تعاونی بعنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون تجارت زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که میتوان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست.
از آن تاریخ تاکنون تعاریف مختلفی از تعاون ذکر شده است که تعریف سال 1350 در قانون شرکت‌های تعاونی تا حدی جامع‌تر است و قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 نزدیک به تعریف سال فوق است.
بر اساس این تعریف ،«شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می‌شود.»
مزیت سیستم تعاون بر اشکال دیگر فعالیت‌های اقتصادی آن است که انگیزه سودجویی فردی در آن وجود ندارد و همه تلاش‌ها و کوشش‌های شرکت تعاونی برای مصالح اعضا و در نتیجه اجتماع به کار می‌رود. هدف در سیستم تعاونی مانند سیستم سرمایه‌داری کسب سود نمی‌باشد بلکه هدف انجام خدمت به افراد اجتماع با رعایت اصل دموکراسی است .
شرکت‌های تعاونی علاوه بر نتایج اقتصادی و اجتماعی آن می‌توانند جهت بیدار کردن احساسات ملی در راه همکاری‌های عمومی و بالاخره در سطح بین‌المللی برای حل مشکلاتی که صلح جهانی را به مخاطره می‌اندازد راهنمای ارزنده‌ای باشند.
در شرکت تعاونی تقسیم مسئولیت نه به طور تساوی بلکه با رعایت اصل عدالت و متناسب با شایستگی افراد انجام می‌گیرد و هدف نهایی از همکاری متقابل ایجاد روح برادری و دوستی میان مردمان مختلف است. بنابراین اقتصاد تعاونی بسیاری از بحران‌های اقتصادی ناشی از نظام سرمایه‌داری را از بین برده و در مواقع بروز بحران‌ها حتی المقدور از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و در توزیع عادلانه ثروت در سطح جامعه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.
بوروکراسی اداری مانع رواج تعاونی‌ها
دکتر مریم محمود‌زاده استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل مذهبی معتقد است تعاون به معنی کمک کردن و معاونت کردن با یکدیگر در کلیه امور غیر از امور شر بوده و خداوند توجه ویژهای را به این مسئله داشته است و مصداق بارز آن را میتوان در آیه دوم سوره مائده پیدا کرد . خداوند در این آیه صراحتا فرموده‌اند: «یاری کنید یکدیگر را بر نیکویی و پرهیز‌کاری و یاری مکنید یکدیگر را به گناه و ستمکاری.»
وی ادامه داد: همانطور که می‌بینید هر کار خوبی می‌تواند مصداق این آیه شریفه باشد اما از همه آشکارتر تعاونیهاست، زیرا این مراکز به عنوان یکی از متولیان ایجاد اشتغال می‌توانند علاوه بر شغل‌زایی آسیب‌های ناشی از بیکاری در کشور را کاهش دهند.
به گفته وی از زمانی که انسان‌ها معامله و تجارت را شناختند و با یکدیگر همکاری کردند تعاونی شکل گرفته است و تاریخ تشکیل آن را میتوان مساوی تاریخ تشکیل معاملات دانست. ویژگی اصلی و اسلامی آن در نظر گرفتن نکته نیکویی و صراط مستقیم آن است.به عبارتی اولین تعاونی‌های اقتصادی برپایه نظریه اسلامی را میتوان معاملات حضرت خدیجه همسر پیامبر(ص) اسلام دانست.
در حال حاضر و براساس قانون اساسی در کشور ما به تعاونی‌ها توجه ویژهای شده است، اما رونق نداشتن آن در تمام عرصه‌های اجتماعی را میتوان ناشی از نظام پیچیده دیوانسالاری و یا بوروکراسی در کشور دانست. به همین دلیل است که بسیاری از تعاونی‌های موجود به صورت غیر رسمی و بدون مجوز فعالیت کرده و خدمات ارائه می‌دهند.
تهیه مایحتاج مردم سهم تعاون و تعاونی‌ها در اقتصاد ایران
دکتر غلامرضا سرآبادانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیع و ارزشمندی دارد. قانونگذار، بخش تعاون را یکی از روش‌های مهم رسیدن به مرحله رشد اقتصادی قرار داده و راه رسیدن به اشتغال کامل و توزیع عادلانه امکانات و وسایل کار و تولید را گسترش بخش تعاونی معرفی کرده است.
به گفته وی قانونگذار در فصل چهارم و در بخش اقتصاد و امور مالی، دو هدف اصلی و یک هدف فرعی یا متوسّط برای نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده است. عدالت اقتصادی یعنی محرومیت زدایی، فقرزدایی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه، استقلال اقتصادی که هم از اهداف اصلی است وهم زمینه‌ساز تحقّق عدالت اقتصادی است و رشد اقتصادی و رفع نیازهای مادی انسان‌ها‌ست اهدافی هستند که در نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.
قانونگذار در پرتو دستورهای دین اسلام و برای جلوگیری از تحقّق نتایج غیر انسانی اقتصادهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی در ایران اسلامی، اهداف مذکور را برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام و راه‌هایی را برای تحقّق آن پیش‌بینی و ارائه کرده است. یکی از راه‌های عمده‌ای که قانون مطرح کرده، گسترش تعاون و تشکیل تعاونیهاست.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند؛ ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در‌آورد از اهداف عمده شکل‌گیری تعاونی‌ها بر اساس قانون در ایران است.
به گفته سرآبادانی تلاش دو چندان مسئولان به ویژه وزیر مربوط در هیأت دولت برای اجرای کامل اصول مربوطه قانون اساسی، در زمینه‌های گوناگون آموزشی، فرهنگی و حمایت قانونی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم است تا اینگونه تعاونی‌ها فعّال‌تر و احیا شوند.
همچنین باید کلّیه شرکت‌های تعاونی تولید، توزیع، مسکن، اعتبار و... و در رشته‌های گوناگون، تحت پوشش و نظارت وزارت تعاون درآیند. مشکلات حرفه‌ای تعاونی‌ها را نیز با تأسیس کمیته‌ها یا معاونت‌های تخصّصی و حرفه‌ای در وزارت میتوان برطرف ساخت.
تعاونی کم رمق در اقتصاد ایران
دکتر سید ابراهیم نقویان مدرس دانشگاه گفت: هیچ رقم مشخصی برای سهم بخش تعاون در اقـتـصــاد ایـران نمـی‌تـوان اعـلام کـرد. بـرخـی از مسئولان کشور معتقدند که سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران کمتر از 5 درصد محصول ناخالص داخلی است و حتی برخی از آنها اصرار دارند که این سهم را به یک سوم تولید ملی برسانند. این اصرار از تفسیر آنها از اصل44 قانون اساسی که طبق آن«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است،» ناشی شده است.
در توضیح چگونگی محاسبه سهم 5 درصدی، آنها برای مثال از ساختمان‌هایی که توسط چند نفر در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن احداث شده است، به عنوان یکی از تولیدات این بخش نام می‌برند و البته، ارزش افزوده تعداد زیادی شرکت‌های تعاونی روستایی دولتی را هم به این رقم اضافه می‌کنند. منظور اصل 44 قانون اساسی از بخش تعاون فقط شرکت‌های تعاونی نیست، زیرا نوع شرکت - حداقل در قانون اساسی کشورمان – نمی‌تواند مبنای تفکیک نظام اقتصادی قرار گیرد.
به گفته وی دادن وام بدون بهره برای خرید تور یا قایق ماهیگیری برای گروهی از ماهیگیران در قالب شرکت تعاونی یا خرید تراکتور و ادوات کاشت و برداشت برای گروهی از کشاورزان در قالب این نوع شرکت‌ها، با مفهوم نهضت تعاونی قرن 19 انگلیس همخوانی دارد، زیرا در چنین تعاونی‌هایی همه اعضا به نوعی در نیل به اهداف مشترک فعالیت و اشتغال دارند و برتری سرمایه‌ای یا رای هر یک از اعضا می‌تواند منجر به استثمار سایرین شود.
به عبارت بهتر، در نگرش سنتی به تعاون، اصل اساسی دستیابی به هدف مشترک و مشارکت شغلی اعضاست و سرمایه نقش فرعی و کمرنگ را ایفا می‌کند. اما با نگرش نوین، ایجاد ارزش افزوده و مشارکت در تأمین سرمایه می‌تواند هدف اصلی تلقی شده و مشارکت شغلی به طور کلی حذف شود.
نقویان ادامه داد: اگر به قانون بخش تعاون در ایران توجـه شود، شرکت‌های تعاونی تعریف شده در این قانــون جملگی خصوصیات شرکت سـهامی بـه خصوص شرکت‌های سهامی خاص را دارند، به جز یک خاصیت عقـلانی (اقتصادی) که همان خصوصیت یک رای برای هر میزان سهم در شرکت است.
همچنین بعضی از فعالیت‌هایی که در قالب شرکت‌های تعاونی از طریق تجمیع سرمایه و اخذ وام‌های ارزان قیمت صـورت می‌گـیـرد، بـا مفهوم مالکیت در بخش خصوصی به مراتب نزدیک‌تر است تا با مفهوم تـعـاون.
بـرعـکـس، شـرکـت‌هایـی مـانـنـد شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، بانک پارسیان و یا گروه بهمن با صدها هزار سهامدار می‌توانند نمونه‌ای از تـعـاون سـهـامـداران بـرای راه‌انـدازی بـنـگـاه‌های اقتصـادی عظیـم بـاشنـد؛ مشـروط بـر آنکه سهم سهامداران عمده کمتر و تعداد سهامداران مردمی بیشتر از حد فعلی باشد.
نمونه دیگر، شرکت‌های سـرمـایـه گـذاری بـازنشستگـان اعم از کشوری، صنعت نفت، بانک‌ها و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است که سهامداران اصلی آنها خود مردم بوده و سرمایه‌گذار اصلی به وکالت و نمایندگی از طرف آنها، این شرکت‌ها را اداره می‌کند.
بدین ترتیب، اگر تلاش شود اصل 44 و مفهوم تعاون با نگرش جدیدی مدنظر قرار گیرد، میتوان در آینده در قالب بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، شاهد شکوفایی ده‌ها شرکت عظیم سهامی عام با سرمایه‌های مردمی - و حداکثر 20 تا 30 درصد سهامدار عمده - بود. در مقابل، با یک نگرش سنتی با اتلاف وقت، انرژی و منابع در آینده با تعداد زیادی شرکت‌های دستوری و رانتی تعاونی مواجه خواهیم شد که وبال گردن دولت خواهند بود.
همشهری جمعه
