محمد مهدی راسخ* با توجه به شکل‌گیری دولت دهم و مشخص شدن تیم اقتصادی آن، اکنون زمان برنامه‌ریزی دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد دچار رکود کشور است.

دولت درخصوص راهکارهای بازگشت رونق به اقتصاد باید از تجربه کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی، آمریکای مرکزی و سایر نقاط جهان طی 3 دهه گذشته، استفاده کند.

این تجربه می‌گوید لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچه و فرایند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن، توجه و تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی و گسترش صادرات و به‌ویژه صادرات کالاهای صنعتی است.

این تجربیات همچنین حکایت از آن دارد که اولا مدل واحد برای توسعه به مفهوم انباشت ظرفیت‌های فیزیکی و فناوری و ارتقای توانمندی‌های اجتماعی وجود نداشته و متناسب با مختصات زمانی برای جریان صنعتی شدن الگوهای متفاوتی مطرح و به‌کار گرفته شده است.

ثانیا در حرکت جهانی صنعتی شدن همراه با تحولات فناوری و پیشرفت‌های فنی، در هر دوره فرصت‌های تازه‌ای در اختیار همه کشورها قرار می‌گیرد که هرگاه با نهادسازی مناسب شرایط انطباق با این فرصت‌ها فراهم شود، برای کشورهای در حال توسعه دریچه‌های جدیدی برای رشد سریع، تغییر موقعیت و کاهش فاصله با کشورهای پیشرفته صنعتی گشوده می‌شود.

یکی از فرصت‌هایی که می‌تواند در خدمت توسعه همه جانبه کشورها به‌ویژه کشور ما قرار گیرد و عامل پیشرفت شود و دولت دهم باید به آن توجه کند، توجه عملی به توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی و بهره‌مندی از این روابط برای توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم، پایدارسازی اشتغال کامل، ایجاد ثبات نسبی سطح قیمت‌ها و ارزش پول ملی است.

در عصر کنونی الگوی توسعه صادرات بر محورهایی چون آزادسازی اقتصادی، مشارکت بازار و دولت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقای ظرفیت‌های فناوری و نوآوری، رشد پیوسته مهارت‌ها، تمرکززدایی، ورود در شبکه‌ها و زنجیره‌های فنی، تولیدی و تجاری بین‌المللی، تغییر نقش دولت از کارگزار و بازیگر اصلی توسعه به عامل راهبردی ایجاد شرایط مناسب برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی در عرصه بازار جهانی و تسهیل‌کننده جریان ارتباط بنگاه‌ها و نهادهای فراملی و پیوند آن با بخش خصوصی و بنگاه‌های داخلی استوار شده است.

ضروری است توسعه پایدار صادرات یکی از مهم‌ترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی قرار گیرد و محور اصلی توسعه آینده کشور متکی به رشد صادرات به‌ویژه افزایش سهم صادرات تولیدی و خدمات باشد.

این فرایند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون‌نگر است. توسعه صادرات غیرنفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات تداوم یابد و هرگونه مانعی بر سر راه آن می‌بایست مرتفع شود.

تحقق این امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات، برنامه‌های عملیاتی برای اجرای آن استراتژی و در نهایت اینکه یک عزم ملی و باور همگانی در نخبگان کشور در این خصوص باشد.

یکی از مهم‌ترین عواملی که در زمینه توسعه صادرات می‌تواند به کشور کمک نماید، نهادینه شدن تفکر و فلسفه توسعه صادرات در باور و اراده مدیران و مسئولان کشور و هماهنگی جامعه با دولت در زمینه صادرات است و انتظار می‌رود تصمیم‌گیران اقتصادی دولت چنین اولویتی برای اقتصاد کشور قائل شوند.

*دبیرکل اتاق بازرگانی تهران

کد خبر 89646

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار