کارشناسان و مسئولان اتفاق‌نظر دارند که حتی اگر این اصلاحات در اقتصاد نظام سلامت عملی باشد، تا یک سال آینده عملی نخواهد بود.
«اگر» صرفه‌جویی شود
هفته قبل، دکتر باقری لنکرانی، وزیر بهداشت و درمان با اشاره به ضابطه‌مندکردن یارانه‌ها در پیش‌نویس لایحه تحول اقتصادی اعلام کرد: طبق توافقات صورت گرفته مقرر شده است که 30درصد از یارانه‌های انرژی حذف و به مقوله سلامت اختصاص یابد.
وی یکی از محل‌های هزینه از طریق صرفه‌جویی در طرح تحول اقتصادی دولت را بخش سلامت و درمان دانست و افزود: به‌طور مثال اگر در یارانه انرژی صرفه‌جویی شود، این صرفه‌جویی از سوی دولت به بخش بهداشت و درمان نیز تعلق می‌گیرد.
اگرچه وزیر بهداشت نیز در بیان این خبر از واژه « اگر» استفاده کرده اما دکتر علیرضا اولیائی‌منش، مدیر گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت و درمان در گفت‌وگو با همشهری مسئله را این‌طور توضیح می‌دهد: طرح هدفمندکردن یارانه‌ها 2 هدف را دنبال می‌کند که به 2 شکل مستقیم و غیرمستقیم به افراد و بخش‌های نیازمند تعلق می‌گیرد.
در اجرای این طرح، یارانه‌ها هدفمند می‌شوند و افرادی که قبلا یارانه دریافت می‌کردند ولی نیازمند واقعی نبوده‌اند حذف می‌شوند و از محل این صرفه‌جویی به‌صورت مستقیم به افراد فقیر و به‌صورت غیرمستقیم به بخش‌های نیازمند یارانه تعلق می‌گیرد.
وی اضافه می‌کند: در همه دنیا دولت‌ها به این بخش‌ها که مهم‌ترین آنها بخش سلامت و آموزش است کمک می‌کنند، چون بخش‌هایی نظیر صنعت و نفت خودشان توانایی دارند که با مشکل بودجه مواجه نشوند ولی این بخش‌ها یارانه‌گیر محسوب می‌شوند و ضروری است که از محل صرفه جویی‌ها کمک‌های ویژه‌ای به آنها بشود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در بودجه سال 87 این رقم درنظر گرفته شد یا نه، اذعان می‌کند: در قانون بودجه 87دیده نشده ولی در بودجه سال 88 به‌صورت عدد و رقم پیش‌بینی خواهد شد و خدمات بهداشتی و درمانی از محل اجرای این طرح به نقاط دورافتاده و محروم ارائه خواهدشد.
به گفته دکتر اولیائی‌منش، اقتصاد سلامت، یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی تعیین‌کننده دستیابی به خدمات سلامت بین افراد جامعه است و سهمی که دولت از درآمد به سلامت اختصاص می‌دهد، رابطه مستقیمی با شاخص‌های سلامت دارد.
آمارها نشان می‌دهد سهمی که ایران از GDP به سلامت اختصاص می‌دهد، ۵/۵ تا ۶/۵ درصد است که البته با احتساب بخشی از هزینه‌های سلامت که مردم می‌پردازند به این میزان رسیده است.
پول، چاره همه مشکلات نیست
به گفته کارشناسان، هم‌اکنون سهم مردم و دولت در پرداخت هزینه‌های سلامت کشور
۵۰ - ۵۰ است و در این میان برخی مسئولان معتقدند کشورهایی هستند که در آنها دولت سرانه سلامت زیادی می‌پردازد، اما هنوز نتوانسته‌اند شاخص‌های سلامت مردم خود را بهبود بخشند.
به‌عنوان نمونه، آمریکا با سرانه سلامت ۶ تا ۷ هزار دلار به ازای هرنفر در سال، بالاترین سهم را به‌خود اختصاص داده است، در حالی که بین ۳۳ کشور دنیا از نظر یکی از شاخص‌های سلامتی خاص یعنی مرگ‌و میر نوزادان، در رتبه ۳۲ قرار دارد.
اولیائی‌منش در این باره می‌گوید: کشورها از نظر پوشش خدمات سلامت یا نظام سلامت کاملی دارند که همه افراد را زیر پوشش می‌برد و با اخذ مالیات از مردم با اعتباری کم یا به‌صورت رایگان نظام سلامت را اداره می‌کند و یا اینکه خدمات سلامت از سوی بیمه‌ها پوشش داده می‌شود.
به گفته او، مشکل کلی و اساسی نظام سلامت ما در بحث کلان اقتصاد سلامت، این است که بیشتر اعتبارات سلامت کشور از سال ۸۴ در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت و در نتیجه هم‌اکنون وزارت بهداشت اختیار پولی و مالی چندانی ندارد؛
به‌عبارتی اعتبارات در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گیرد و این وزارتخانه برمبنای کارکرد، هزینه می‌پردازد.
این امر هم موجب شده است که از سال ۸۴ سیاستگذاری واحد و هماهنگی در حوزه سلامت کشور نداشته باشیم؛
چرا که همواره وزارت بهداشت مجبور بوده تا خود را با وزارت رفاه هماهنگ کند و وزارت رفاه نیز از آنجا که باید اعتبار در اختیار قرار دهد، وارد بحث سیاستگذاری می‌شود.
وی با بیان اینکه در همه کشورهای جهان سیاستگذاری در حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، می‌افزاید: نظام‌های بیمه‌گری همچون وزارت رفاه در سایر کشورها، هیچگاه وارد مباحث سیاستگذاری حوزه سلامت نمی‌شوند.
از آنجا که سامانه‌‌های بیمه گر، تجاری هستند، منافع خود را در هنگام اختصاص اعتبار در نظر می‌گیرند، این در حالی است که منافع سلامت مردم همیشه با هزینه‌ها هم راستا نیست.
به عبارتی گاهی کشورها مجبور هستند برای ارتقای سلامت مردم ضرر کنند و همواره سلامت با مباحث تجاری هماهنگی ندارد، بنابراین تجاری دیدن سلامت به هیچ وجه صحیح نیست و چون بیمه‌ها، سازمان‌های تجاری هستند و باید مراقب تامین منابع خود باشند، در نتیجه منافع تجاری را می‌بینند نه منافع سلامت مردم جامعه را .
وی تاخیر در اجرای برنامه‌ها را از دیگر مشکلات اقتصاد سلامت در کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: از سال گذشته مسئولان به‌دنبال گسترش طرح پزشک خانواده از روستاها به شهرهای کوچک و در آینده به شهرهای بزرگ بوده‌اند، اما به‌علت ناهماهنگی‌ها شاهدیم که برنامه برای اجرا آماده می‌شود، اما بودجه آن اختصاص نمی‌یابد یا اینکه ممکن است جهت‌گیری‌ها بین 2 نهاد مسئول به همان عللی که قبلاً گفته شد، متفاوت باشد.
تقاضا نباید القایی باشد
به گفته اولیائی‌منش متأسفانه همچنان بخش دولتی نظام سلامت کشور جاذبه کاملی برای مردم ندارد و این موضوع موجب می‌شود بخشی از مردم به خدمات درمانی بخش خصوصی مراجعه کنند و در نتیجه با مشکلات پرداخت هزینه‌های سلامت و گاه پرداخت‌های کمرشکن مواجه شوند.
برای رفع این مشکل و سامان دادن به اقتصاد سلامت، باید بخش دولتی فعال در این حوزه را به قدری توانمند کرد که بتواند خدمات بسیار خوبی ارائه دهد و در نتیجه فقط افرادی که توانمندی بالایی برای پرداخت هزینه‌های مالی زیاد را دارند، به بخش خصوصی مراجعه کنند.
وی توضیح می‌دهد: در این میان در بحث اقتصاد سلامت، موضوعی با عنوان «تقاضای القایی» وجود دارد؛ یعنی از سوی کسی که خدمت ارائه می‌دهد ترغیب می‌شویم تا خدمتی را دریافت کنیم که ضرورتی ندارد.
متأسفانه این موضوع نیز در کشور ما به چرخه ناقص اقتصاد سلامت اضافه شده است.
وی می‌گوید: هم‌اکنون وزارت بهداشت در نظر دارد به سمتی حرکت کند که تقاضاهای القایی سلامت و در اصل خدمات غیرضروری سلامت را در کشور پایین بیاورد و در این زمینه گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت سامانه نظارت و ارزیابی فناوری‌های نوین سلامت را راه‌اندازی کرده است.
