جلسه اضطراری پارلمان عراق برای بررسی قانون انتخابات

به گزارش خبرگزاری عراق، جلسه 14 آذر  بنابر درخواست جلال طالبانی رئیس‌جمهوری عراق و درباره‌ قانون انتخابات و شیوه تقسیم بندی استان‌ها برگزار خواهد شد.

براساس قانون اساسی عراق، قانون انتخابات باید به امضای رئیس‌جمهوری و 2معاون او برسد و هر کدام از این سه‌نفر نیز می‌توانند 2بار از حق قانونی خود استفاده‌ کرده‌ و قانون‌های تصویب شده‌ در پارلمان را وتو کنند. تاکنون طارق الهاشمی معاون سنی طالبانی یک بار قانون انتخابات عراق را وتو کرده است.

در همین حال وی13آذر بار دیگر تاکید کرد که اگر پیشنهاد وی برای اصلاح مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات براساس رعایت عدالت و انصاف،  اعمال نشود، بار دیگر ناگزیر به وتوی قانون خواهد شد.

الهاشمی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی العربیه درباره جلسه گروه‌های سیاسی عراق در منزل ایاد علاوی نخست‌وزیر پیشین این کشور گفت: این گفت‌وگوها و رایزنی‌ها در ادامه جلسات گذشته با هدف پیدا کردن راه حلی برای بررسی مشکل موجود در مصوبه اصلاح شده مجلس درباره قانون انتخابات تشکیل شد.

وی افزود: دیدگاه من درباره گزینه‌های مطرح شده در جلسات چند روز گذشته این است که این گروه‌ها واقعا به‌دنبال راه حل هستند اما تا این لحظه ما به راه حل مناسبی که بعد سیاسی و قانونی مشکل مصوبه اصلاح شده مجلس را حل کند، نرسیده‌ایم. الهاشمی گفت: من برای تایید یا وتوی مصوبه پارلمان چند روز بیشتر زمان ندارم،

به همین دلیل 13 آذر به چهره‌های سیاسی عراق اعلام کردم که هرگونه راه حل مناسبی را که مبتنی بر عدالت باشد و مشکلات سیاسی و فنی و قانونی مصوبه اصلاح شده را برطرف کند، خواهم پذیرفت اما در عین حال باید بگویم درصورتی که گزینه متقاعد کننده‌ای ارائه نشود، ناچار به اعمال نقش قانونی خود خواهم شد.

معاون سنی رئیس‌جمهوری افزود: مسائل اساسی هم‌اکنون در 2مسئله خلاصه می‌شود: اول توزیع عادلانه کرسی‌های استان‌ها در پارلمان و دوم یافتن راه حلی درباره مسئله اقلیت‌های قومی و مذهبی.

الهاشمی درباره برخی اتهام‌ها مبنی بر اینکه وی سبب شد تا اهل تسنن برخی کرسی‌های خود را در پارلمان از دست بدهند، گفت: اقدام من در وتو کردن مصوبه قانون انتخابات سبب به‌وجود آمدن نابسامانی موجود در توزیع کرسی‌های استان‌ها در پارلمان نبود بلکه مصوبه مجلس نمایندگان سبب این وضع شد.

من در وتوی خود به مسئله توزیع کرسی‌ها براساس استان‌ها اشاره نکردم بلکه به یک بند از قانون انتخابات اعتراض داشتم، بنابراین من در این باره مسئول نیستم. وی درباره احتمال وجود شکاف در شورای ریاست‌جمهوری عراق افزود: هم‌اکنون بین اعضای شورای ریاست‌جمهوری تفاهم کامل و درک متقابل وجود دارد و هیچگونه اختلافی وجود ندارد و روابط من با رئیس‌جمهوری و دیگر معاون وی در سطح بسیار خوبی است.