این وتو در کنار تهدید نمایندگان کرد مجلس عراق به تحریم انتخابات آتی این کشور، انتخابات پارلمانی عراق که قرار بود در ماه ژانویه برگزار شود را با ابهام رو‌به‌رو کرد.
قانون جدید انتخابات عراق بعد از چند ماه رایزنی احزاب و نمایندگان پارلمان و تعلیق چندباره رایگیری درباره آن درون پارلمان، هفته گذشته با تغییراتی برای جلب نظر مخالفان و موافقان، به تصویب رسید.
اما چند روزی از شادمانی رهبران عراقی به خاطر تصویب این قانون نگذشته بود که معاون سنی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با رسانه‌ها از احتمال وتوی بخشی از این قانون خبر داد. اعتراض او به اصل اول این قانون است که به سهمیه عراقی‌های خارج از این کشور در انتخابات مربوط می‌شود.
استدلال هاشمی این است که بخش عمده‌ای از عراقی‌هایی که بعد از شروع جنگ کشورشان را ترک کرده‌اند و در خارج به سر می‌برند، سنی هستند. اما در قانون جدید انتخابات به گفته او سهم و درصد کمی برای آنها در رایگیری در نظر گرفته‌شده است.
براساس قانون جدید انتخابات 5 درصد کرسی‌های پارلمان این کشور را آرای عراقی‌های خارج‌نشین مشخص می‌کند. اما سنی‌ها و از جمله هاشمی می‌گویند این سهم باید به 15 درصد افزایش یابد.
انتخابات پارلمانی عراق براساس قانون باید تا قبل از پایان ماه ژانویه برگزار شود. اگر قانون انتخابات تا روزهای آینده تصویب و برای اجرا ابلاغ نشود، این تاریخ به تعویق می‌افتد و عراق با بحران سیاسی رو‌به‌رو خواهد شد. اکنون با مخالفت معاون رئیس‌جمهور که یکی از اعضای شورای ریاستجمهوری است، وضعیت قانون جدید به نقطه بلاتکلیف اولیه بازمی‌گردد.
هاشمی گفته‌است که با کل قانون مشکلی ندارد و فقط با اصلاحی کوچک در اصل اول آن، دیگر مانعی برای اجرای آن باقی نمی‌ماند.27 آبان همچنین رهبران سیاسی کرد عراق خواستار سهم بیشتری از کرسی‌های پارلمان شدند و تهدید کردند که اگر این خواسته محقق نشود، انتخابات را تحریم می‌کنند. دفتر مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق دیروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شیوه اختصاص کرسی‌های پارلمان در قانون جدید انتخابات منصفانه نیست.
اعتراض جدید کردها درحالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته هنگام تصویب قانون جدید در پارلمان، نمایندگان کرد به این قانون رای مثبت دادند. شمار کرسی‌های پارلمان عراق در قانون جدید از 275 کرسی به 323 کرسی افزایش یافت تا افزایش جمعیت مردم عراق را پوشش داده‌باشد. اما از این 48 کرسی اضافه شده جدید تنها 3 کرسی جدید به کردها اختصاص یافته‌است.
در مجموع آنها اکنون 38 کرسی پارلمان را در اختیار دارند. کردها به این اعتراض دارند که تعداد کرسی‌های استان‌های دیگر عراق مانند نینوا مثلا از 19 کرسی به 31 یا بصره از 16 کرسی به 24 افزایش یافته‌است. کردها انتظار دارند که کرسی‌هایشان دست کم 17 عدد افزایش یابد.
3 استان کرد در شمال عراق منطقه خودمختار کردستان را تشکیل می‌دهند و پارلمان و ریاستجمهوری خود را دارند. تصویب قانون انتخابات عراق تا‌کنون 11 بار به تعویق افتاده است. دلیل اصلی این تعویق موضوع رایگیری در شهر کرکوک بود. کردها اصرار داشتند که در انتخابات آینده این شهر به‌صورت یک حوزه رایگیری واحد درنظر گرفته‌شود؛
اما نمایندگان عرب پارلمان تاکید می‌کردند که در این شرایط آرای اعراب و ترکمن‌ها کمتر دیده خواهد شد. کرکوک شهر نفت‌خیز منطقه کردستان عراق برای کردها اهمیت زیادی دارد. کردها، اعراب و ترکمن‌ها بر سر مالکیت این شهر با هم اختلاف جدی دارند.
سرانجام توافق شد که حوزه انتخابی کرکوک یک حوزه انتخابیه واحد باشد و اگر در سرشماری و شمارش آرا اختلافی ایجاد شد کمیته‌ای از سازمان ملل آن را بررسی کند. اکنون اما کردها بار دیگر به میزان سهمیه‌بندی کرسی‌های پارلمان اعتراض دارند.
کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرده که جلساتی برای بحث و گفت‌وگو بر سر این موارد اختلافی با نمایندگان گروه‌های سنی و کرد برگزار می‌کند. این کمیسیون ابراز امیدواری کرده‌است که این اختلافات مانع از برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر نشود.
سازمان ملل: وقت تنگ است
سازمان ملل متحد از مهلت اندک باقیمانده برای فراهم کردن مقدمات انتخابات سراسری ژانویه 2010 در عراق ابراز نگرانی کرده است. نماینده سازمان ملل در عراق گفته‌است اطمینان از فراهم شدن شرایط استاندارد برای برگزاری این انتخابات، وظیفه‌ای قابل توجه به‌شمار می‌رود.
نماینده سازمان ملل در عین حال خاطرنشان کرد که برپایی انتخابات معتبر هنوز امکان‌پذیر است. وی که یک هلندی است، ماه پیش هشدار داده بود که اگر مجلس عراق قانون جدید را در مهلت تعیین شده تصویب نکند، این انتخابات باید به تعویق بیفتد.
