزار شود تا شخصیت‌های تصمیم‌گیرنده بتوانند از تجارب عملی و دیدگاه‌های بخش خصوصی برای بهبود عملکرد و تصمیم‌ها و فرصت‌ها استفاده کنند.

کد خبر 99067

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار