به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، کمال مرادی، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، درباره آخرین وضعیت دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها توضیح داد: در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مطرح شد که شهرداری‌ها خودکفا شوند و دولت موظف به ارایه لایحه خودکفایی شهرداری به مجلس شد. از آن زمان حدود ۴۰ سال گذشته و این لایحه با عنوان لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها حدود ۲ سال است که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارایه شده است.
به گفته او، گرچه مواد و تبصره‌های این لایحه همه اهداف و پیش‌بینی‌های مدنظر شهرداری‌ها را تامین نمی‌کند اما حرکت رو به جلویی است که در آن برخی درآمدهای جدید شهرداری‌ها شناسایی شده و برخی منابع درآمدی موجود هم اصلاح شده است.
مرادی با بیان اینکه بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس شورای اسلامی و تغییراتی که روی آن اعمال شد، شورای نگهبان به برخی از ماده‌ها ایراد وارد کرد، گفت: شورای نگهبان درباره ایرادها، وارد مصادیق نشد و به صورت کلی مطرح کرد که سه ماده این لایحه مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است چرا که در این ماده تاکید شده «وظیفه شوراها نظارت است.» این در شرایطی است که در گذشته این مساله مورد ایراد شورا نبوده، اما حالا اعتقاد بر این است که شوراهای شهر نمی‌توانند مسئول وضع عوارض شهری باشند.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از ادامه رایزنی‌های برای به سرانجام رسیدن خواست شهرداری‌ها خبر داد و بیان کرد: مجموعه نظام شورایی و شهرداری‌ها با اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستند تا آنها را نسبت به جایگاه شوراها در اداره شهرها و شهرداری‌ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی متقاعد کنند.
مرادی گفت: ایرادهای شورای نگهبان به دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که مورد اعتراض شهرداری‌ها و شوراهای شهر کشور است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده دبیرمجمع هم نامه ای به شورای نگهبان و مجلس ارسال کرده و این سیاست را به نوعی مغایر با سیاست‌ها کلی ابلاغی دانسته است.
او ادامه داد: در همه نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر این سوال مطرح بود که از سال ۱۳۶۵ تا به امروز که قوانین متعددی درباره شوراها تصویب و از سوی شورای نگهبان هم تایید شده، به این موضوع ایرادی وارد نشده بود اما امروز برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی درباره وظایف و جایگاه شوراها متفاوت از گذشته است. آنچه که سبب نگرانی شوراها و شهرداری‌های کشور است مساله تضعیف جایگاه این دو نهاد است. در واقع اگر لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به همین شکل تصویب شود عملا اختیارات موجود در وضع عوارض که بخش مهمی در اداره شهرهاست مسکوت گذاشته و این اختیار به وزارت کشور و یا بخشی از دولت داده می‌شود.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران بیان کرد: در صورت نهایی شدن این لایحه، عملا شهرداری‌ها به سمت دولتی شدن پیش می‌روند و شوراها را هم در موضوع اداره شهرها را بی‌اختیار می‌کند.
مرادی به ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مورد ایراد شورای نگهبان بود اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم همین ایراد گرفته است. با این تفاوت که در لایجه درآمدهای پایدار، پس از آنکه شورای نگهبان ایرادهای خود را مطرح کرد، مجلس هیچ لایحه جدیدی برای آنکه اختیارات وضع عوارض را به وزارت کشور بدهد، ارایه نکرده است. به همین دلیل این لایحه مسکوت ماند، اما در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجلس ماده ۵۳ مصوبه خود را اصلاح کرد و هم اکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است.
نظر شما