اما نظارت ضعیف بر این شرکت‌ها باعث شد که بعد از مدتی از مسیر خارج شوند، تا جایی که این روزها تعدادی از آنها در ارتکاب جرائم نیز نقش دارند.
بلغارستان در این زمینه از مشکلات بیشتری برخوردار است. ابتدای دهه90، بیش از 100هزار نظامی و نیروی پلیس در این کشور از کار کنار گذاشته شد که در خلال مرحله دشوار عبور از کمونیسم منبعی بسیار غنی از نیروهای انسانی بودند.
بویکو بوریسوف که از جولای سال گذشته، نخست‌وزیر بلغارستان شده است، یکی از همان افرادی بود که یک شرکت امنیتی خصوصی راه‌اندازی کرد. او که کمربند مشکی کاراته دارد، در سال1991، شرکتی با نام «ایپون وان» تأسیس کرد که البته از همان زمان، مالکیت آن را واگذار کرد.
همان طور که گفته شد، بعد از مدتی نحوه کارکرد این شرکت‌ها تغییر جهت داد و در بلغارستان نیز در اواسط دهه90، آشفتگی و هرج‌و‌مرج حاصل از رونق گرفتن کار این شرکت‌ها به اوج خود رسید. این نابسامانی‌ها تا‌کنون ادامه یافته به شکلی که امروز نیز با گذشت 3سال از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، سوژه اصلی رسانه‌های محلی بلغارستان، دست داشتن این شرکت‌های امنیتی در جرائم گوناگون است.
براساس گزارش مؤسسه ملی امنیت اجتماعی، 57هزار نفر که تقریبا همگی آنها مرد هستند، به‌صورت رسمی در این شرکت‌ها کار می‌کنند که تعداد آنها، 40درصد بیشتر از سربازانی است که در ارتش خدمت می‌کنند.
ده‌ها هزار نفر نیز به‌صورت غیررسمی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند که 20درصد تولید ناخالص داخلی را دربر‌می‌گیرد.
رسانه‌های محلی، بارها این شرکت‌ها را متهم کرده‌اند که با معاملات مواد‌مخدر رابطه دارند؛ هرچند ارزیابی دقیق و نظام‌مندی درباره میزان تأثیرات این شرکت‌ها در منطقه وجود ندارد.
در سال2005، گزارشی منتشر شد که با حمایت سازمان ملل متحد تهیه شده بود. در این گزارش که با عنوان علت یا معلول ناامنی انتشار یافت، به‌شدت از نقش این شرکت‌ها در ارتکاب جرائم و وابستگی‌های سیاسی و شبه‌نظامی ابراز نگرانی شده بود. از طرفی بیم آن هست که فعالیت‌های غیرقانونی اشخاصی که قبلا جزو نیروی پلیس بوده‌اند، مجازاتی در پی نداشته باشد.
ایوان ایوانوف، مدیر انجمن ملی شرکت‌های امنیتی، در مورد نقش قانون در نحوه فعالیت‌های این شرکت‌ها می‌گوید: ایجاد تغییرات در قانون بلغارستان، به‌وام دهی و ارائه خدمات بیمه توسط این شرکت‌ها پایان داد و مانع دخالت آنها در این مسائل شد.
پس از اعمال این محدودیت‌ها، این صنعت پاکسازی شد و دیگر شرایط مهیا بود برای بازرسی از این بخش.
در حقیقت شفاف‌سازی، چیزی بود که این بخش نیازمند آن بود تا از همه ابهام‌ها و اتهام‌ها رها شود. ایوانوف که به این مسئله بسیار اهمیت می‌دهد، تأکید می‌کند که انجمن آنها از عضویت افراد یا شرکت‌هایی که گذشته مبهمی دارند، فعالیت‌های پیشین آنها مشخص نیست، یا از شهرت و اعتبار کافی برخوردار نیستند، جلوگیری می‌کند.
به هر حال با وجود مقررات جدید، هنوز هم شک و تردید‌های بسیاری در مورد بخش خصوصی امنیتی در بلغارستان وجود دارد. کاستل یورداچ، رئیس یک شرکت امنیتی خصوصی در رومانی، یکی از افرادی است که بسیار به شرایط حاکم بر بلغارستان بدبین است. به گفته او هرچند در رومانی نیز شرکت‌های خصوصی امنیتی فساد مالی دارند اما در بلغارستان این مسئله بسیار شدید است و در بسیاری موارد شرکت‌ها برای عقد قراردادها مبالغ هنگفتی می‌پردازند و عملا بازار را در دست دارند. بنابراین فعالیت شرکت‌های خارجی در آنجا بسیار دشوار است و ریسک بزرگی به حساب می‌آید.
اما ایوانوف با این عقیده که فساد مالی در کشورش همه‌گیر شده، مخالف است. از نظر او بر سر راه شرکت‌های بومی نیز همان موانعی وجود دارد که رقیبان خارجی آنها را دچار مشکل کرده است.
یکی دیگر از سؤال‌هایی که در مورد وضعیت فعلی امنیت در بلغارستان مطرح می‌شود این است که آیا سابقه نخست‌وزیر این کشور می‌تواند کمکی باشد برای آسان‌تر شدن رشد و شکوفایی این عرصه؟
ایوانوف در پاسخ به این سؤال می‌گوید: باور کنید سابقه بوریسوف تأثیر خاصی روی وضعیت شرکت‌های امنیتی ندارد. صحبت زمان حال نیست، حتی زمانی که او وزیر کشور بود نیز اوضاع به همین منوال بود. شرکت‌های خصوصی بخش امنیت برای جامعه یا دولت بلغار در اولویت نیستند و در فهرست مشکلات اصلی قرار نگرفته‌اند.
صربستان نیز از شرایط خوبی برخوردار نیست. در این کشور نیز پس از پایان درگیری‌های یوگسلاوها، یک شبه‌نظامی بدنام به نام زلجکو رزناتوویچ معروف به آرکان، یک شرکت امنیتی تأسیس کرد و نظامیان و نیروهای پلیس را که اخراج شده بودند به خدمت گرفت. شرکت آنها نیز در قاچاق مواد‌مخدر و قتل دست داشت و سرانجام آرکان در سال2000 در لابی هتل اینترکانتیننتال بلگراد به دست یک آدمکش حرفه‌ای که با گنگسترها در ارتباط بود، به قتل رسید.
از آن زمان بدون هیچ ضابطه مشخصی شرکت‌های خصوصی به‌کار خود ادامه دادند و کسب و کارشان رونق گرفت. این شرکت‌ها هرچند سرپوش نازکی از مشروعیت روی کارهایشان گذاشته‌اند اما در فعالیت‌های غیرقانونی و جرم و جنایت دست دارند.
ژرژ وچینیچ، رئیس گروه محافظان اتاق بازرگانی صربستان در این مورد می‌گوید: شرکت‌های امنیتی خصوصی به لطف همکاری با پلیس، بسیار پیشرفت کرده‌اند و با این شرایط، وضع قوانین و مقررات بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. این کار ممکن است ماه‌ها و شاید سال‌ها طول بکشد.
دولت صربستان امیدوار است تا سال آینده قانون جدید را به تصویب برساند و با توجه به اینکه این کشور در سال2009 برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست داده است، وچینیچ بسیار تأکید دارد که این قانون براساس معیارهای اتحادیه اروپا تنظیم شود.
کمی دورتر از صربستان نیز اوضاع چندان رضایتبخش نیست. در کوزوو که در سال2008 از صربستان جدا شد و اعلام استقلال کرد، مقررات بسیار کمی وجود دارد. سال گذشته یک سوم مردم این کشور تازه استقلال یافته، با شرکت در یک نظرسنجی از نقض حقوق بشر توسط شرکت‌های خصوصی بخش امنیتی ابراز نارضایتی کردند و نیمی از آنها نیروهای شاغل در این بخش را برای این کار نالایق دانستند.
در مقدونیه، خلافکاری‌های این شرکت‌ها، از تخلف در انتخابات شروع و به آدمکشی ختم می‌شود. شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه بیش از هزار نفر از پرسنل بخش‌های امنیتی، با استفاده از مجوزهایی که اعتبارشان به پایان رسیده، بیش از هزار پوند دستمزد می‌گیرند.
با وجود اینکه در سال2002 در بوسنی قوانینی وضع شد تا شرکت‌های خصوصی امنیتی را تحت کنترل درآورد اما مشکلات فراوان در ساختار دولتی موجب شده تا شرکت‌ها به‌درستی ثبت نشوند و مانند سایر کشورهای منطقه، شرکت‌های بوسنی نیز اغلب برای فعالیت‌های غیرقانونی و نادرست شکل می‌گیرند.
سال گذشته شبکه‌ای از شرکت‌های خصوصی به‌دلیل جاسوسی و تبادل اطلاعات امنیتی از فعالیت محروم شدند. تعدادی از فعالان این شبکه نظامیان سابق بودند که از جنایتکاران جنگی حمایت می‌کردند. افرادی نظیر رادکو ملادیچ از حمایت این افراد بهره می‌بردند. او همان کسی است که به نسل‌کشی در صربرنیتسا متهم و در سال1995 موجب مرگ بیش از 7 هزار پسر و مرد مسلمان شده است و حالا برخی از نیروهای امنیتی بوسنی از او حمایت می‌کنند.
Real clear world
