با وجود تزریق این میزان پول، افزایش تولید صورت نگرفته و طرف عرضه قادر نبوده تورم ناشی از طرف تقاضا را بپوشاند. به بیانی دیگر در حالی‌که با تزریق نقدینگی، تقاضا به‌شدت افزایش یافته است اما عرضه نتوانسته جوابگوی رشد تقاضای ایجاد شده باشد.
انتظار می‌رفت با تزریق پول پرقدرت، اشتغال افزایش یابد و در پرتو این افزایش اشتغال تولید رشد یابد. اما چنین اتفاقی رخ نداد که دلیل آن را باید در ساختار دولتی اقتصاد ایران تعقیب کرد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد بیشتر دولتی به حساب می‌آید، برای نمونه اگر رشد بودجه شرکت‌های دولتی را در سال‌جاری محاسبه کنید، متوجه می‌شوید که بودجه آنها 23درصد رشد کرده است.
در اقتصادهای دولتی، عرضه، غیرکششی است؛ به این معنا که عرضه با بالارفتن قیمت افزایش نمی‌یابد در حالی‌که در کشورهایی با مکانیسم بازار، عرضه کشش‌پذیر می‌شود و با هر افزایش قیمتی، طرف عرضه نیز افزایش می‌یابد تا قیمت‌ها در یک سطح ثابت بماند.
مشکل اقتصاد دولتی ایران موجب شده که ما از چنین مکانیسمی بی‌بهره باشیم و حتی با وجود تزریق پول به اقتصاد نتوانیم شرایط را بهبود بخشیم.
برخی مسئولان معتقدند که تولید موجب کاهش تورم می‌شود. این حرف زمانی درست است که تولید، کشش‌پذیر و بهینه باشد. بر این اساس باید کالاهای تولیدی با برخورداری از مزیت نسبی امکان رقابت با دیگر کالاهای رقیب را داشته باشند.
مادامی‌که چنین شرایطی برقرار نیست نمی‌توان توقع داشت تولید به کاهش تورم منجر شود، زیرا بسیاری از بنگاه‌ها به‌دلیل ساختار اقتصادی کشور با حمایت‌های دولتی سرپا هستند.
اگر قرار باشد از شرایط موجود خارج شویم باید سیاست‌های اصل 44 به‌درستی و به‌طور کامل اجرا شود. اصل اول برون‌رفت از شرایط کنونی آزادسازی است.
ترکیه با پیروی از این الگو توانست از تورم 100درصد به تورم تک‌رقمی برسد و در عین حال ساختار تولید خود را بهینه و کارآمد کند. مسئولان اگر باور عملی به ابلاغیه اصل 44 داشته باشند، می‌توانند در کنار کاهش تورم، تولید را تقویت کنند.
* رئیس مؤسسه عالی بانکداری
