اما باید توجه کرد که کاهش قیمت نفت به 5دلار تنها یک بحث سیاسی و شعار است.
در دنیایی که کشورهای تولید‌کننده، نفت را با قیمت بیش از 5 تا 6 دلار تولید می‌کنند امکان کاهش قیمت فروش نفت به 5 دلار وجود نداشته و بیشتر به شوخی شبیه است؛
چراکه اگر قیمت نفت تا این حد کاهش یابد، تولید آن مقرون به صرفه نبوده و با کاهش شدید عرضه باز هم روند صعودی قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود؛
مگر آنکه در حالت بسیار خاصی و صرفا برای کشورمان و آن هم به دلایلی غیر از مسائل اقتصادی مثلا تحریم‌ها، بخواهند چنین وضعیتی ایجاد کنند.
حتی شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا را نیز نمی‌توان با شرایطی که در 15سال قبل قیمت نفت به 8 تا 9 دلار رسیده بود، مقایسه کرد؛ زیرا شرایط کنونی اقتصاد جهانی با آن زمان دارای تفاوت‌های اساسی است.
نکته دیگر آن است که با این شرایط آیا می‌توان بدون نفت زندگی کرد؟ مسلما این امکان وجود دارد؛ چرا که اکنون بسیاری از کشورهای دنیا فاقد درآمدهای نفتی بوده اما اقتصادی به مراتب فعال‌تر و شکوفاتر از کشورمان دارند.
ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان و حتی ترکیه ازجمله کشورهایی هستند که فاقد نفت هستند اما ساختار اقتصادی آنها به گونه‌ای شکل‌گرفته که امکان توسعه اقتصادی بدون نفت را فراهم کرده‌است.
رمز این توفیق، استفاده از همان چیزی است که در کشورمان مورد لعن و نفرین قرارگرفته و از آنجا که نمی‌توانیم آن را به درستی اجرا کنیم، به نفی آن روی آورده‌ایم.
این حلقه گمشده همان ساختار اقتصاد آزاد است. متاسفانه دولت اصلا قصدی برای استفاده از این نظام اقتصادی ندارد و مطلقا به دنبال اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیست.
از سوی دیگر برای آنکه این عدم تمایل به آزاد سازی اقتصاد را پنهان کند، آزادسازی را زیر سؤال برده و سیاست آزادسازی و نه رویه اجرای آن را نفی می‌کند.
این در حالی است که مردم کشورهایی که پس از بحران کنونی مالی در جهان با مشکل مواجه شده‌اند، رفاه اجتماعی ، درآمد سرانه و... به مراتب بهتری نسبت به مردم کشورمان دارند. این اصل مهم به دلیل اشکالات اجرایی نادیده گرفته شده و دست‌اندرکاران تلاش می‌کنند تا به دلیل مشکلات اجرایی همه صورت مسئله را پاک کنند.
علت آن است که دولت قصدی برای آزاد سازی اقتصادی نداشته و حتی در اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی نیز بیشتر به خصوصی‌سازی روی آورده و آزادسازی اقتصاد را به 10 تا 20 سال آینده وعده داده است.
اما در شرایطی که اقتصاد متمرکز دولتی با درآمدهای حاصل از نفت شکست خورده و همه مسئولان کشور به آن اذعان دارند، چگونه می‌توان انتظار داشت که بدون درآمدهای نفتی زندگی کرد؟
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به معنای دوری از اقتصاد متمرکز دولتی و بخشنامه‌ای و نشانگر ناکار‌آمدی این نظام اقتصادی است.
با وجود این، دولت هنوز 80درصد اقتصاد را در دست داشته و نمی‌خواهد آزادسازی کند و به همین دلیل سعی در پاک کردن صورت مسئله دارد.
دولتی که طی مدت 3سال 198 میلیارد دلار نفت فروخته و این مبلغ را در اقتصاد دولتی هزینه کرده اما نتیجه‌ای جز تورم بالا و سطح بیکاری وحشتناک کنونی و... نداشته، آیا توانایی دارد که بتواند بدون درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را اداره کند؟
در اینکه دولت به اندازه کافی کارشناس دارد، شکی نیست اما آنچه که دولت نهم همواره سعی کرده تا به مردم بگوید چیزی غیر از کار کارشناسی است. این کار صرفا به این دلیل صورت گرفته تا ذهن مردم مشوش نشود.
تصور آن است که اگر این آثار کتمان شود، ممکن است بحران به خودی خود از بین رفته یا اینکه با ممانعت از انتشار عمومی آن به آرامی راهی برای خنثی کردن آثارش پیدا کند.
این نگرش بسیار بد است؛ چراکه به معنای گریز از واقعیت‌ها آن هم درظاهر و نه در باطن است و دولت تلاش بسیاری می‌کند تا این مشکلات به وجود نیاید.
در حالی که همه دولتمردان از بزرگی و شعور مردم یاد می‌کنند، اینگونه برخوردها برای دور نگهداشتن آنها از صحنه اقتصاد کشور و ارائه نکردن آمار و اطلاعات دقیق، چه معنایی دارد.
تجربه حساب ذخیره ارزی نیز گواه دیگری بر اشتباه بودن این ادعاست؛ چون همه موجودی این حساب را به جای سرمایه‌گذاری ،هزینه کرده‌ایم اما سطح درآمدها افزایش نیافته و بازدهی نداشته است.
اگر دولت به درستی و بر اساس قانون و مصوبات مجلس تنها نیمی از افزایش درآمدهای نفتی را در حساب ذخیره برای بخش خصوصی حفظ می‌کرد، اکنون باید این بخش نزدیک به 80میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول داشت اما اینگونه نیست.
در این فرآیند نه تنها دولت بلکه مجلس که با درخواست‌های دولت برای برداشت از حساب ذخیره‌ارزی موافقت کرده نیز به اندازه دولتی که تقاضا و هزینه کرده، مقصر است و هر دو باید به مردم پاسخگو باشند.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
