سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۷:۵۰

سعید فائقی : یکم- یک اتفاق فرخنده در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور رخ داد

مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله در بخش امور اجتماعی بند 18، جمله‌ای را به کار برده‌اند که بسیار برای ورزش راهگشاست. در این بند در مورد ورزش جمله‌ای به کار برده شده است که ما در ابلاغ هیچ‌برنامه توسعه‌ای کشور در قبل و بعد از انقلاب آن را مشاهده نمی‌کنیم. در بند 18 بخش امور اجتماعی آمده است که «اهتمام به توسعه ورزش» و بلافاصله در بند 19 آمده است: «تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه.» این مسئله نشان‌دهنده موضوع مهمی در برنامه‌ریزی ورزش کشور است که نشان می‌دهد جایگاه ورزش در حد دیگر موضوعات جدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

دوم- آیا راه‌حل برون رفت از مشکل ورزش کشور، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی است؟ زمانی که برنامه چهارم توسعه در تابستان سال 83 به تصویب رسید، هنوز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی‌سازی ابلاغ نشده بود اما در همان زمان در بند ز ماده 117 برنامه چهارم مواردی در مورد خصوصی‌سازی و حضور بخش غیردولتی در ورزش، الزامات و مواردی بیان شده بود.

1 -  سهم بخش غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد  افزایش یابد. 2-  صددرصد فعالیت‌های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه‌ای با عاملیت بخش‌های خصوصی، تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی، اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود شود. سئوال اینجاست که این موارد الان اجرا شده است؟ برای پاسخ بر می‌گردم به سوال ابتدایی آیا خصوصی‌سازی راه‌حل عبور از مشکلات ورزش است؟ زمانی که اصل 44 ابلاغ شد خواسته شده بود که دولت و مجلس با همکاری هم برای اجرایی شدن این مسئله قوانین جدیدی وضع کنند یا تغییراتی در قوانین موجود انجام دهند. در ورزش نیز باید این اراده به وجود بیاید که با وضع قوانین جدید خصوصی‌سازی از حالت سکون به جریانی محرک و سیال- آنچه در دیگر نقاط دنیا وجود دارد - تبدیل شود. مسئله دیگر اما این است که باید همان طوری که در بند دوم تبصره قانون 117 در مورد حرفه‌ای‌شدن باشگاه‌ها آمده، ورزش به مثابه یک حرفه و همانند یک صنف و صنعت در بیاید.

سوم- مدیریت ورزش کشور اگر بستری برای اجرای برنامه توسعه‌ای ورزش مهیا نکند، همان اتفاقی رخ می‌دهد که در برنامه چهارم توسعه صورت گرفت؛ بی‌توجهی محض به الزاماتی که قانون و سند راهبردی کشور برای یک دستگاه در نظر گرفته است.اینکه گفته می‌شود، سازمان ورزش با ارائه طرحی به نام آمایش سرزمین دست به کار بزرگی زده است، اصلا کار خیلی منحصر به فردی نیست. وظیفه سازمان ورزش بر طبق برنامه چهارم توسعه ارائه چنین طرحی است. یا اینکه طرح جامع بر مبنای برنامه سوم توسعه بوده است؛ اینها جزو وظایف سازمانی یک سیستم برای ارائه نقشه راه است.

باید برای اجرای درست برنامه توسعه و اهتمام به توسعه ورزش کشور، همان چیزی که در برنامه پنجم در دستور کار است، دست به یک مهندسی مدیریتی در ورزش کشور زد، به این معنا که با آسیب‌شناسی دقیق مشکلات ورزش کشور اصل شرکت در کار جمعی،  نوآوری، استراتژی و هدف، رقابت خلاق، در نظر گرفتن آینده مطلوب، ارزش‌ها و اصول، نگاه تحولی، حس تعلق به مجموعه ورزش، اقتصاد ورزش و... دیگر موارد رسیدن به هدف متعالی و آن چیزی که در سند راهبردی چشم‌انداز که معطوف به موفقیت است در نظر گرفته شود. برنامه‌های توسعه‌ای در واقع زمینه مهندسی ورزش کشور را ایجاد می‌کند در این راه باید نقشه راهی از باید‌ها و نباید‌ها، نیازها عمومی و الزامات قانونی ترسیم کرد.

کد خبر 74014

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار