روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل از بروکسل گزارش داد، یک سال و نیم پس از ورود بلغارستان به اتحادیه اروپا، کمیسیون این اتحادیه در گزارشی که امروز در بروکسل منتشر می‌شود، گستردگی فساد مالی در این کشور حوزه بالکان و فقدان نظارت‌های قانونی را مورد انتقاد قرار داده است.
این وضعیت در رومانی هم به شکلی بسیار ضعیف‌تر حاکم است.
تحت عنوان «بند حمایتی» که در حین پذیرش صوفیه و بخارست در مورد آن توافق حاصل شده بود، این کمیسیون بلغارستان را تهدید کرده است ۶۱۰ میلیون یورویی را که پیش از ورود این کشور به این اتحادیه برای بازسازی نهادهایی جدید پیش‌بینی کرده بود، پس می‌گیرد.
بسیاری از نهادهای دولتی نباید سهمی از پول اتحادیه اروپا را تا زمانی که تضمینی برای نظارت موثر وجود نداشته باشد، دریافت کنند.
به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا احتمال قطع پرداخت‌هایی معادل ۱۴۴ میلیون یورو برای بودجه زیرساختاری و ۱۳۳ میلیون یورو برای کشاورزی وجود دارد.
در گزارش کمیسیون آمده است با وجود هشدارهای مکرر که آخرین مورد آن دسامبر ۲۰۰۷ ابلاغ شده است، دولت سوسیالیست سرگی استانیشف (Sergej Stanischew) که از سال ۲۰۰۵ حکومت را در دست دارد، «هیچ پیشرفتی» در مقابله با فساد اقتصادی، رانت اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته نداشته است.
در این سند که لحن آن به شکلی غیرمعمول تند است، گزارشی ویژه از اداره مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا هم درج شده است. این اداره تاکید کرده است «محافلی موثر» در دولت بلغارستان وجود دارد که از مجرمان حمایت می‌کند.
بر این اساس، شبکه‌ای مافیایی از ۵۰ شرکت تحت مدیریت دو تاجر که احتمالا روابط بسیار خوبی با سیاستمداران ارشد دارند، با یک سلسله پرداخت‌ها بابت کشاورزی ۳۲ میلیون یورو از صندوق اتحادیه اروپا برداشت کرده‌اند.
