محمد مجابی: سالیان درازی است که واژه توسعه، هدف محوری برنامه‌های میان مدت و بلندمدت کشورها می‌شود

ولی در بسیاری از موارد آنچه به‌عنوان توسعه اتفاق افتاده است، عاملی برای کاهش رفاه اجتماعی شده و متولیان برنامه به‌دنبال راه‌هایی برای حل اثرات آن گشته‌اند. نمونه‌های فراوانی را می‌توان به‌عنوان مثال بیان کرد مانند آلودگی هوا در کلانشهرها که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را بر شهروندان و جامعه تحمیل می‌کند که خود حاصل توسعه‌ای است که به‌طور یکجانبه در سالیان گذشته به‌وقوع پیوسته است.

علی‌رغم دیدگاه‌های بسیار متناقضی که در منتهی‌الیه یکی هرگونه دخل و تصرف در طبیعت مخرب بوده و غیرقابل انجام است و در منتهی‌الیه دیگر آن، هرگونه برداشت و استفاده از منابع طبیعی را اولویت می‌پندارد باید اذعان داشت که توسعه، حق جامعه بوده و کسی نمی‌تواند چنین حقی را از جامعه بشری بگیرد. اما کدام توسعه؟!

دستیابی انسان به تکنولوژی و مدرنیسم در قرن بیستم باعث شد تا بتواند با توان و قدرت بیشتر از منابع طبیعی بهره‌برداری کند.

از آنجایی که هر فعالیت تولیدی 2 اثر بر محیط‌زیست دارد که یکی تخریب به جهت بهره‌برداری از منابع است و دیگری آلودگی به‌لحاظ محصولات تولید شده و پسماندها و انرژی در فرایند تولید است، میزان تخریب و آلودگی در قرن بیستم به‌شدت افزایش یافت و وقوع جنگ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بر مشکلات قبلی افزود و جامعه جهانی در آستانه ورود به قرن بیست‌ویکم با بحران‌های متعدد زیست‌محیطی مواجه شد.

به همین جهت در دهه‌های پایانی قرن بیستم، نشست‌های جهانی متعددی برگزار شد و کشورهای جهان، متعهد به رعایت مسائل زیست‌محیطی شدند.

شاید بتوان عنوان کرد که بزرگ‌ترین دستاورد این نشست‌ها رسیدن به واژه توسعه پایدار بود. توسعه پایدار را به مضامین مختلفی تفسیر کرده‌اند ولی یکی از ساده‌ترین تعاریف آن: آینده را در امروز دیدن است.توسعه پایدار ارتباط و عدالت بین نسلی را ایجاد می‌کند.

ایران جزء معدود کشورهای جهان است که در قانون اساسی خود به حفظ محیط‌زیست پرداخته و در اصل پنجاهم تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه می‌دهد و حفظ محیط‌زیست را وظیفه عمومی تلقی می‌کند.

در فرهنگ و تمدن ایرانی نشانه‌های فراوانی از توجه به محیط‌زیست و طبیعت وجود دارد و در آموزه‌های دینی مسلمانان به طبیعت و پدیده‌های خلقت به‌عنوان آثار صنع خداوند و جلوه‌های خلقت می‌نگرند.

با وجود داشتن چنین پشتوانه‌های فرهنگی و اعتقادی و قانونی، کشور ما با مشکلات عدیده زیست‌محیطی مواجه شده است.

از بین رفتن جنگل‌های انبوه شمال کشور - آلودگی سواحل دریای خزر – آلودگی سواحل خلیج‌فارس – آلودگی آب‌های دریای عمان – آلودگی رودخانه‌های سواحل جنوبی دریای خزر - از بین رفتن و انقراض یا در معرض خطر انقراض قرار گرفتن گونه‌های ارزشمند و گاه بی‌نظیر گیاهی و جانوری – آلودگی هوای کلانشهرها – آلودگی آب‌های سطحی و در بعضی مواقع زیرزمینی و... عارضه‌های مهم زیست‌محیطی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها عبور کرد. این مشکلات یک‌شبه ایجاد نشده و یک‌شبه نیز قابل حل نیست ولی آنچه مهم است سیاست‌ها و سیاستگذاری‌هایی است که باعث می‌شود توسعه مسیر درست یا نادرستی را طی کند.

در اکثر کشورهای جهان، دولت‌ها نقش مؤثری در تخریب و آلودگی محیط‌زیست داشته‌اند ولی طی سال‌های متمادی تلاش برای اصلاح این مسیر صورت پذیرفته است و امروزه حتی در برخی از کشورها نسبت به تخریب سازه‌هایی که مخرب محیط‌زیست هستند اقدام می‌کنند. قطعا در اصلاح این مسیر سازمان‌های غیردولتی طرفدار محیط‌زیست نقش غیرقابل انکاری داشته‌اند.

در ایران نیز می‌توان چنین ردپایی را در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور دنبال کرد.

در برنامه‌های اول و دوم تقریبا بحثی از محیط‌زیست مطرح نبود اما در برنامه سوم، فصلی برای محیط‌زیست گنجانده شد و در برنامه چهارم افزون بر فصل محیط‌زیست در سایر بخش‌های برنامه نیز مباحث زیست‌محیطی گنجانده شد.

یکی از مواد مؤثر زیست‌محیطی برنامه سوم که در برنامه چهارم نیز مورد تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی قرار گرفت انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بود. یکی دیگر از مواد مهم زیست‌محیطی برنامه چهارم، ارزش‌گذاری اقتصادی زیست‌محیطی و اعمال آن در حساب‌های ملی بود که به نتیجه نرسید.

با وجود تکامل مسیر و دیدگاه‌های زیست‌محیطی در کشور که همانند سایر کشورهای جهان به‌سوی توسعه پایدار هدف‌گذاری شده است طی ماه‌های اخیر شاهد بی‌توجهی به توسعه پایدار و بی‌توجهی به ارزیابی زیست‌محیطی به‌عنوان ابزاری برای مدیریت زیست‌محیطی پروژه‌ها بوده‌ایم.

نمونه بارز آن را می‌توان در تصمیم‌گیری درخصوص جاده کنارگذر انزلی بیان کرد. پروژه‌ای که بحث‌های آن از ابتدای دولت هفتم آغاز شد و اجرای آن چند بار متوقف شد و نهایتا دولت آقای خاتمی اجرای آن‌را منوط به رعایت ارزیابی زیست‌محیطی دانست.

با تغییر دولت پس از چند سال ارزیابی زیست‌محیطی مورد توجه قرار نگرفت و مسیر پیشنهادی وزارت راه و ترابری به‌عنوان گزینه اجرایی مورد تصویب قرار گرفت.

اگرچه به مخاطره افتادن تالاب انزلی با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد آن با دارا بودن چند منطقه حفاظت شده و چند منطقه ثبت شده در کنوانسیون رامسر از اهمیت بالایی برخوردار است و قسمتی از این اکوسیستم زنده با عمر چندهزارساله با اجرای این پروژه نابود می‌شود و بر باقی تالاب نیز اثر خواهد گذاشت ولی آنچه نگران کننده‌تر از همه این مخاطرات است مسیر خلاف جهتی است که دولت در حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار انتخاب کرده است.

گویا دولت در مسیر توسعه پایدار دور برگردانی را احداث کرده است.ذکر این نکته مهم است درحالی‌که پس از سال‌ها، انجام پروژه‌ها منوط به رعایت توجیهات زیست‌محیطی می‌شود و افزون بر آن ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یک تکلیف قانونی شده است این مسیر تکامل و تکالیف نادیده گرفته شده و درست برخلاف جهت، تصمیم‌گیری صورت می‌پذیرد.

چنین تصمیمی نشان از بی‌توجهی به توسعه پایدار دارد و زمانی‌که انجام پروژه‌های عمرانی در نقاط حساس و با اهمیت بالای زیست‌محیطی بدون توجه به ارزیابی زیست‌محیطی اجرا می‌شود قطعا در سایر مناطق شاهد چنین بی‌توجهی خواهیم بود.

کد خبر 82858

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار