ناصر سراج در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: درصورتی که تخلف هر فردی در این بازداشتگاه پس از بررسی از سوی دستگاه قضایی تایید شود، برخورد قضایی لازم صورت خواهد گرفت.
در عین حال، شورای‌عالی امنیت ملی بر لزوم رسیدگی به جرایم و تخلفات از مسیر قانونی و حفظ حقوق شهروندی متهمان تاکید کرده است و خواستار برخورد قضایی با مسئولان متخلف بازداشتگاه کهریزک شده است.
دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، مسئولان ذیربط را مکلف کرد علاوه بر جبران زیان‌های وارد شده به افرادی که نسبت به حقوق آنان تعدی صورت گرفته تسهیلات لازم را برای رسیدگی به شکایات آنان فراهم کنند.
قائم مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز روز گذشته با ارسال اسناد و مدارکی به رسانه‌ها بر غیرقانونی بودن این بازداشتگاه تاکید کرده و عنوان داشته است: آیت‌الله هاشمی شاهرودی 2 سال پیش نسبت به رسیدگی به وضعیت این بازداشتگاه دستور داده بوده اما متأسفانه از سوی مسئولان امر مورد توجه قرار نگرفته است.
معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور در ادامه گفت‌وگو با مهر خاطرنشان کرد: قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلمات است و درصورتی که حقوق فردی تضییع شود در دستگاه قضایی قابل رسیدگی خواهد بود.
