بدین ترتیب، مهم‌ترین دستور کار این هفته مجلس، دریافت لایحه بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود که ارائه آن به مجلس با تاخیر مواجه شده است.
علاوه بر آنکه به‌علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 88، مجلس فرصت زمانی کمتری نسبت به سال‌های قبل برای رسیدگی و تصویب آن دارد، در هم پیچیدگی آن با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نیز بیانگر در پیش بودن روزهای پرکاری برای مجلسیان است.
دولت، دهم دی‌ماه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با یک فوریت به مجلس ارائه کرد که هنوز در کمیسیون ویژه در حال بررسی است و به صحن علنی ارائه نشده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، هفته پیش اعلام کرد که مجلس به‌تدریج و همزمان با بررسی و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، احکام آن را در لایحه بودجه سال آینده، خواهد گنجاند.
منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در این ارتباط اعلام کرد: با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس درخصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و براساس اعلام نظرات کارشناسی کمیسیون‌های مجلس به‌خصوص کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، لایحه بودجه 88 براساس هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیم مجلس خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، برقعی همچنین به بررسی و مطالعات گسترده بر سر تعیین قیمت پایه نفت در بودجه 88 کل کشور اشاره کرد که نتیجه این مطالعات، برای گزینه‌های 30 تا 45 دلار تهیه و نهایتا 37 دلار و 50 سنت برای هر بشکه با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها بیش از این رقم را برآورد می‌کنند، مورد توافق جمعی قرار گرفت.
برقعی با اشاره به تخصصی و اطلاعات‌محور بودن بودجه بیان داشت: بر این اساس، هرگونه نقد و ارزیابی درباره لایحه بودجه نیز باید بر مبنای استدلال‌های تخصصی و کارشناسی استوار باشد، حال آنکه در چند هفته اخیر شاهد بودیم برخی افراد گمانه‌زنی‌های خود درباره بودجه سال 88 را به‌طور مکرر مطرح می‌کردند.
لایحه بودجه بدون تبصره
برقعی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 88 هیچ تبصره‌ای نخواهد داشت، تعداد احکام تهیه شده برای بودجه 88 کل کشور را 12 حکم اعلام کرد و اظهار داشت: در یکی از این احکام پیش‌بینی شده است که درصورت افزایش قیمت نفت تا 45 دلار، منابع حاصل از این افزایش قیمت‌ها صرف طرح‌های عمرانی اولویت‌دار شود.
قیمت دلار حدود 950 تومان
برقعی درخصوص افزایش شدید قیمت دلار در لایحه بودجه 88 کل کشور افزود: قیمت دلار با رعایت منافع ملی و کمک به افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدودا 950 تومان در نظر گرفته شده که رقمی مناسب و براساس مصالح بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.
بودجه شرکت‌های دولتی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری منفی شدن رشد بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 88 نسبت به بودجه سال‌جاری را از دیگر ویژگی‌های این لایحه برشمرد و بیان داشت: بودجه مصوب شرکت‌های دولتی در سال‌جاری بیش از 22 درصد نسبت به سال 86 افزایش یافته بود که این رشد در سال 88 منفی خواهد بود.
برقعی رشد 10 درصدی اعتبارات عمرانی، حذف قسمتی از یارانه حامل‌های انرژی براساس هدفمند کردن یارانه‌ها، تقویت یارانه کالاهای اساسی، توجه به گسترش بیمه‌های درمانی، افزایش اعتبارات استانی و تمرکز زدایی در اجرای طرح‌های عمرانی، کاهش تصدیگری دولت و شفاف‌سازی در بودجه، توجه به بسترسازی و تقویت تولید، پیگیری اجرای طرح مسکن مهر و توجه خاص به بخش فرهنگ و توسعه علم و فناوری در کشور را از دیگر ویژگی‌های بودجه 88 عنوان کرد.
دلایل گنجاندن ماده13 در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری درخصوص حذف افزایش حقوق کارمندان دولت درصورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: از دلایل اصلی وجود تورم در کشور، افزایش سالانه دستمزدهاست که ابتدای هر سال افزایش حقوق کارمندان و به تبع آن دستمزدها،درصدی از تورم را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
برقعی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی دولت در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش تورم است در حالی‌که وجود الزام قانونی به افزایش سالانه‌درصدی معین به حقوق کارمندان و دستمزدها، یک موتور محرک تورم است و باید با احترام به نیت اصلی از افزایش حقوق که کاهش فاصله طبقاتی است راه حل دیگری را که موجب افزایش تورم نشود، پیگیری کرد.
