اما به‌نظر می‌رسد هنوز راهکارهای اجرایی بیشتری برای توسعه این شیوه تجارت مورد نیاز است. گستردگی امور مربوط به تجارت الکترونیک از جنبه‌های مختلف حقوقی و ماهیتی، پیچیدگی خاصی به آن بخشیده است. از سوی دیگر با توجه به مزایای قابل توجه تجارت الکترونیک، استقبال از این نوع تجارت رو‌به افزایش است.
این در حالی است که کشورمان در زمینه تجارت الکترونیک ابتدای راه قرار داشته و به همین دلیل گسترش این نوع تجارت در ایران، علاوه بر توسعه امکانات لازم مطابق با فناوری روز، نیازمند راهکارهای مناسب برای افزایش جذابیت و امنیت آن است. به عبارت دیگر می‌توان گفت، ضرورت همگامی تجارت الکترونیک ایران با تحولات جهانی، بهره‌مندی از آخرین امکانات پیشرفته بین‌المللی را گوشزد می‌کند.
استفاده از فناوری الکترونیک در انجام امور بازرگانی به نیمه دوم قرن بیستم باز می‌گردد. می‌توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال 1965 آغاز شد که مصرف‌کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین‌های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. قبل از توسعه فناوری در زمینه خدمات اینترنتی در اوایل دهه 1990، شرکت‌های بزرگ با ایجاد شبکه‌های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و منطبق بر معیارهای روز، مبادرت به مبادله اطلاعات تجاری کردند.
در آن سال‌ها، لفظ تجارت الکترونیکی، مترادف با مبادله الکترونیکی داده‌ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه جهانی، باعث خلق فرصت‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیرساختها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. تا‌کنون تعریف جامعی از تجارت الکترونیک ارائه نشده است. در برنامه کاری سازمان جهانی تجارت از تجارت الکترونیک به معنای تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تحویل کالا و خدمات به‌وسیله خدمات اینترنتی یاد شده است.
تجارت نوپا در ایران
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است. اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان کشور باشد. در این راستا می‌توان به لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای‌عالی اداری در زمینه اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اشاره کرد.
همچنین با توجه به ضرورت همگامی با پیشرفت‌های بین‌المللی، قانون تجارت الکترونیک ایران مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17دی ماه 82 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ 24بهمن ماه همان سال آن را تأیید کرد. در این قانون اکثر موضوعات مطرح در عرصه تجارت جهانی از جمله حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و چگونگی طرح دعاوی و حل اختلافات، پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر هیأت وزیران در راستای اجرای ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی در تیر ماه 84 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که در آن تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم شده‌اند براساس حدود اختیارات و زمینه کاری خود، اقدامات لازم را جهت ایجاد بسترهای لازم انجام دهند اما به‌نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است. از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد.
نبود زیرساختها
با وجود این اقدامات برخی از صاحب‌نظران معتقدند که قوانین فعلی تجارت الکترونیک در کشور، تمامی جوانب این نوع تجارت را در بر نگرفته و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم به‌ویژه در زمینه شرایط امنیتی و حفاظتی و روند رسیدگی به شکایات، اقدامات لازم به‌عمل آید. از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در زمینه‌های مختلف ارتباطی، علمی، فنی، کیفی، امنیتی و اطلاعاتی، نقش مهمی در پیشرفت تجارت الکترونیک دارد. این نوع تجارت نیازمند ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی، نهادهای پشتیبانی، حقوقی و قانونی، آموزش و تحصیل، اطلاع‌رسانی، فرهنگی و مدیریتی مختص به‌خود در سطح ملی و جهانی بوده و فقدان هرکدام از آنها، زنجیره تجارت الکترونیک را مختل خواهد کرد.
فقدان سامانه پرداخت وجه جهت معاملات بین‌المللی یکی از معضلات رایج جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور است. در واقع بانکداری و پول الکترونیک از عوامل مهم و اساسی برای رشد تجارت الکترونیک است. این در حالی است که اکنون هیچ شرکتی در ایران در مورد محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نداده و با در نظر گرفتن اینکه میزبان تمامی پایگاه‌های اینترنتی در خارج از کشور است، زیاد نمی‌توان به امن بودن معامله‌های اینترنتی مطمئن بود.
کاربران درصورتی می‌توانند به‌صورت الکترونیک معامله کنند که فضای مجازی با حفظ اطلاعات، امنیت لازم را دارا بوده و بدون این امنیت، هیچ فروشنده و یا خریداری وارد سامانه نخواهد شد. با وجود آماده نبودن زیرساخت کشور در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک و نبودن نظام بانکی روان و دقیق، قوانین گمرکی و مالی، نبود امنیت اطلاعات، رعایت نکردن قانون حقوق نسخه‌برداری، نبود تطابق مقررات مالی ملی و بین‌المللی و همچنین نبود خطوط پر‌سرعت اینترنتی، نمی‌توان شاهد رشد تجارت الکترونیک حتی به‌صورت حداقلی در کشور بود؛ هرچند گام‌های خوب و مؤثری در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات برداشته شده است ولی همچنان با دیگر کشورها فاصله زیادی داریم.
نزول 5 رتبه‌ای ایران
با وجود این مشکلات و محدودیت‌ها، تجارت الکترونیک در ایران در سال 84 از رشد حدود 111 درصدی برخوردار بوده و این رشد در سال 85 بیش از دو برابر شده است. حجم تجارت الکترونیک در کشور در سال 86 بالغ بر 100 میلیارد ریال بوده و انتظار می‌رود در سال 87 با توجه به خرید و فروش اینترنتی خودرو، تجارت الکترونیک به 10 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. اما با وجود اینکه تجارت الکترونیک طی سال‌های اخیر از رشد بالایی در کشور برخوردار بوده، این رشد هنوز متناسب با توسعه بین‌المللی آن نیست؛ به‌گونه‌ای که براساس اعلام اکونومیست، با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش الکترونیک و ارتباطات ایران در تجارت الکترونیک، ایران در سال2007 (با شاخص 08/3) در مقام 70 تجارت الکترونیک جهان قرار گرفته که نسبت به سال 2006 حدود 5 رتبه نزول داشته است.
با وجود پیچیدگی خاص تجارت الکترونیک و پیگیری جنبه‌های مختلف آن از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی، لازم است تا یک نهاد بین‌المللی، مسئولیت هماهنگی تمامی امور آن را بر عهده گیرد. با این روند گرچه در سال‌های اخیر رشد تجارت الکترونیک در ایران قابل توجه بوده اما این رشد همگام با پیشرفت‌های جهانی نیست. از سوی دیگر بسترها و امکانات داخلی رشدی متناسب با این شیوه تجارت نداشته و به‌نظر می‌رسد فقر اطلاعات و آگاهی یکی از موانع همگامی تجارت الکترونیک در کشورمان است؛ مشکلی که می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی تا حدود زیادی آن را برطرف کرد.
