گروه دانش- حمید ضیایی پرور: کمتر کاربر اینترنتی است که تا‌کنون گذرش به یک وب سایت دولتی نیفتاده باشد و کمتر کاربری است که هر از گاهی با یک مشکل در وب‌سایت‌های دولتی ایران مواجه نشده باشد.

این اشکالات از کمبود اطلاعات گرفته تا خطای ارسال ای‌میل یا اشتباه بودن آدرس و تلفن‌ها را شامل می‌شود. متأسفانه هیچ مرجعی برای نظارت بر این وضعیت نیز وجود ندارد؛ چرا که اینگونه وب سایت‌ها علاوه بر تامین محتوای لازم نیاز به توسعه فناوری نیز دارند؛

مثلا امروزه‌ داشتن خروجی RSS یا پادکست یا وبلاگ جزء موارد ضروری وب سایت‌هاست. یا مجهز شدن به تکنولوژی آژاکس از جمله مواردی است که می‌تواند برای کاربران امکانات متعددی را فراهم کند.

متصل شدن وب سایت‌ها به سیستم‌های خدمات دولتی و یکپارچه شدن آنها از دیگر موارد ضروری است.حتی بسیاری از وب سایت‌های دولتی از یک سیستم منظم ثبت دامنه که ابتدایی‌ترین چیز در فعالیت‌های سایبری است محروم بوده و به تعداد دستگاه‌های دولتی، دامنه‌های متعدد وب سایت وجود دارد.

در سال‌های اخیر، شورای‌عالی اطلاع رسانی به‌عنوان متولی بررسی محتوای الکترونیک در کشور، برنامه‌های متعددی را برای تشویق و ترغیب دستگاه‌های دولتی به تولید محتوای سالم و قوی اجرا کرده است.

تیم تحت مدیریت دکتر شهریاری در این شورا انصافا اقدامات در خور توجهی هم انجام داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به برگزاری جشنواره تسما ( تولید و ساماندهی محتوای الکترونیک ) اشاره کرد. این شورا حتی با همکاری دانشگاه تهران و گروه تحت مدیریت دکتر سعید رضا عاملی نخستین مسابقه وب دولتی را در ایران برگزار کرد. اما به قول معروف یک دست صدا ندارد.

این شورا تنهاست و بسیاری از دستگاه‌های دولتی از آن حرف شنوی ندارند. حتی موجودیت این شورا طی سال 1387 با طرح انحلال شوراها زیر سؤال رفت و مدت‌ها فعالیت این شورا و چندین شورای‌عالی دیگر تحت‌الشعاع این مصوبه قرار گرفت.

با وجود مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ابقای شوراها، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از این شوراها از عصر یخبندان دوره انحلال خارج نشده‌اند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود مدعی تدوین ضوابط تولید محتوای پرتال‌ها و وب سایت‌های دستگاه‌های دولتی است از چندین ماه پیش تا‌کنون تلاش‌هایی را برای این منظور ساماندهی کرده است.

علی ناصری، مدیرکل امور زیربنایی فناوری اطلاعات اخیرا با بیان اینکه به‌دنبال نهایی شدن ضوابط سایت‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی، این ضوابط برای طی مراحل قانون به دولت ارسال شد،گفت: این دستورالعمل در قالب  7بخش، 40 ماده و 300 ضابطه تدوین شده است.

در حال حاضر این دستورالعمل از سوی کمیسیون علم و فناوری ریاست‌جمهوری برای دستگاه‌ها ارسال شده که امید است هرچه سریع‌تر به تصویب کمیسیون برسد. تعاریف، اهداف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ایجاد وب‌سایت، پرتال، دامنه و میزبانی، محتوا، فنی، پشتیبانی، نگهداری و به روزرسانی از جمله بخش‌های این دستورالعمل محسوب می‌شوند.

تدوین این ضوابط یک سال و نیم زمان برده است و این دستورالعمل توسط کارشناسان دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده است. در این دستورالعمل پیشنهاد شده است تا وزارت ارتباطات ارزیابی روند استانداردسازی این سایت‌ها و پرتال‌ها را به‌صورت دوره‌ای انجام داده و به مراجع ذیربط گزارش کند.

پس از تصویب نهایی و ابلاغ این ضوابط، تمامی دستگاه‌های ماده 160 قانون برنامه چهارم، باید نسبت به استانداردسازی سایت‌ها و پرتال‌های خود با در نظر گرفتن این دستورالعمل اقدام کنند.

البته تصویب چنین آیین‌نامه‌ای امر مثبتی تلقی می‌شود، منوط به اینکه این آیین‌نامه دارای ضمانت اجرایی و قانونی نیز باشد. تجربه نشان داده است که ضعف پرتال‌های دولتی بیش از آنکه ناشی از فقدان قانون یا ضوابط باشد ناشی از فقدان بینش دیجیتال در بین مدیران دستگاه‌های دولتی است.

به یاد داشته باشیم که نخستین مصوبه دولتی درخصوص پرتال‌ها و وب‌سایت‌های دولتی مربوط به سال 1381 است. مصوبه مربوط به« الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از نشانی‏های اینترنتی با پسوند ir » به شماره: 152353/1903 در تاریخ: 20/8/1381 مبنی بر «الزام تمامی دستگاه‏‎های مشمول بخشنامه به ایجاد و استفاده از نشانی‏های اینترنتی با پسوند ir برای جایگاه‌های اینترنتی خود » و مصوبه « الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت ضوابط مربوط به محتوای جایگاه‌های اینترنتی واعلام ضوابط پرداخت هزینه ایجاد آنها » به شماره: 177146/1903 در تاریخ: 27/9/1381 مبنی بر «هماهنگ و استاندارد کردن محتویات جایگاه‌های اینترنتی دستگاه‌های اجرایی » و« الزام دستگاه‌های اجرایی به درج موارد ضروری در جایگاه‏ اینترنتی» و ضوابط الزامی درخصوص جایگاه‌های اینترنتی پیش روی ماست.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخ دهد که به‌عنوان متولی فناوری اطلاعات در کشور چه نظارتی بر اجرای مصوبات فوق داشته است و وضعیت پرتال‌ها یا جایگاه‌های اینترنتی دولتی طی سال‌های گذشته چگونه بوده است ؟ مگر اینکه معتقد باشیم دولت نهم موظف به اجرای مصوبات دولت قبلی نیست !

کد خبر 80847

برچسب‌ها