امکان تحقق تورم تک رقمی؟!

دولتی‌ها برای آنکه نشان دهند در جامعه نرخ تورم چندان بالا نیست، روی نرخ تورم نقطه به نقطه تاکید می‌کنند که هم‌اکنون در مرز 15درصد نوسان می‌کند، اما کارشناسان و منتقدین در نقد عملکرد دولت با اشاره به بی‌توجهی دولت به انضباط پولی و مالی، بر نرخ تورم سالانه تاکید می‌کنند که در پایان سال 87 به 4/25درصد رسید و اکنون با کمتر از 3 درصد کاهش در مرز 5/22درصد قرار دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند برای اعلام واقعی نرخ تورم اگر مبنای تحلیل، محاسبه قدرت خرید مردم باشد، باید تورم سالانه را مبنا قرار داد و به‌صورت متعارف در تحلیل شرایط تورمی یک جامعه، نرخ تورم سالانه معیار قرار می‌گیرد. اما اگر قرار است تحلیلی کارشناسی و همه‌جانبه از تورم ارائه شود تبعا تحلیل نقطه به نقطه در اولویت قرار می‌گیرد. این دیدگاهی است که محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز آن را مورد تایید قرار داده است.

با توجه به دیدگاه‌های مطرح شده در این نوشتار تلاش شده تا هم تورم سالانه و هم تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های آینده سال‌جاری مورد تحلیل قرار گیرد، تا مشخص شود که پیش‌بینی وزیر اقتصاد مبنی بر تورم 15درصدی (البته وی مشخص نکرده که منظور از این نرخ تورم نقطه به نقطه یا سالانه است) تا چه حد محقق خواهد شد.

تورم سالانه

امسال عوامل تورم‌زا در کشورمان چگونه عمل خواهند کرد؟ آیا دامنه آنها کاهش یافته یا تشدید خواهد شد؟ نشانه‌ها حاکی از آن است که امسال دامنه این عوامل تشدید می‌شود. از جمله مهم‌ترین عوامل تورم‌زا در کشورمان می‌توان به رشد نقدینگی، کسری بودجه و افزایش تقاضای بازار بدون تغییر چندانی در طرف عرضه اشاره کرد. در عین حال مردم تحت مسیرهایی تورم را تجربه و از آن رنج می‌برند که مهم‌ترین این مسیرها، تورم پنهان، تورم اسمی، تورم ساختاری و تورم فشار هزینه است.

طی سال‌های اخیر در بسیاری از محصولات به‌خصوص محصولاتی که دولت به‌صورت دستوری قیمت آنها را مهار کرده و در ظاهر ثابت نگه داشته از جمله نان، فروشندگان با کاهش کیفیت و وزن کالای خود عملاً نوعی تورم پنهان را دامن زده‌اند. این مسئله در بخش شیر و لبنیات و بسیاری از محصولات دیگر چون خودرو و... نیز دیده می‌شود. تولید‌کنندگان برای فائق آمدن بر سیاست‌های دستوری دولت، همچنین ماندن در بازار و فائق آمدن بر رشد شدید هزینه‌ها، از طریق تورم پنهان، محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند.

یکی دیگر از اشکال تورم در کشورمان، تورم اسمی است که دولت از طریق افزایش عرضه پول، زمینه رشد تورم اسمی را فراهم می‌آورد. پیشی گرفتن تخصیص منابع از تجهیز آن در بانک‌ها، در واقع همان تورم اسمی است که دولت باعث آن شده است. به گفته بهمنی، بانک‌ها 110 درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند در حالی که این نسبت باید 65 تا 70 درصد منابع باشد.

یکی دیگر از مسیرهای تورمی در ایران، تورم ساختاری است. افزایش تقاضا در حالی که نظام تولید پاسخگوی این تقاضاها نیست، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. یکی از علل این تورم، افزایش دستمزدها ابتدای هر سال است که دولت براساس قانون انجام می‌دهد. دولت از سال 84 به این سو با افزایش واردات سعی کرده طرف عرضه را نیز تهییج کند اما این راه حل در بلندمدت نتیجه عکس می‌دهد، چرا که افزایش دستمزدها در کشورهایی چون ایران و همچنین افزایش تقاضا به‌دلیل ساختار جمعیتی، ادامه دارد. دولت با افزایش واردات در سال 84 نرخ تورم را به 4/10 و در سال 85 به 9/11درصد رساند اما در نهایت در سال 87 این نرخ به 25 درصد رسید. یکی دیگر از مسیرهای تورم در ایران تورم فشار هزینه است.

هنگامی که هزینه‌های تولید«مستقل از تقاضا» افزایش می‌یابد، طبعاً قیمت محصولات تولیدی در یک کشور رو به رشد می‌گذارد. یکی از عللی که اکنون شرکت‌های لبنی، تولید شیر و گاوداری‌ها در شرایط ورشکستگی به سر می‌برند آن است که آنها فشار هزینه را تحمل می‌کنند اما دولت با سیاستگذاری‌های دستوری مانع افزایش قیمت این محصولات شده است. تورم شدید باعث می‌شود بخش تولید نیز زیر بار افزایش قیمت هزینه‌های تولید، قدرت رقابتی خود در بازار را از دست دهد.

غفلت از عوامل مهار تورم

از سوی دیگر اکنون از عواملی که موجب کاهش تورم در جامعه می‌شود، به شیوه معکوس استفاده شده یا مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از ابزارهایی که به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند اما در کشورمان به‌صورت معکوس از آن استفاده شده، نرخ  سود بانکی است. در حالی که برای مهار تورم، معمولا تقاضای پول را با استفاده از افزایش نرخ سود بانکی، کاهش می‌دهند، در چند سال اخیر دولت همواره عکس این مسئله را در دستور کار خود قرار داده است.

به تعبیر دیگر در حالی که نرخ تورم هر سال افزایش یافته و به 25درصد رسیده اما نرخ سود بانکی به 12و 10درصد کاهش داده شده است. این حرکت تقاضای پول از بانک‌ها را با شیب تند تشدید می‌کند و از آنجا که تورم 25درصدی عملا نظام تولید را فلج می‌کند، خودبه‌خود افزایش تقاضا در بخش نظام توزیع بالا رفته در حالی که طرف عرضه نه تنها تهییج نشده که تضعیف هم شده است.

ابزار دیگری که دولت‌ها برای مهار تورم در دستور کار قرار می‌دهند، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی است. اما دولت در عمل نشان داده که اعتقادی به اینگونه سیاست‌ها ندارد. گرچه اخیرا شورای پول و اعتبار مجددا احیا شده و گام مهمی در ایجاد انضباط پولی قلمداد می‌شود اما این مسئله زمانی می‌تواند به فرایند انضباط پولی و مالی کمک کند که دولت عمیقا به این سیاست‌ها ایمان داشته باشد. یکی از نشانه‌هایی که از نبود اعتقاد دولت به انضباط پولی حکایت دارد، تاکید بر حمایت از بنگاه‌های زود بازده است بدون آنکه بسترهای مناسب کسب و کار و امنیت اقتصادی فراهم شده باشد.

نشانه دیگر آن است که دولت همچنان برای بهبود نظام تولید، چشم به جیب نظام بانکی دارد، در حالی که تزریق پول به نظام تولید بدون فراهم کردن مناسبات توزیع و فروش محصولات، ممکن نیست؛ مناسباتی که حاصل مجموعه‌ای از نظام تعرفه‌ای، نظام مالیاتی و بازار خارجی مناسب، توان استفاده از فناوری مدرن و هزینه‌های پایین تولید است. در غیر این صورت تزریق پول تنها به ضعیف‌ترشدن نظام تولید منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که اکنون نیز رخ داده است.

بی توجهی به انضباط مالی

در شرایطی انبساط مالی و بودجه‌ای در دستور کار قرار دارد که کمتر شاهد این مسئله هستیم که یکباره بخشی از حقوق‌بگیران در یک جامعه حقوق‌شان بیش از 100درصد رشد کند یا دولت به راحتی بار مالی 9هزار میلیارد تومانی برای افزایش حقوق کارکنان خود را در حالی بپذیرد که محل تامین مالی آن مشخص نیست.

سیاستی که انضباط مالی است، کمتر مشاهده می‌شود تا در حالی‌که قانون بودجه مشخص کرده تنها بنزین تولید داخل به‌صورت سهمیه‌بندی توزیع و بنزین وارداتی با قیمت شناور عرضه شود، به جای استقبال از این قانون، دولت با این توجیه که مجبور بوده، عملا بار مالی حدود 5 تا6 هزار میلیارد تومانی یارانه واردات را بر دوش گیرد.

حتی درصورتی که تنها در نیمه اول امسال بنزین و گازوئیل به شکل سال گذشته توزیع شود (سهمیه 100لیتری و بنزین آزاد 400تومانی) دولت باید 2 تا3 هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین یارانه تحمل کند.همچنین سیاستی که در پی انضباط مالی است مجموعه‌ای به نام نقدی کردن یارانه‌ها را طراحی و بر آن اصرار نمی‌کند که تعهد سنگینی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها (حتی برای هر نفر 20هزار تومان) متحمل شود.

حتی اگر توزیع نقدی یارانه‌ها مورد تصویب مجلس قرار نگرفته و مقرر شود تا تنها اصلاح قیمت‌ها طی 5سال انجام شود، برای دولتی که انضباط مالی ندارد حمایت از تولید، تامین سوخت برای سیستم حمل‌ونقل دولتی و افزایش هزینه‌های سربار دولتی ضمن ایجاد بار مالی بر دوش دولت، هزینه‌های دولت و سطح عمومی قیمت‌ها را بین 30تا50 درصد افزایش می‌دهد.

همه مسائل مذکور از جمله اموری است که نشان از چشم‌انداز منفی برای تورم داشته و با این روند این انتظار که نرخ تورم سالانه تک رقمی شده یا حتی به 15 درصد کاهش یابد، انتظاری منطقی نیست.