اخیرا گزارشی از گروه سرمایه‌گذاری گلدمن ساچز (یکی از نهادهای حرفه‌ای در بخش سرمایه‌گذاری) انتشار پیدا کرده است که دورنمای اقتصاد جهان را در سال 2050 نشان می‌دهد. این گزارش بیانگر آن است که اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای بزرگ جهان در سال 2050 خواهد بود و در کنار کشورهایی مثل ایتالیا و کره‌جنوبی و بالاتر از کشور عربستان سعودی قرار خواهد گرفت.
در همین گزارش، ایران در سال 2050 از نظر درآمدهای سرانه چهاردهمین کشور دنیا خواهد بود و درآمد سرانه آن به 30 هزار دلار در سال خواهد رسید.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که بخش انرژی در جایگاه کشورمان در اقتصاد جهان دارای نقش کلیدی است. هم‌اکنون انرژی به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد ایران و در داخل خانواده انرژی، گاز به‌عنوان پیشران صنایع انرژی جایگاه سرمایه‌گذاری مناسب و مشخصی دارد.
طبیعتاً اگر بخواهیم مطابق با انتظارات مسئولان کشور جهش اقتصادی داشته باشیم یک سؤال اساسی پیش روی ماست که چه باید کرد؟ مگر غیراز این است که ایران به‌عنوان یکی از سرآمدان اقتصاد انرژی در دنیا شناخته می‌شود؟ مگر غیراز این است که منشأ ارزآوری کشور ریشه در صنعت نفت و گاز دارد و سرنوشت اقتصاد کشور با این صنایع گره خورده است؟
کسانی که این پیش‌بینی‌ها را در دنیا انجام می‌دهند طبیعتاً مفروضات‌شان این است که ما در این بخش اقتصادی خوب عمل خواهیم کرد. بنابراین کسب جایگاه اقتصادی بالا که مورد پیش‌بینی قرار گرفته مستلزم توجه ویژه به صنعت نفت و گاز در اقتصاد ایران است.
هنگامی که این نعمت خدادادی در اختیار ماست باید اقداماتی انجام دهیم تا هم‌افزایی لازم به‌وجود آید تا از نفت و گاز به‌عنوان پیشران واقعی اقتصاد استفاده کنیم.
برای رسیدن به این جایگاه بالا باید صنعت انرژی به موتور محرک اقتصادی کشور تبدیل شود نه اینکه صنعتی باشد که وابسته به سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی شود که خود زاییده این صنعت هستند و نباید سرنوشت این صنعت را در مقرراتی که غیر‌ضروری و در عین حال قابل تغییر هستند گره بزنیم بلکه باید نگرش جدیدی در مورد این صنعت ایجاد کنیم.
ذخایر غنی و موقعیت استراتژیک ایران، جهان را نیازمند آن کرده است. براساس گزارش یکی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، فقط 3 فاز از پارس‌جنوبی نیاز گاز 4 سال اروپا را تامین می‌کند و این موضوع بیانگر این واقعیت است که انجام این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بسیار امیدبخش باشد.
گر چه در این زمینه ما دارای نیروی متخصص انسانی و امکانات و خدمات فنی و مهندسی هستیم اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در این زمینه بحث تأمین مالی است.
محدودیت‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری داخلی از چالش‌های ما در بخش انرژی است. ضمن اینکه یکی دیگر از معضلات ما فقدان شیوه‌های روش‌مند نوین و استفاده از اصول مهندسی مالی است.
روشی که تاکنون وجود داشته به این صورت بوده که با استفاده از زیرساخت‌های قانونی مثل فاینانس و از طریق گرفتن ضمانت‌نامه‌های دولتی و از طریق ضمانت‌های خود شرکت ملی نفت و گاز و وزارت اقتصاد و همین‌طور سپرده‌گذاری نزد بانک‌های خارجی منابع لازم در اختیار کشور قرار می‌گرفت و به عبارت دیگر، نظام بانکی داخلی در این زمینه خیلی فعال نبوده است و صرفاً مشارکت محدود در بخش ریالی سرمایه‌گذاری داشته است.
از آنجا که نرخ‌های داخلی هم بالاتر از نرخ‌های بین‌المللی بوده لذا شرکت‌های متولی و پیمانکاران چندان مایل به استفاده از تسهیلات داخلی در این زمینه نبوده‌اند.
بانک‌های خارجی هم از طریق پوشش ریسک از سوی بیمه‌ها و گرفتن وثیقه‌های سنگین عملا یک سری وام‌های ساده را در اختیار شرکت‌ها قرار داده و از شیوه موسوم به فاینانس پروژه استفاده کرده‌اند ولی در کمتر قراردادی ما مشاهده می‌کنیم که فاینانس پروژه به‌طور واقعی اجرا شده باشد یعنی تمام بررسی‌های مالی، فنی، اقتصادی وام‌دهنده به بهره‌برداری از پروژه موکول شده باشد.
به عبارت دیگر به پشتوانه یکسری وثیقه‌های محکم، تسهیلات در اختیار شرکت‌های داخلی قرار گرفته است. با بررسی دوره‌های مختلف می‌بینیم که میزان سرمایه خارجی جذب شده برای بخش انرژی کشور به‌مراتب کمتر از امکانات داخلی کشور بوده است که این موضوع وجود یک خلأ بزرگ را در این زمینه نشان می‌دهد و پرکردن این خلأ، یک مهندسی مالی جدید را در شرایط موجود می‌طلبد.
در این شیوه جدید ما باید بر داخل کشور متمرکز شویم تا بتوانیم با امکاناتی که خودمان در اختیارداریم خیلی از گره‌ها را بازکنیم و آنچه خود داریم از دیگران تمنا نکنیم. بدون تردید در همین شرایط سخت کارهای بزرگی قابل انجام بوده و در آینده هم چشم‌انداز مناسبی برای کشور قابل ترسیم است.
پیش‌بینی 196میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی طی برنامه پنجم، یک سیستم بانکی و مالی پویا یا مهندسی مالی و پولی مدرن را می‌طلبد که می‌تواند این منابع را مدیریت و تأمین کند.
اگر صرفاً بحث جذب سرمایه خارجی به‌عنوان شیوه تامین سرمایه مطرح باشد بدون داشتن یک چالاکی مناسب امکان تحقق این امروجود ندارد. مثلاً در حال حاضر سقف اعطای وام ارزی به شرکت‌های داخلی بسیار ناچیز است که طبیعتاً این ارقام برای توسعه این بخش مناسب نیست.
برای طرح‌های دیگر انرژی هم وثیقه‌های مختلفی که نظام بانکی مطالبه می‌کند اعم از سفته، قراردادهای لازم‌الاجرا یا وثیقه‌های ملکی توان پوشش پروژه‌های بزرگ کشور را ندارد.
برای رفع این موانع ما باید به سمت اصلاح قراردادها حرکت کنیم، شکل وثایق را تغییر دهیم و تمرکزمان را به سمت تولید فراورده‌ها و قراردادهای جاری سوق دهیم. محدودیت سرمایه بانک‌ها هم معضلی دیگر است که نظام بانکی با آن روبه‌روست.
سرمایه بانک‌ها در حجم کوچکی باقی مانده در حالی که پروژه‌های صنعت انرژی، پروژه‌های بزرگی بوده و طبیعتاً دارای سقف تعهدات بالایی هستند. اگر قرار باشد بر شیوه‌های قبلی بمانیم همان نتایج گذشته را به دست خواهیم آورد.
لذا برای گرفتن نتایج جدید و دسترسی به جهش اقتصادی باید به شیوه‌های مبتکرانه و نوآورانه عمل کنیم. پوشش ریسک از سوی مراجع مختلف به‌ویژه حمایت دولت، راه را برای انجام کارهای بزرگ‌تر و بهتر هموار می‌کند و در نهایت با رفع این موانع می‌توان انتظار کارهای بزرگی را داشت.
در عین حال ما بسیاری از اوقات نگران حوزه مسکن و سفته بازی یا نگران حوزه خدمات و بازرگانی و نگران افزایش قیمت‌ها و افزایش نقدینگی هستیم. اگر بخشی از نقدینگی به سمت صنعت نفت و گاز کشور حرکت کند می‌تواند تغییراتی جدی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
سهم واحدهای فعال در بخش مولد انرژی از نقدینگی کشور سهم بالایی نیست. این نقدینگی واقعیتی است که وجود دارد و همواره مخل اقتصاد ما بوده است. با تشکیل نهادهای حامی بخش انرژی که می‌تواند صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی‌یا موردی و یا صندوق‌های مشترک با حضور همه بانک‌ها باشد بخشی از این نقدینگی جذب و مدیریت می‌شود.
البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج از کشور هم می‌توانند برای فروش اوراق مشارکت ارزی و جذب سرمایه خارجی نیز مطرح باشند. در کنار اینها استفاده از منابع داخلی مانند، ذخایر ارزی نظام بانکی کشور از جمله بانک‌های تخصصی و تجاری از راهکارهای مناسب هستند.
بانک ملت نیز با شناخت بخش انرژی کشور و با تشکیل دپارتمان ویژه انرژی عملا به اثبات رسانده آمادگی دارد تا در کنار دیگر بانک‌ها تمامی پتانسیل خود را برای حمایت از این صنعت کلیدی کشور به‌کار گیرد.
* کارشناس امور بانکی و مدیرعامل بانک ملت
