کبری آجربندیان: در نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار بخش تعاون را یکی از روش‌های مهم رسیدن به مرحله رشد اقتصادی قرار داده و راه دستیابی به اشتغال کامل و توزیع عادلانه امکانات و وسایل کار و تولید را گسترش بخش تعاونی معرفی کرده است.

 بر این اساس تعاونی‌ها باید به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور دست یابند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود: «بخش تعاون تاکنون به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست نیافته است.»

 در حالی که عباسی، وزیر تعاون دولت نهم و وزیر پیشنهادی برای کابینه دهم در همین سمت، از افزایش سهم یک تا دو درصدی سهم تعاون در چهار سال گذشته خبر می‌دهد و آن را یکی از دستاوردهای مهم نظام تلقی می‌کند اما خسرو بلوری، مدیرعامل ستاد کارآفرینی و تعاون استان تهران تصریح می‌کند: «با آنکه طی 10 سال نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید به 25 درصد می‌رسید، اما در حال حاضر نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور کمی بالاتر از 5/2 درصد است.

 تولیت دولت نخستین چالش

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جایگاه تعاون در اقتصاد کشور ما به عنوان یک بخش خصوصی یا دولتی مبهم بوده و یا تعریف نشده است و البته جایگاه وزارت تعاون به عنوان یک سازمان دولتی متولی تشکیل ونظارت برتعاونی‌ها زیر سوال رفته است.

دکتر مهدی تقوی با اشاره به اینکه در کشورهای موفق و توسعه یافته و نیز الگوهایی نظیر انگلستان که ریشه پیدایش تعاونی‌ها هم  به این کشور بازمی‌گردد، هرگز دولت متولی تعاون و تعاونی‌ها نبوده است، اظهار داشت: «اگر تعاون در کشور ما تاکنون به رشد واقعی و مطلوب خود دست نیافته است، دو معنا می‌دهد؛ یا آنکه وزارت تعاون موفق عمل نکرده است یا اینکه اساسا وجود چنین وزارتخانه‌ای با اصل وجودی تعاون و شرکت‌های تعاونی در تعارض است.»

وی معتقد است از آنجا که اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است، دولت می‌تواند برای احیای تعاونی‌ها، نقش همیار و کمک‌کننده را ایفا کند و با نظارت و راهنمایی بر مشکلات این بخش فائق آید. در بین کشورهای موفق جهان در امر تعاونی نام کشورهای بلژیک، هلند، اسپانیا، اتریش، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، سوئد، انگلیس، کانادا، ژاپن و آمریکای لاتین به چشم می‌خورد که البته در هیچ کدام از این کشورها وزارتخانه‌ای به نام وزارت تعاون وجود نداشته و دولت متولی نیست.»

 اما عظیمی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک توسعه و تعاون با اشاره به اینکه این تجربه در برخی دیگر از کشورها تکرار شده است، تصریح کرد: «در برخی کشورها نظیر مالزی و ونزوئلا که در بحث اقتصاد تعاونی و اقتصاد کارآفرینی و تعاون گام‌های موثر و مثبتی برداشته‌اند و از کشورهای موفق در این عرصه ارزیابی هستند و  دولت متولی تعاون است.»

 فرهنگ تعاون نداریم

در کشورهای آمریکایی واروپایی بین 30 تا 70 درصد مردم عضو تعاونی‌های مختلف موجود در کشورشان هستند. آمارها نشان می‌دهند که تعداد اعضای تعاونی‌ها در دهه‌های اخیر نیز رشد قابل توجهی در جهان داشته است. براساس این آمارها در طول 3 دهه اخیر، جمعیت عضو تعاونی‌ها در کل جهان تقریبا 4 برابر شده است یعنی از 224 میلیون عضو در سال 1968 به 800 میلیون عضو در سال 2000 افزایش یافته است و این امر بیانگر استقبال گسترده و رو به افزایش مردم از تعاونی‌هاست. 

 این در حالی است که در کشور ما انجام کار گروهی از اقبال بسیار پایینی برخوردار است. «یکی از ابزارهای بسیار مهم گسترش تعاونی‌ها در جامعه، انجام کار فرهنگی است یعنی ابتدا باید این بینش، تفکر و ضرورت در مردم ایجاد شود تا بحث همدلی و همکاری برای شروع کاری را بپذیرند.» دکتر تقوی با بیان مطالب فوق به یکی دیگر از چالش‌های موجود بر سر راه گسترش تعاونی‌ها در کشورمان اشاره کرد وگفت: «اگر زمینه‌های فکری و مبانی اخلاق تعاونی در جامعه گسترش یابد، در آن صورت می‌توان به رشد فعلی وضعیت تعاونی‌ها امیدوار بود.»

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «در کشورهایی نظیر انگلستان مردم این ضرورت را احساس کردند و تبلیغات به درستی در این باره انجام شد، در حالی که این اتفاق هنوز در کشور ما رخ نداده است.»

 وی البته برخی سوء نیت‌ها یا ریاست‌طلبی را در ایجاد روحیه گریز از تعاونی‌ها موثر دانست و گفت: «ما هنوز در کشورمان به این باور فرهنگی دست نیافته‌ایم که شرکت تعاونی، متشکل از افراد داوطلبی است که دارای نیازها و اهداف اقتصادی مشترک و معینی هستند و سهم و حقوق هر یک از اعضا در شرکت و اداره آن مساوی است.

 از این منظر برخی برداشت‌های نادرست و جاه‌طلبی‌ها مانع از پذیرش مردم و حضور آنها در شرکت‌های تعاونی می‌شود.» شواهد تاریخی نشان می‌دهد که برنامه فرهنگی پیامبر اکرم(ص) در زمینه ایجاد بینش تعاون‌گرا بین مردم بسیار موفق بوده است. سیره‌نویسان و تاریخ‌نگاران مسلمان و غیر مسلمان اذعان دارند که پیامبر گرامی اسلام با تلاشی مستمر کوشید تا مبانی فکری و اخلاقی تعاون را بین مسلمانان پدید آورد و البته در این راه توفیقات چشمگیری نیز حاصل شد.

 بایدها و شایدها

عظیمی یکی از مشکلات دولت نهم در گسترش تعاونی‌ها را فقدان یک بانک قدرتمند در این زمینه برشمرد و گفت: «یکی از چالش‌های مردمی در این عرصه با ایجاد بانک توسعه تعاون از میان برداشته شد.»

 وی ادامه داد: «بی‌شک وجود یک نهاد مالی و اختصاص تسهیلات برای انجام ماموریت‌های محوله وزارت تعاون از مهمترین دستاوردهایی بود که موجبات همدلی و همگرایی بیشتر در این زمینه را ایجاد می‌کند.» «در حال حاضر حدود 3 میلیون نفردر تعاونی‌های کشور مشغول کارند.

این موضوع نشان می‌دهد که هرچه تعاونی بیشتر در کشور ایجاد شود، زمینه اشتغال در کشور بیشتر خواهد شد به طوری که از این طریق می‌توان بیکاری را در کشور مهار و زمینه توسعه عدالت اجتماعی را فراهم کرد.»  البته هنوز  هم تعاونی‌ها  دارای  مشکلاتی هستند و باید آنها را جدی گرفت. جدی‌تر از دیروزها و امروز‌ها.

همشهری جمعه

کد خبر 89364

برچسب‌ها