به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری امروز –یکم تیر- در نشست خبری با خبرنگاران با بیان این که یکی از دغدغه‌های جدی در مازندران مسأله تجاوز به جنگل و منابع طبیعی است، اظهار کرد: همکاران من در سراسر استان نسبت به این مساله با جدیت ورود کرده‌اند و خوشبختانه شاهد افزایش رفع تصرف از این اراضی هستیم.
وی افزود: میزان رفع تصرف از اراضی ملی در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵۸ هکتار بود که در سال ۱۳۹۹ با تلاش‌های انجام شده ۱۴۵ درصد رشد داشت و به ۶۳۲ هکتار افزایش یافت.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به این مساله با جدیت ورود کرد که این جدیت ادامه خواهد داشت و بیشتر هم می‌شود تا این ثروت عمومی حفظ شود. با کمک دستگاه‌های متولی اجازه نمی‌دهیم تجاوز و تعدی نسبت به این عرصه‌های جنگلی و طبیعی و تغییر کاربری‌های نادرست و غیرمجاز صورت بگیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع تصرف زمین‌های ساحلی و آزادسازی ساحل در مازندران طی چند سال اخیر، اظهار کرد: اراضی ساحلی تصرف شده مازندران تقریبا به طور کامل آزاد شده و فقط در طول ۶۴ کیلومتر باقی مانده که ۲۴ کیلومتر از این مقدار به دلیل استقرار واحدهایی که حضورشان در ساحل ضروری و لازم است مانند بنادر و مراکز نظامی قابل آزادسازی نیست. اما برای آزادسازی ۴۰ کیلومتر دیگر پیگیری‌ها و رایزنی‌ها در حال انجام است که امیدوارم با پیگیری‌های صورت گرفته این مقدار اندک باقیمانده هم رفع تصرف شود و ساحل در اختیار مردم قرار بگیرد.
اکبری از افزایش مساحت عرصه‌های ملی ثبت شده در طرح حدنگاری یا کاداستر خبر داد و گفت: سال ۱۳۹۸ ثبت حدود ۵۷۰ هزار هکتار از عرصه‌های ملی در قالب قانون حدنگار عملیاتی شد که سال ۱۳۹۹ این رقم به یک میلیون و ۵۷۰ هزار هکتار رسید. به گفته مدیر کل ثبت اسناد در حال حاضر ۹۸ درصد اراضی زیر پوشش طرح کاداستر قرار گرفت که ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ افزایش ۱۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. اجرای این طرح نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تجاوز عرصه‌های ملی و حفظ منابع طبیعی استان دارد.
به گفته این مسئول با هدف حفظ زمین‌های حاصلخیز استان نیز توجه بر حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و بازگرداندن زمین‌هایی که به صورت غیرمجاز کاربری‌شان تغییر یافت در مازندران طی سال ۱۳۹۹ افزایش یافت و از بازگرداندن کاربری ۱۰۴ هکتار زمین در سال ۱۳۹۸ با رشدی ۱۸۴ درصدی به ۲۹۵ هکتار در سال ۱۳۹۹ رسید.
نظر شما