به گزارش ایسنا، دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق، با یک چالش از سوی جبهه قدرتمند تحت امر گروه‌های شیعه از جمله بزرگترین گروه سیاسی شیعه و مقتدی صدر روحانی ضد آمریکایی قرار دارد.
این ائتلاف که متشکل از 40 حزب و جنبش است و به نام "ائتلاف دولت قانون" معروف است، با چند گروه کرد و مسیحی از شمال عراق کامل می‌شود.
مالکی با رد پیوستن به این ائتلاف، یک جنبش رقیب را ایجاد کرد که بر آشتی با سنی‌ها پس از سالها درگیری فرقه‌‌ای تاکید دارد.
متحدان مالکی در انتخابات استانی اوایل امسال نمایش قدرتمندانه‌ای داشتند. ائتلاف شیعه مالکی برای انتخابات 16 ژانویه 2010، احزاب سنی و روحانیون سراسر کشور از جمله برخی از اعضای قبیله ابوریشه که رهبری قیام سنی‌ها علیه القاعده عراق در استان غربی الانبار را بر عهده داشت، گردهم آورده است.
از دیگر سنی‌های برجسته که به ائتلاف المالکی پیوسته‌اند، می‌توان به اعضای قبیله قدرتمند به نام الدلیمی اشاره کرد.
از دیگر اعضای حاضر در این ائتلاف مشاوران ارشد و چندین عضو کلیدی دولت وی از جمله حسین الشهرستانی وزیر نفت و علی الدباغ سخنگوی دولت هستند.
پیروزی ائتلاف مالکی در انتخابات پارلمانی می‌تواند به معنای یک کابینه گسترده‌تر و یک صدای سیاسی رساتر از سوی سنی‌ها باشد.
المالکی در سخنانی برای اعلام ائتلاف خود اظهار داشت: اکنون زمان آن است که عراق اختلافات فرقه‌‌ای و قومی را کنار بگذارد تا بتواند مسئولیت‌های بیشتری را در سالهای آتی که طی آن به تلاشها و فداکاری‌های بیشتری احتیاج است، بر عهده بگیرد.
در شرایطی که نیروهای آمریکایی برای پایان ماموریت خود در عراق در سال آینده آماده می‌شوند، دولت مالکی تحت فشارهای روز افزون برای بدست آوردن دستاورد‌های امنیتی قرار گرفته است.
وی از سخنرانی خود برای انتقاد مجدد از سوریه که وی آن را به پناه دادن به طرفداران صدام متهم کرده، استفاده کرد.
مالکی اظهار داشت: ما به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهیم که در امور داخلی ما که ما آن را خط قرمز خود می‌دانیم دخالت کند. ما در مورد روابط خود با هر کشوری که به حاکمیت عراق احترام نگذارد و در امور ما دخالت کند، تجدیدنظر خواهیم کرد.
در انتخابات عراق دو قطب کاملا مجزای شیعه یکی فهرست المالکی و دیگری جبهه تحت امر عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق حضور دارند. این مجلس اخیرا با سیاستمداران وفادار به مقتدی صدر و چند گروه دیگر، ائتلاف تشکیل داد.
"ائتلاف دولت قانون" تقریبا در برگیرنده تمامی گروه‌ها به ویژه گروه‌های عرب اهل سنت و رهبران شوراهای بیداری است که با القاعده مبارزه کرده‌اند. این گروه همچنین در برگیرنده دو گروه مسیحی و یک گروه از شبکی‌ها است.
روزنامه الشرق الاوسط - چاپ لندن - به نقل از خالد الاسدی از اعضای ائتلاف نوشت: درخواست‌هایی از صائبی‌ها و ایزدی‌ها (یزیدی‌ها) برای پیوستن به ائتلاف مطرح شده و ما در حال مذاکره با آنها هستیم.
همچنین برخی گروه‌های مستقل نیز به ائتلاف دولت قانونمند، پیوستند.
الاسدی عنوان داشت: حدود 30 فراکسیون و جناح سیاسی در حال حاضر با ائتلاف دولت قانونمند در حال مذاکره هستند که درخواست‌هایشان در حال بررسی است.
این مسئول عراقی گفت: به احتمال زیاد این مذاکرات در مرحله آینده نیز ادامه خواهد داشت.
ابو عزام مشاور کل شوراهای بیداری، گفت: ائتلاف با دولت قانون امری وارد است و ما شاهد موضع‌گیری و انعطاف‌پذیری نوری مالکی و موضع‌گیری مثبت وی با مسائل کلی کشور هستیم.
خالد العطیه معاون رئیس پارلمان عراق نیز که به ائتلاف جدید پیوسته گفت: شایعه‌های منتشره مبنی بر تصمیم ائتلاف در زمینه اجرای قوانین شرع، عاری از صحت است. ما بر اساس قانون اساسی عمل می‌کنیم و همچنین سعی می‌کنیم که حقوق بشر را رعایت کنیم.
وی افزود: ما خواهان تشکیل دولت مدنی جدید هستیم.
تحلیلگران معتقدند احتمال این که جبهه سیاسی جدید مالکی بتواند به تنهایی اکثریت آرا را کسب کند، کم است و شاید لازم ببیند به ائتلاف‌های بزرگتر بپیوندد.
