با این وجود در سال‌های اخیر وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی اصلی این صنعت اجرای طرح جامع آرد نان و گندم را به‌عنوان راهکاری برای حل مشکلات تولید و عرضه نان مورد توجه قرار داده اما اقدامات انجام شده در این زمینه چندان مؤثر واقع نشده و هنوز هم نابسامانی تولید و عرضه نخستین گزینه حاکم بر این بازار است.
جدای از مباحث مطرح پیرامون وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در شکل‌گیری این نابسامانی، به‌نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های تولید بلاتکلیفی نانوایان و افزایش نیافتن رسمی نرخ نان در سال‌های اخیر خود عاملی در افزایش تخلفات بازار نان و سکوت دستگاه‌های ذی‌ربط بوده است.
این روند موجب شده است تا وزارت‌بازرگانی، استانداری‌ها و سایر نهاد‌های نظارتی بازار نان قادر به اعمال نظارت جامع و کافی برای ساماندهی وضعیت تولید، عرضه و قیمت نان نبوده و هریک به نوعی دیگری را مسئول ساماندهی این وضعیت قلمداد می‌کنند.
با این شرایط به‌نظر می‌رسد تعیین حدود و وظایف دستگاه‌های مختلف در بازار نان و مشخص شدن سهم هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط در نابسامانی‌های کنونی بازار عاملی برای رفع مشکلات کنونی و سکوت حاکم در قبال تخلفات تولید و عرضه این کالا است.در واقع تصدی دولت بر بازار نان موجب شده است تا بخش تولید بر تداوم حمایت‌های دولت برای تثبیت قیمت نان تاکید و در سایه ناکافی بودن این حمایت انجام تخلف در تولید و عرضه نان را موجه جلوه دهد.
جدای از مباحث مطرح در زمینه تغییر شیوه تولید به سمت تولید نان صنعتی که در شرایط کنونی با چالش‌های خاص خود مواجه است، باید راهبرد بلند‌مدتی برای ساماندهی وضعیت آرد و نان در کشور تبیین و براساس تکالیف قانونی دولت به‌تدریج خود را از این عرصه خارج کند.
اما واقعیت‌های کنونی بازار نان و پاسخگو نبودن دستگاه‌های ذی‌ربط در مقابل شرایط نابسامان تولید و عرضه این کالا موجب شده است تا بخش‌های تولید و مصرف در سردرگمی به سر برده و دولت نیز تکالیف خود در این عرصه را به درستی اجرا نکند. موضوعی که معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران نیز با تاکید بر ضرورت‌های کاهش تصدی‌گری دولت در بخش تولیدات نان، اعلام کرده است، دولت باید در بخش خرید گندم و تبدیل آن به نان تصدی‌گری خود را کاهش دهد.
مجید پارسانیا می‌افزاید: دولت در بخش خرید گندم، تبدیل آن به نان در کشور 4 میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کند که این نشانگر تصدی‌گری زیاد دولت در این بخش است که با کاهش تصدی‌گری‌ها بخش خصوصی نیز در این زمینه فعالیت خواهد کرد.
