به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی این طرح، طی گزارشی اعلام کرد احکام مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منحصرا مربوط به مولفه سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت های گردشگری است؛ در حالی که توسعه این صنعت، نیازمند ایجاد حمایتهای قانونی لازم در سایر حوزهها از جمله انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بومگردیها، مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی و... نیز است.
قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی
مدیر گروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سالهای دهه ۱۳۷۰ به همشهری میگوید: «در دهه ۱۳۷۰ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی اجرا شد که تنها قانون مادر در حوزه گردشگری بود. این قانون برای آن دوران مناسب و قابل اجرا بود.»
سعید شفیعا ادامه میدهد: «سال گذشته طرحی به شماره ۲۵۱ به نام اصلاح قانون تامین مالی و زیرساخت با محوریت موضوع توسعه زیرساختهای گردشگری که عنوان یک قانون دیگر بود به بنده ارجاع داده شد. مفاد این طرح درباره تشکیل یک صندوق برای تغییر کاربری و واگذاری اماکن دولتی برای بهرهبرداری بود. البته ایدههای اولیه، بسیار خوب بود، زیرا از یک نیاز واقعی بر میآمد. به مرور زمان اما طرح به سمت دیگری رفت؛ یعنی شکل آن به گونهای تغییر یافت تا برای حوزه گردشگری مناسب باشد، ولی لزومی برای اجرای آن وجود نداشت.»
او به ذکر یک مثال میپردازد و توضیح میدهد: «درباره همین قانون تامین مالی که گفته بودند باید اصلاح شود، درباره روشهای تامین مالی، زمان تشکیل صندوقها و ... دارای حکم بود. در واقع هر فرد حقوقی یا تشکلی قصد داشت صندوق بزند، به راحتی میتوانست فرایند آن را طی کند. اتفاقا قانون بسیار خوبی بود، اما فرایند آن به سمت دیگری رفت. برای مثال قانون اجازه نمیدهد که دستگاههای اجرایی هتل، زائرسرا و... تاسیس کنند یا اداره آن را به عهده بگیرند.»
طرح اولیه
به گفته مدیر گروه میراث فرهنگی مجلس، بانکهایی در شمال ایران (مازندران) وجود دارد که بالای ۱۲ درصد از تختخوابها برای آنهاست و در بیشتر مواقع سال نیز درهایشان بسته است.
شفیعا تاکید میکند: «ایده اولیه این بود که این تختخوابها نیاز به ساماندهی دارند. دلیلی ندارد که ۱۲ درصد یا ۸ درصد ظرفیت اقامتی هر شهر در یک منطقه خیلی خوب در اختیار یک وزارتخانه باشد. چرا باید چنین باشد، وقتی سطح دسترسی مردم پایین است. این ایده در راستای عدالت است، ولی ناگهان حکم آمد که به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا در صورت تمایل بناها و اماکن خود را در اختیار مردم با اولویت کارمندان خودشان قرار دهند. در حالی صورت مسئله چیز دیگری بود و چه شد که خروجی کار چیز دیگری شد؟»
سعید شفیعا اضافه میکند: «این طرح بیشتر از اینکه مشکل مردم را برطرف کند، فقط یک قانون زیبا در یک زمان خاص تولید می کند. پرسش این است که آیا لازم است صحن مجلس و کمیسیون مجلس درگیر چنین موضوعی شوند؟»
نظر شما