بر اساس بودجه 298میلیارد‌دلاری سال آینده ایران که مجلس روز یکشنبه کلیات آن را به تصویب رساند، دولت برنامه‌ریزی کرده بود که در سال آینده 20میلیارد دلار از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات که یارانه سنگینی به آنها تعلق می‌گیرد، به دست آورد، اما در مباحث مطرح شده در صحن مجلس، نمایندگان بند مربوطه را که درباره اثر هدفمند کردن یارانه‌ها – که شامل افزایش قیمت آنها و بازتوزیع پول نقد میان گروه‌های کم‌درآمد و متوسط است – بود، حذف کردند.
برخی نمایندگان و گروهی از اقتصاددانان ایرانی پیش از این نسبت به این طرح هشدار داده بودند که این طرح موجب افزایش فقر و بالاتر رفتن تورم خواهد شد. به گفته آنان، اگر طرح دولت توسط مجلس تصویب و اجرا می‌شد، قیمت‌ها 4 برابر می‌شد.
لایحه بودجه سال آینده که نسبت به بودجه 307میلیارد دلاری امسال، حجم کمتری دارد، در زمانی در حال تصویب است که ایران با تورم حدودا 26درصدی و کاهش درآمدها به‌علت سقوط قیمت نفت مواجه است.
درآمد نفتی 80درصد دریافت‌های ارزی ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد این کشور به همین سبب نسبت به تغییرات قیمت نفت در جهان آسیب‌پذیر است. قیمت نفت از رکورد 147دلار سال گذشته هم اکنون به نزدیکی 50دلار کاهش پیدا کرده است.
اقتصاددانان نیز نسبت به کاهش ناگهانی قیمت‌های انرژی هشدار داده و این اقدام را موجب تشدید رکود حاصل از کاهش قیمت نفت دانسته‌اند. بنزین در ایران هم‌اکنون هر گالن 36سنت به فروش می‌رود و قیمت هر 10کیلووات ساعت برق نیز بسیار ارزان یعنی 6سنت است.
دولت قصد دارد بخشی از رقم 20میلیارد دلار مورد انتظار را به‌طور ماهانه بین 20تا 26دلار برای جبران هزینه گروه‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه به آنان اختصاص دهد. احمدی‌نژاد برای اجرای بخشی از برنامه گسترده تحول اقتصادی خود، لایحه جداگانه‌ای را نیز به مجلس فرستاده که بر مبنای آن یارانه سنگین و هزینه‌بر سوخت، برق و آب، هدفمند توزیع می‌شود.
این در حالی است که اقتصاددانان از جمله طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی، توزیع نقدی یارانه‌ها را موجب ایجاد تورم 40درصدی در کشور می‌دانند.
مظاهری سیاست‌های دولت را ناتوان از در نظر گرفتن این تورم خوانده است. احمدی‌نژاد 3ماه دیگر با انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه است و مجلس هنوز هم می‌تواند در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به او اجازه افزایش قیمت انرژی را بدهد.
