همشهری - عمادالدین قاسمی‌پناه: مرکز پژوهش‌های مجلس سرانجام نظر خود را درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات‌پایه کاربردی مشهور به صیانت اعلام کرد. هرچند در ابتدای نامه‌ای که خطاب به رئیس کمیسیون مشترک نوشته شده به نقاط قوت این طرح اشاره شده اما در ادامه با ایرادات مفصلی نسبت به این طرح روبه‌رو می‌شویم. این ایرادات که به تفکیک، به حوزه‌های مختلف متاثر از طرح فعلی پرداخته با ایرادات وارد بر کلیات آغاز شده است. سپس ایرادات حقوقی، مطرح‌شده که ناظر بر مغایرت این طرح با اصول متعدد قانون اساسی، ازجمله اصول ۸۵، ۱۳۸، ۵۷، ۱۱۰، ۶۰، ۷۵ و ۷۷ است.
در این بخش همچنین به سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سؤال اشاره شده است. عمده ایرادات ناظر بر حکمرانی در فضای مجازی، ایرادات اقتصادی، ایرادات فنی و ایرادات اجتماعی هم نسبت به این طرح وارد شده است. علاوه بر این، در بخش پایانی این نامه آمده است: «با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با وجود آنکه انتظار می‌رفت فرایند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرایند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه طی خواهد کرد.»
مرکز پژوهش‌ها همچنین عنوان کرده برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد. اما درعین حال، این مرکز آمادگی خود را برای هر نوع همکاری و کمک به اعمال اصلاحات و بازتدوین طرح اعلام کرده است.
افتاد مشکل‌ها
محمدصالح مفتاح، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با همشهری در مورد فرایند تدوین این طرح می‌گوید: «از چند سال گذشته، مسئله فضای مجازی هربار اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد، اما متأسفانه به‌علت نبود قوانین و ضمانت اجرایی کافی برای آنها، نتوانستیم فضای مجازی را در کشور سامان دهیم. در حوزه‌های مختلف کمبود قانون داشتیم یا اگر مقرره‌ای از سوی شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب می‌رسید، به‌علت نداشتن ضمانت اجرا، معطل می‌ماند.»
کارشناس مرکز پژوهش‌ها با این حال، به اشکالاتی در این فرایند اشاره می‌کند که متن دوباره به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد. مفتاح می‌گوید: «نکته مهم آن بود که کسب‌وکارها معتقد بودند که نظرات آنها همچنان در طرح مغفول مانده است. از سوی دیگر، دولت تغییر کرد و دولت جدید با همدلی بیشتری که با مجلس داشت، پیشنهادهایی ارائه کرد که می‌خواست روی طرح اعمال شود.» این در حالی است که «اگرچه اولویت با لایحه دولت است، اما دولت حاضر به ارائه لایحه مستقل نشد و پیشنهادهایی را برای اصلاح طرح ارائه کرد». به‌گفته او «مرکز پژوهش‌ها تلاش کرد اشکالات متعددی که از گذشته به طرح وارد بود و به آن کمتر توجه شده بود، احصا کند و به این ترتیب، فرایند گفت‌وگو شکل گرفت و همه ذی‌نفعان(کارشناسان، اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها، کسب‌وکارها، فعالان رسانه و شبکه‌های اجتماعی) دعوت شدند تا آنها از منظر خود نکاتی را درباره طرح مطرح کنند».
مفتاح همچنین بر این موضوع تأکید می‌کند که «در خود مرکز پژوهش‌ها این‌بار، موضوع به‌صورت جمعی مورد بررسی قرار گرفت. یعنی هر دفتر و معاونت نظر خود را درباره طرح عنوان کرد و صرفا به آن گروه محدودی که تاکنون طرح را بررسی می‌کرد، اکتفا نشد».
نتیجه بررسی‌ها
کارشناس مرکز پژوهش‌ها نتیجه این فرایند را همین نامه‌ای می‌داند که نکات مختلف به تفکیک در آن مطرح شده است.
مفتاح البته این نامه را نامه نهایی نمی‌داند، به این معنا که «باید تصمیم‌گیری صورت بگیرد» و عنوان می‌کند که «مرکز پژوهش‌ها در این نامه توضیح داده که این طرح در حوزه‌های مختلف دارای اشکال است. ازجمله اینکه، با وجود اینکه شورای‌عالی فضای مجازی با حکم رهبری تاسیس شده و مصوبات آن در حکم قانون است، جایگاه این شورا در طرح به درستی دیده نشده است».
همچنین به‌گفته او «در این طرح، نقش تفکیک قوا لحاظ نشده و بعضی از وظایف دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور با همدیگر تداخل دارند. همچنین به تفکیک بین شئون سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و اجرا توجه نشده و به وضوح این حوزه‌ها درهم‌آمیخته شده‌اند».
عدم انسجام طرح
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه موضوعات مختلفی از گذشته در مورد فضای مجازی دچار بی‌قانونی بوده و تلاش شده که در این طرح به همه آنها پرداخته شود، می‌گوید: «همین موضوع باعث شده که انسجام متن از بین برود. گاهی در مورد حوزه خدمات صحبت شده، گاهی در مورد خدمات پایه کاربردی، گاهی در مورد حوزه زیرساخت و گاهی اوقات در سطح محتوا بحث شده است. نتیجه این شده که طراحان در همه سطوح وارد شده‌اند. هر بار که موضوعی را طرح کرده‌اند، به‌نظرشان رسیده که موضوعات جانبی را هم باید اصلاح کنند. این اتفاق باعث شده که طرح به ملغمه‌ای از موضوعات تبدیل شود که دغدغه آن وجود داشته، اما جای دیگری به آن پرداخته نشده است.»
به‌گفته مفتاح «مرکز پژوهش‌ها با دیدن جمیع این جهات، در نامه‌ای که نوشته، توضیح داده است که این متن از ابتدا باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد و نیازسنجی دقیق‌تری انجام بگیرد و با اولویت‌بندی، موضوعات بررسی و متن جدیدی نوشته شود. در غیر این صورت، به‌نظر ما این متن نمی‌تواند آن متن پایه‌ای باشد که در کوتاه‌مدت بتوان با تغییر در جزئیات، به یک قانون کارآمد که مشکل را حل کند، تبدیل شود».
نبود پیشنهاد در نامه
کارشناس مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به این پرسش که چرا مرکز، پیشنهادی در این نامه نداده است، می‌گوید: «مجموعه متراکمی از نگاه‌های کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها وجود دارد که این مرکز می‌تواند پیشنهاد هم دهد. اما این نامه، نامه گزارش، به‌معنای متداول نیست.»
مفتاح بر این نکته تأکید می‌کند که «نکته این نامه این است که طرح فعلی با اصلاحات جزئی قابل اصلاح نیست یا نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح دارد تا بتوانیم به یک نگاه ایجابی نسبت به موضوع برسیم».
به‌گفته او «در همه دنیا، طرح موضوع فضای مجازی همیشه با اختلاف‌نظر همراه بوده است. بنابراین موضوعی که دارای ذی‌نفعان متعدد است، باید مقداری با کار کارشناسانه بیشتری به آن پرداخته شود و فرصت بیشتری وجود داشته باشد تا بتوانیم قانون کارآمدی را بنویسیم. به‌عنوان مثال، قانون GDPR اروپا اگرچه مفصل است، اما زمان بسیاری صرف نهایی‌شدن آن شده است.
شتابزدگی در طرح فعلی
کارشناس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه عدم‌انسجام متن مشهود است، می‌گوید: «نظر ما این است که به‌صورت منسجم از ابتدا باید حول یکی از موضوعات متعدد مطرح‌شده در متن فعلی قوانینی بنویسیم که عناصر مشخص قانون اساسی را در آن لحاظ کنیم و همچنین راهکار ایجابی روشن داشته باشیم.»
مفتاح بر این باور است که «اکنون به‌نظر می‌رسد که با عجله در حال ورود به این فرایند هستیم و فرصت یک پیشنهاد جدی که بتواند رو به آینده باشد و مسائل آینده ما را نسبت به تحولات فضای مجازی رفع کند، نداشته‌ایم. بنابراین نیاز به زمان بیشتری است تا کار درستی ارائه شود».
اصلاح طرح فعلی یا ارائه طرح جدید؟
کارشناس مرکز پژوهش‌ها همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما این است که کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، زمان مورد نیاز مرکز را در اختیار شما قرار می‌دهد یا اینکه طرح به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شود و طرحی جدید، با نگاه کارشناسانه مرکز ارائه می‌شود، می‌گوید: «اختیار و تصمیم‌گیری نهایی با نمایندگان مجلس است. ما هم نگاه مشورتی خود را ارائه می‌دهیم.»
مفتاح به اولویت‌بندی موضوع برای مطلوب‌ترشدن این فضا اشاره می‌کند و می‌گوید: «اولویت اول این است که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه لایحه به مجلس اقدام کنند؛ لایحه‌ای که هم از نظر خود آنها کارآمد باشد و هم ملاحظاتی را در آن دیده باشند».
به‌گفته او «اگر لایحه‌ای ارائه نشود، اختیار با اعضای کمیسیون مشترک است که چه تصمیمی بگیرند. باید ببینیم که آیا به مرکز پژوهش‌ها زمان می‌دهند تا این مرکز تغییرات را اعمال کند یا کلیات طرح را رد می‌کنند یا تصمیم دیگری می‌گیرند».
توپ در زمین مرکز پژوهش‌ها
لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید که اکنون باید طرح جدیدی ارائه شود
آنگونه که نامه مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد، طرح فعلی نیاز به بازنگری اساسی یا تدوین طرحی جدید دارد. این مرکز به‌عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی، در نامه خود به رئیس کمیسیون مشترک به مسائلی چون ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال، نادیده‌گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت و مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم اشاره کرده است. با این حال، لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در گفت‌وگو با همشهری نظر مرکز پژوهش‌ها را محترم می‌شمارد و اعلام کرده که به‌احتمال زیاد با فرصت درخواست‌شده از سوی این مرکز برای ارائه یک طرح جدید موافقت خواهد شد.
شما چندین جلسه درباره طرح موسوم به صیانت برگزار کرده‌اید. نامه مرکز پژوهش‌ها را چطور می‌بینید؟
مرکز پژوهش‌ها نقاط قوت و ضعف را در نامه خود مطرح کرده است و درخواست کرده که مهلت داده شود تا مرکز، طرح جدیدی را ارائه دهد. پیش‌بینی من این است که این مهلت به مرکز داده خواهد شد و با فرصت درخواست‌شده، موافقت می‌شود.
ایرادات واردشده به طرح را چقدر مهم و جدی می‌دانید؟
ما هم در کمیسیون مشترک قصد قانون‌نویسی درست داشتیم. اگر ایراداتی وارد باشد که حتما هم ایراداتی وارد است، کمیسیون مشترک آنها را بررسی می‌کند و ماده‌هایی که محدودیت ایجاد می‌کرد، گرفتاری برای مردم درست می‌شد یا کسب‌وکارها به دردسر می‌افتادند، حذف می‌کردیم تا قانون مناسبی را تدوین و تصویب می‌کردیم. نظر مرکز پژوهش‌ها برای ما قابل احترام است، چون تیم‌های تخصصی در آن مشغول به فعالیت هستند و حتما به موارد گفته‌شده توجه می‌شود.
اولویت کمیسیون هم‌اکنون درباره این طرح چه مواردی است؟ به لایحه فکر شده است؟
اکنون مسئولیت موضوع با مرکز پژوهش‌هاست و باید طرح جدیدی را ارائه دهند. با این حال، خواسته ما این است که طرحی ارائه دهند که مشکلات کمتری داشته باشد. ضمن اینکه ما از لایحه دولت هم استقبال می‌کنیم.
نظر شما