به گزارش همشهری‌آنلاین، در جریان بررسی اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تحقیقی و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادها با رسا تجارت سیدمحمود میرلوحی گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی را قرائت کرد.
او گفت: گزارش تحقیق و تفحص که زحمت شورای پنجم بود توانست بخشی از اشکالات دوره قبل را با زبان کارشناسی و فنی مطرح کند و بررسی نظرات نقدکنندگان که نتوانستند اشکال فنی و دقیقی را ارائه کنند نشان داد شورا مسئولانه این کار را به نتیجه رساند.
میرلوحی اضافه کرد: گفته می شد در فرمانداری جریاناتی در حال شکل گیری است. من خودم عضو هیات تطبیق هستم اما هیچ مطلبی در این باره گفته نشد اما یک مرتبه با نامه آقای فرماندار مواجه شدیم که اعلام کرد این گزارش مغایر است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در هیات تطبیق هرجا موضوع مهمی مطرح باشد موافقین و مخالفین حضور پیدا می‌کنند و ما از افراد دعوت کردیم و دعوتنامه‌ها موجود است. در تحقیق دوم نیز از افراد دعوت کردیم اما پاسخ خود را به هیات تطبیق نداند.
میرلوحی ادامه داد: نامه ای توسط کمیسیون حقوقی نوشته شده و در ان به ماده ۸۱ قانون شوراها اشاره شده است. در این قانون آمده است در صورتی که گزارش به تصویب شورای شهر برسد و در آن گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای شهر به قوه قضائیه و یا مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه را به شورای اسلامی منعکس کند.
میرلوحی افزود: بنابراین در این مورد، موضوع، گزارش بوده و نه مصوبه که نیاز به ذکر ایراد و یا تایید از سوی هیات تطبیق داشته باشد. در متن ماده صراحتا ذکر شده است که اگر اعضای شورای شهر گزارش را تصویب کنند رئیس شورا موظف است متخلف را برحسب مورد به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی معرفی کند.
ما حکم صادر نکردیم و اعلام کردیم براساس گزارش ما این اشکالات وجود داردو در این زمینه قوه قضائیه مرجع رسیدگی است. براساس این ماده، قانونگذار جهت ارسال گزارش به سایر مراجع قید دیگری را لازم ندانسته است. بنابر این، اظهار نظر هیات تطبیق (که البته نباید آن را اظهار نظر هیات فرض کرد چرا که هیات تطبیق جلسه‌ای نداشته است و این نامه فرماندار است) دارای اشکال است.
نامه فرماندار اشکال شکلی و محتوایی دارد
در ادامه سیدحسن رسولی، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نامه فرماندار را دارای اشکال شکلی و محتوایی دانست و گفت: اشکال شکلی این است که بر اساس ماده ۸۱ اساسا نیازی به ارسال چنین گزارش‌هایی به هیات تطبیق نیست.
از نظر محتوایی هم آقای فرماندار از کجا می دانند هیات تحقیق و تفحص منتخب شورا این تبصره ۳ ذیل ماده ۸۱ را لحاظ نکرده و از کجا می دانند این امکان فراهم نشده است. فرض کنیم این غفلت صورت گرفته متهمان و مخاطبین گزارش که شهردار سابق و مدیران سابق هستند باید به موقع به رئیس و هیات رئیسه شورا مراجعه می کردند و بر اساس این تبصره می گفتند که ما ذی‌حق هستیم و باید در جریان قرار بگیریم. فرماندار، عالی‌ترین نماینده دولت در حوزه تقسیمات کشوری است و باید علم مبارزه با فساد را به دست بگیرد، نه این که اعتراض کند.
رسولی افزود: اصل ۵۷ بر تفکیک قوا تاکید دارد و آقای فرماندار که نماینده قوه مجریه است نمی تواند نسبت به مسئولان سابق شهرداری احساس کفالت کند و هم نسبت به مرجع قضایی که این گزارش به آن ارسال شده است. من فکر می کنم اگر شهردار سابق امروز در کرسی ریاست جلس نبود چنین تدبیر برجسته‌ای از فرماندار دولت تدبیر و امید نداشتیم. پیشنهادم این است شورا این اعتراض را وارد نداند و بر اساس ماده ۸۱ گزارش را به مرجع قضایی ارسال کند.
نحوه برخورد فرمانداری فراتر از حد قانونی است
صدراعظم نوری هم در این باره گفت: در دوره پنجم شورای شهر نحوه برخورد فرمانداری بعضا موجب وهن شورا و فراتر از حد قانونی است. هیات تطبیق مرجعی است که مصوربات شورا را مورد بررسی قرار داده و در صورت‌عدم تطبیق با قوانین بالادست می‌تواند آن را به شورا بازگرداند و درخواست اصلاح مصوبات را داشته باشد.
در جایی که یک نماینده از شورا در هیات تطبیق عضو است انتظار می رود اگر شبهاتی وجود دارد با حضور نماینده شورا در هیات تطبیق مورد بحث قرار گیرد و آنجا اگر به تفاهم نرسیدند آنجا هیات تطبیق طی نامه ای به استناد مواد قانونی اعلام کند نه این که شخص فرماندار ورود کند.
متخلفان احتمالی باید به قوه قضائیه معرفی شوند
همچنین حجت نظری در باره نامه اعتراضی هیات تطبیق گفت: اساسا هیات رئیسه نیابد این گزارش را برای هیات تطبیق ارسال می کرد و حالا هم که ارسال کرده نباید نامه اعتراضی را در دستور کار قرار دهد. چرا که گزارش تحقیق و تفحص هم شان مصوبات نیست.
مطابق ماده ۸۱ قانون شوراها با رای شورا به گزارش، فرایند معرفی متخلفین احتمالی به قوه قضائیه انجام شود. با این رای شورا مکلف می‌شود متخلفان را به قوه قضائیه ارسال کند. با توجه این که ما بر موضع قبلی خودمان هستیم اگر هیات رئیسه این موضوع را به رای بگذارد و به هیات حل اختلاف می‌رود و آن زمان معلوم نیست کی به آن رسیدگی شود. معتقدم این موضوع نباید در دستور جلسه قرار می‌گرفت. این اعتراض بهترین بهانه برای شهرداری است که این مصوبه را انجام ندهد.
تحقیق و تفحص از اختیارات شورا است
مجید فراهانی هم درباره این موضوع گفت: تحقیق و تفحص براساس نص صریح قانون از اختیارات شورا است و قانون نیز عینا آورده است که بلافاصله پس از تحقیق و تفحص برای بررسی و صدور حکم به قوه قضائیه ارسال می‌شود اگر براساس نظر قاضی اشکالاتی داشته باشد قاضی می‌تواند دلایل و ادله بیشتر را طلب کند و همانند مجلس که شورای نگهبان به آن ورود نمی‌کند در اینجا نیز محلی برای ورود هیات تطبیق نیست.
تحقیق و تفحص، ابزار شورا برای رسیدگی به تخلف است
همچنین در ادامه زهرا نژادبهرام گفت: شورا ابزارهای مختلفی برای رسیدگی به تخلفات دارد که یکی از این ابزار ها تحقیق تفحص است. هیات تحقیق و تفحص در جایگاه هیات رئیسه شورا قرار دارد و دستگاه‌های نظارتی ملزم به پاسخگویی در برابر نامه‌ها و مصوبات آن هستند. وظیفه رئیس شورا این است که نتیجه تحقیق و تفحص را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌داد.
نژادبهرام افزود: مطابق قانون رئیس شورا وظیفه داشت گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضائیه ارجاع دهد و رئیس قوه بنا به صلاحدید نتیجه تحقیق و تفحص را به محاکم ارجاع کنند. نیازی به نامه هیات تحقیق و تفحص فرمانداری نیست رئیس شورا باید نتیجه به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌داد.
نامه فرمانداری موضوعیت ندارد
در ادامه علی اعطا نیز گفت: روند تحقیق و تفحص، روند مشخصی است و به طور خاص در ماده ۸۱ قانون ذکر شده است که شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب به مراجع قضایی ارائه کند. شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب ارائه دهد و متخلفی که در گزارش احراز شده است توسط رئیس شورا به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود.
اعطا تاکید کرد: نکته مهم تر این است که بر اساس قانون ذکر شده است درخواست رئیس شورا می تواند خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه آن به شورای اسلامی اعلام شود.
این موضوعی است بین شورای شهر و دستگاه قضایی و جای تعجب است که با چنین استدلالی که مصوبه هیات تطبیق هم نیست، فرمانداری تهران نامه ارسال کرده و گفته است که شما دسترسی مسئولین قبلی را فراهم نکرده اید. بررسی نامه فرماندار موضوعیت ندارد و شورا باید بر نظر خود اصرار کند.
اعتراض هیات تطبیق نباید در صحن مطرح شود
در ادامه سیدابراهیم امینی هم درباره اعتراض فرمانداری گفت: این نظر فرمانداری بعد از مهلت تعریف شده ارسال شده لذا قابل طرح در صحن شورا را ندارد. فرمانداری طی دو هفته می تواند به مصوبات شورا نظر دهد. ضمن این که در گزارش تحقیق و تفحض نیازی به تائید هیات تطبیق نیست. همچنان که شورای نگهبان درباره تحقیق و تفحص مجلس ورود نمی‌کند. بنابراین این اعترض نیازی به رای‌گیری ندارد.
تلاش متهمان گزارش طبیعی بود
در انتها محسن هاشمی درباره تصمیم‌گیری درباره نامه اعتراضی فرماندارگفت: نامه فرماندار هفته پیش رسید. ما همه مصوبات شورا را برای فرمانداری می‌فرستیم و قرار نیست برای همه آنها نظر بدهند. در نتیجه برخی از دوستان نباید خرده بگیرد که چرا هیات رئیسه این گزارش را برای هیات تطبیق ارسال کرده است.
این مصوبه بازتاب رسانه ای زیادی داشت و کسانی که در این مصوبه متهم شدند طبیعی است که تلاشی را آغاز کنند تا بتوانند از حواشی آن عبور کنند. با فرمانداری تماس گرفتند و گفتند که بگویید دعوت نشدند و فرصت دفاع به آنها داده نشده است. این در حالی است که این موضوع در هیات تطبیق بررسی نشده و در کمیته هیات تطبیق که وجود خارجی ندارد، بررسی شده است.
هاشمی ادامه داد:من با آقای میرلوحی درباره این نامه صحبت کردم از انجا که این نامه بازتاب رسانه ای داشته تصیم گرفته شد که خوب است این موضوع در صحن مطرح شود و اعضا علنی درباره آن صحبت کنند. این گزارش دو بخش دارد که بخش اول درباره تخلفات صورت گرفته است و بخش دوم درباره عدم بازگشت پول های شهرداری است.
هدف اصلی این بود که نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان که در اختیار این تشکیلات است به شهرداری برگردد. نکته اصلی در صحبت ها این بود که ما نسبت به این موضوع اعتراضی نکنیم تا همان مسیر قانونی را طی کنیم. اما می توان نامه ای به فرمانداری نوشت و همه نظرات اعضا را در آن لحاظ کرده و بگویم جمیع اعضا به این دلایل نامه را رد کردند. در نهایت پیشنهاد هاشمی به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.
نظر شما