1- در11 ماهه سال‌جاری بیش از 52 میلیارد دلار واردات رسمی و حدود 8 میلیارد دلار واردات غیررسمی و قاچاق در کشور صورت گرفته که نسبت به سال گذشتـه 23 درصد و نسبت به احکام برنامه 50 درصد افزایش دارد. همچنین در این مدت 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که در مقایسه با عملکرد سال گذشته که 18 میلیارد دلار بوده، کاهش 2 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. اما از مجموع 16میلیارد دلار صادرات غیرنفتی حدوداً 5 میلیارد دلار میعانات گازی و 7 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و فراورده‌های پایین دستی نفتی بوده است.
2- در ترکیب کالاهای وارداتی، سهم کالاهای سرمایه‌ای کاهش‌یافته و متقابلاً سهم کالاهای مصرفی و واسطه‌ای افزایش نشان می‌دهد. امسال یک میلیارد دلار واردات خودرو، 5 میلیارد دلار بنزین، 300 میلیون دلار میوه، میلیاردها دلار گندم، جو، ذرت، شکر و لوازم خانگی، برخی از اقلام وارداتی کشور را تشکیل می‌دهند.
3- در این مدت قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی 560 دلار و هر تن کالای وارداتی و مصرفی 1300 دلار بوده، یعنی نرخ مبادله کالاهای صادراتی کشور کمتر از 50درصد نرخ کالاهای وارداتی بوده است.
4- نکته دیگر آن است که حدوداً 62درصد وزنی کالاهای صادراتی و 55درصد واردات یعنی 60درصد مبادلات کشور اعم از واردات و صادرات با 7کشور جهان (امارات، عراق، چین، هند، جمهوری کره، آلمان و سوئیس) بوده که این امر گویای مشکلات ناشی از مناسبات سیاسی – اقتصادی کشور در حوزه بین‌الملل است.
5- با این روند تراز تجاری امسال کشور‌مان با 109 کشور جهان منفی بوده، گرچه با برخی کشورها از جمله افغانستان، ونزوئلا، سوریه، تاجیکستان، عراق و... تراز تجاری مثبتی داشته‌ایم.
6- نرخ دلار در 10سال گذشته از 865 تومان در سال 78 به 980 تومان در سال87 رسیده است. این در حالی است که شاخص تورم طی 10سال گذشته 283درصد رشد داشته و در نتیجه نرخ دلار 258درصد عقب‌تر از رشد نرخ تورم بوده است، یعنی اینکه در واقع اکنون ارزش واقعی دلار 500 تومان است.
7- اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ رشد دلار عملاً پرداخت یارانه به تولید‌‌کننده خارجی، تشویق واردات، کاهش حاشیه سود و مزیت نسبی صادرات غیرنفتی، فشار بر بنگاه‌های داخلی و افزایش بیکاری را به ارمغان آورده است.
8- این در حالی است که براساس احکام برنامه چهارم نرخ دلار باید به میزان اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش می‌یافت که در این صورت نرخ دلار در سال 87 باید به 2100 تومان می‌رسید اما متأسفانه تحت عنوان ارزش پول ملی و با ترجیح مصالح سیاسی، نه عقلانیت اقتصادی و با تکیه به درآمدهای سرشار و تزریق ارزهای نفتی به بازار داخلی، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد غیرنفتی کشور‌مان در بازارهای بین‌المللی از بین رفته، تراز تجاری کشور ( اختلاف بین واردات و صادرات غیرنفتی) به‌شدت منفی شده و زمینه خروج سرمایه از کشور فراهم شده است.
9- امید می‌رفت همزمان با آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ ارز نیز به قیمت واقعی نزدیک شود تا صادرات غیرنفتی رونق گرفته، واردات کالاهای مصرفی کاهش یابد، از تولید داخلی حمایت، منابع ریالی بودجه دولت تامین و از ایجاد کسری بودجه جلوگیری شود.
همچنین واقعی شدن نرخ ارز آثار مثبت دیگری مانند؛ توقف روند کنونی خروج سرمایه، زمینه‌سازی برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش اشتغال و... را به‌دنبال داشته باشد، اما متأسفانه ظاهراً همچنان مصالح سیاسی بر عقلانیت اقتصادی غالب است.
*رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی تهران
