و تلاش می‌کنند تا ضمن هشدار به فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای مذکور نسبت به تخلف و گرانفروشی، اطمینان لازم نسبت به تامین به موقع و با قیمت مناسب کالاهای مذکور را به مصرف‌کنندگان این کالاها نیز بدهند.
اما به راستی اجرای طرح‌های نظارتی و تشدید برخورد با عرضه‌کنندگان کالا در شرایطی که نظام عرضه با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است تا چه حد قادر به رفع نابسامانی‌های موجود در بازار کالاها و خدمات بوده و اعمال چنین سیاست‌هایی چه تاثیر مستقیم یا غیر‌مستقیمی بر بهبود و ساماندهی عرضه و کاهش قیمت کالاهای مختلف داشته است؟
تازه‌ترین خبرها از اجرای طرح نظارتی ویژه تابستان برای تشدید بازرسی واحدهای اقتصادی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حکایت دارد؛ جایی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که برای مهار قیمت‌ها، تقویت نظارت و بازرسی و جلوگیری از اختلال در عرضه و تقاضا و تشدید برخورد با واحدهای متخلف، طرح نظارتی ویژه تابستان 88 در سراسر کشور آغاز شده است.
بنابر اعلام این سازمان، همزمان با شروع سفرهای سیاحتی و زیارتی و آغاز فعالیت مراکز فرهنگی، آموزشی و هنری و تداوم در ساخت و ساز در بخش مسکن و به تبع آن افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات ویژه این ایام، سازمان حمایت اقدام به اجرای طرح نظارتی ویژه تابستان با همکاری سازمان‌های بازرگانی در سراسر کشور کرده است.مرحله اجرایی این طرح از 6 تیر ماه جاری آغاز و تا 9مرداد ماه ادامه می‌یابد.
نظارت؛ ابزار و پیامدها
طی سال‌های اخیر، متاثر از نوسان قیمت کالاها به‌دلیل نابسامانی عرضه یا افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی تشدید نظارت بر بازار نخستین گزینه مد نظر متولیان تنظیم بازار بوده است. گرچه قضاوت در مورد میزان کارآمدی اعمال چنین سیاست‌هایی را باید به‌عهده مصرف‌کنندگان گذاشت اما آنچه مسلم است تشدید برخورد برای مقابله با نابسامانی‌های بازار تنها زمانی مؤثر واقع خواهد شد که تناسب لازم بین قیمت تمام شده و قیمت عرضه کالای مد نظر وجود داشته و از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی دقیقی برای رصد کردن بازار و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی وجود داشته باشد.
پرسش مطرح آن است که پیش‌شرط‌های مذکور برای داشتن بازاری متعادل تا چه حد فراهم است و نتیجه تشدید برخورد با واحدهای صنفی که قیمت تمام شده کالاها و خدمات آنها معادل یا بیش از نرخ اعلام شده توسط دستگاه‌های نظارتی است چه خواهد بود؟
تکرار تجربه‌ای شکست خورده
افزایش نظارت و بازرسی برای ساماندهی نظام عرضه طی سال‌های اخیر به‌ویژه در روزهایی که تقاضا برای برخی کالاها و خدمات افزایش یافته، اعمال شده است. پیش از این بارها با نزدیک شدن به ایام ماه‌مبارک رمضان، روزهای پایانی سال و فرارسیدن نوروز یا بازگشایی مدارس، بر پایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و تشدید نظارت و بازرسی به‌عنوان ابزاری برای ساماندهی بازار به کار گرفته شده است.
اما در شرایطی که پس از ادغام سازمان بازرسی و نظارت کالا در سازمان حمایت وعده‌های مسئولان برای احیای مجدد این سازمان در پیچ و خم دیوانسالاری اداری گرفتار شده و ابزار لازم برای رصد کردن بازار در اختیار دستگاه‌های متولی امر نیست، تکرار این وعده‌ها با تاکید بر اجرای طرح‌های ویژه تابستانی و... تا چه حد مؤثر خواهد بود؟
تشدید نظارت بر کالاهایی مانند فراورده‌های لبنی، نان، میوه و مرکبات، محصولات فولادی، سیمان و برخی دیگر از مصالح ساختمانی چه دستاوردی برای کاهش قیمت یا بهبود نظام عرضه این محصولات داشته است جز آنکه با تشدید این فشارها، تولیدکنندگان به روش‌های دیگر مانند کاهش کمی و کیفی کالاهای خود سعی در جبران هزینه تولید و تامین سود مورد نظر کرده‌اند.
از سوی دیگر اجرایی شدن حداقل اصول نظارت بر بازار یعنی درج قیمت و ارائه فاکتور فروش که بارها توسط مسئولان بر آن تاکید شده و اخبار مختلفی از برخورد با متخلفین به گوش رسید، اکنون تا چه حد اجرایی می‌شود؟ آیا سازمان حمایت ابزار لازم برای سرکشی به همه مراکز عرضه کالا برای درج قیمت و ارائه فاکتور فروش را دارد و درصورت مثبت بودن پاسخ اکنون چند درصد عرضه‌کنندگان کالا و خدمات این اصول اولیه را در عرضه کالا رعایت می‌کنند؟
با این شرایط به‌نظر می‌رسد تشدید نظارت ساز و کار مناسبی برای جلوگیری از نابسامانی بازار برخی کالاها یا خدمات نبوده و به قول معروف« آزموده را دوباره آزمودن خطاست» مگر آنکه اعلام و تاکید بر اجرای چنین طرح‌هایی با اهداف دیگری دنبال شود.
