انگیزه سرمایه‌گذاری و ادامه حیات در عرصه تولید کمرنگ شده است و ندایی رسا از سمت دولتمردان برای بهبود وضعیت شنیده نمی‌شود.
هیچ سبد مطمئن انگیزشی برای امور اقتصادی کشور تدوین نشده است و با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، هزینه‌های عمده‌ای در بخش تولید و صنعت به واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود و با فشارهایی نظیر عدم‌ارائه تسهیلات، به‌نظر می‌رسد واحدهای تولیدی با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
در شرایط فعلی تفکر و فرهنگ خصوصی شدن و اجرای اصل 44 نیز در کشور وجود ندارد و در این وضعیت، واحدهای واگذار شده عمدتا از واحدهایی بوده‌اند که با ضرر و زیان فراوان مواجه شده‌اند.
اگر درخصوصی‌سازی به جای توجه به تغییر مالکیت، به گسترش فرهنگ خصوصی‌سازی توجه شود، هرگز در شرایط بحران مالی جهانی که بیش از 20کشور دنیا بسته حمایتی از تولید کشور خود را ارائه کرده‌اند، فضای بسته سیاستی حمایتی از تولید در ایران، اینچنین خالی نبود.
این نوع واگذاری‌ها نه تنها برای رشد صنعت مفید نیست بلکه این قبیل واحدهای واگذار شده با مشکلات مدیریتی مواجه شده‌اند. بخش عمده بحران‌های فعلی کاری و کارگری در مدیریت صنعتی مربوط به واحدهای واگذار شده است.
نبود نقدینگی، مشکلات بازار فروش و مشکلات مدیریتی از جمله موانع پیش روی واحدهای واگذار شده هستند و 99درصد مشکلات مدیریتی در واحدها مربوط به واحدهایی است که تنها با هدف تغییر مالکیت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
با آماری که از مراکز رسمی دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌دست آمده است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سیمان 148درصد افزایش سربار خواهد داشت و آلومینیوم 65درصد، فولاد 33درصد، پتروشیمی 25درصد، مس 7درصد، صنایع غذایی 7درصد و لاستیک 4درصد. افزایش قیمت باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و قدرت رقابت را در مقابله با بازارهای چین کاهش خواهد داد.
برای جلوگیری از صدمه بیشتر به تولید و نیز از دست ندادن فضای کسب و کار شرایط تعدیل نرخ دلار باید فراهم شود که در این راستا بهترین راهکار شناور کردن نرخ ارز است. بنابراین لازم است بستری برای تولید فراهم شود تا با توجه به بحران مالی در جهان توان رقابت تولیدی کشور دچار چالش نشود.
در شرایط کنونی و با توجه به بحث هدفمندکردن یارانه‌ها مهم‌ترین نگرانی بخش صنعت کمبود نقدینگی است بنابراین توزیع نقدینگی یارانه‌ها در میان دهک‌های پایین جامعه به‌طور حتم با افزایش نرخ بیکاری همراه خواهد بود.
توقف پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و نیز تداوم بحران مالی جهانی شدیدترین آثار نامطلوب را بر صنعت کشور حاکم کرده و بنابر این لازم است شرایط برای تعیین نرخ ارز به‌گونه‌ای تعیین شود تا علاوه بر کمک به تولید و اشتغال ملی، چگونگی توزیع نقدی یارانه‌ها نیز مورد بازنگری قرار گیرد؛
چرا که با ایجاد عدم‌میل به کار در اثر توزیع یارانه‌ها، واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با بحران بیکاری مواجه خواهند شد.
*رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران
