نامزدهای ریاست جمهوری از روز سه شنبه به وزارت کشور مراجعه و اعلام نامزدی کردند. پیش از آنکه وزارت کشور کلید خوردن انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کند، وزیر کشور از ثبت‌نام بیش از 1000 چهره ناشناخته در انتخابات آینده، به‌صورت اینترنتی خبر داده بود.
این اعداد و ارقام در نگاه اول شاید تصویری دموکراتیک از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دست دهد که به تبع آن تمام کسانی که در خود توانایی اداره کشور را می‌بینند، امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را پیدا می‌کنند اما بدیهی‌ترین ماحصل این ثبت‌نام گسترده، رد صلاحیت گسترده است از سوی شورای نگهبان و هزینه‌ای که فضای سیاسی کشور باید متحمل شود.
آنچه در ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در تشریح شرایط ثبت‌نام‌کنندگان آمده است، شرایطی کلی است که در فضای کنونی جز افزایش غیرمنطقی و بدون دلیل ثبت‌نام‌کنندگان ریاست‌جمهوری، نتیجه دیگری ندارد و چه بسا که تبعات منفی سیاسی داخلی و خارجی را به همراه دارد.
رجال مذهبی- سیاسی؛ ایرانی‌الاصل بودن؛ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را داشتن؛ مدیر و مدبربودن؛ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی؛ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور شرایط لازم برای ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری است که در قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری مندرج است.
اواخر شهریور ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ثبت‌نام افرادی که بنا به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس « موضوعاً از ورود به عرصه نامزدی ریاست‌جمهوری خارجند و به‌طور آشکار هیچگونه شرایطی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارند» طرح یک فوریتی اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار قرار داد.
این قانون که به گفته طراحانش نه در مقام تعریف «رجل سیاسی مذهبی»، نه در مقام تحدید غیرمنطقی داوطلبان و یا توسعه بدون دلیل آن بلکه در مقام حفظ شأن جایگاه انتخابات ریاست‌جمهوری بود، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و اوایل اسفندماه سال گذشته با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا تصویب آن به این دوره از انتخابات قد ندهد و هزینه سیاسی که 4 سال پیش در نتیجه ثبت‌نام غیرمعمول نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به کشور تحمیل شد در این دوره هم درحال تحمیل باشد.
جفا به انتخابات کشور
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با همشهری خاطر نشان کرد: مجلس در این باره به وظیفه خود عمل کرد اما این روند در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کند پیش رفت و نتیجه این شد که در یک انتخابات دیگر هزینه رد صلاحیت‌ها را باید بپردازیم.
وی به تعداد نامزدهایی که در روز اول انتخابات به ساختمان وزارت کشور مراجعه کرده بودند، اشاره کرد و گفت: بسیاری از این افراد صلاحیت شرکت در انتخابات شوراهای روستایی را هم ندارند و بعضی از آنها هم سلامت روانی ندارند و رد صلاحیت این افراد دستاویزی به دست امپراتور رسانه‌ای غرب می‌دهد که ادعا کند در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به فرض بیش از 1000 نفر رد صلاحیت شده‌اند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب افزود: کاش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرعت بیشتری این مصوبه مجلس را بررسی می‌کردند و در اصلاح آن بخش از اصول قانون انتخابات که در مجلس مورد بحث قرار گرفت می‌کوشیدند.
فلاحت پیشه در عین حال ابراز تعجب کرد که چرا دولت لایحه نظام جامع انتخاباتی را که کلی روی آن هزینه کرده بود و کلی روی آن مانور داده بود، یکباره مسکوت گذاشت و ظلمی به شرایط انتخاباتی کشور شد.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: این دوره که گذشت و هزینه‌ای هم پرداخت خواهد شد اما امیدواریم نخستین کار دولت جدید – هر دولتی- این باشد که لایحه نظام جامع انتخابات را به مجلس بیاورد.
فلاحت پیشه به همکارانش در مجلس توصیه کرد که طرح الزام دولت به تحویل لایحه جامع انتخابات کشوررا تصویب کنند که دولت مجبور به تحویل این لایحه به مجلس شود و ما یک‌بار برای همیشه به این مباحث درباره انتخابات پایان بدهیم.
دستاویزی به غرب می‌دهیم
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی نیز که از مجلس هفتم پیگیر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است در گفت‌وگو با همشهری به روند مسکوت ماندن مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: هنگامی که نماینده شورای نگهبان در مجلس حضور یافت ما ضرورت اصلاح قانون را برای وی تبیین کردیم و مورد قبول ایشان قرار گرفت. اما تفسیر شورای نگهبان این بود که چون قانون اساسی صراحت دارد، مجلس نمی‌تواند در این خصوص ورود پیدا کند و اگر مجلس اصرار بر این مصوبه دارد، مصوبه باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
وی افزود: چرا باید خودمان شرایطی را فراهم کنیم که غرب نظام جمهوری اسلامی را متهم به رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری کند؟ یا شرایطی را فراهم کنیم که در فضای داخلی، ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری موجب وهن نظام شود.
جلالی گفت: این مرحله انتخابات هم می‌گذرد اما امیدواریم که برای دوره بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه مثبت به مصوبه مجلس، از افزایش غیرمنطقی ثبت‌نام‌کنندگان نامزدها جلوگیری کند.
مجلس در مصوبه‌خود، احراز برخی مناصب مدیریتی خاص را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری شرط کرده بود. مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا معادل حوزوی آن را برای نامزدها ضروری دانسته و محدوده سنی 40 تا 75 سال را برای ثبت‌نام شرط کرده بود.
براساس مصوبه مجلس، مناصبی که می‌توانند داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شوند، عبارت بودند از: رئیس‌جمهوری، معاونان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استان‌ها، رئیس قوه قضائیه، معاونان، روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور. همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیران و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دبیران و اعضای شورای نگهبان، وزیران، امرا و سرداران فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از دیگر مناصبی هستند که می‌توانند داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری باشند.
با تصویب نمایندگان همچنین از دیگر موارد این مناصب برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان صداوسیما، روسای سازمان‌ها و نهادهای کشور، سفیران، استانداران و شهرداران کلانشهرها، مدرسان سطوح عالی حوزه‌های علمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر، روسا، دبیران کل و قائم‌مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار و حقوقدانان وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی است.
در میان کسانی که در این دوره برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری آمده بودند جوانی کرمانشاهی با کلاه شاپو جلب توجه می کرد. یک داوطلب 48 ساله با شعار سیاست خارجی «او با ما تا ما با او» نیز به جمع ثبت‌نام‌کنندگان آمده بود. به نظر می‌رسد نسخه دوم مستندی که 4 سال پیش در ساختمان وزارت کشور و از ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری ساخته شد درحال تهیه است.
