و عالمانه تصمیم‌گیری کنیم، با روش‌های ساده‌اندیشانه نمی‌توانیم به جمع بندی برسیم. به خاطر داشته باشیم که مشکلات پیچیده حتما راه‌حل‌های پیچیده دارند، و متناسب با پیچیدگی مسائل، باید سرمایه‌گذاری‌های گسترده و عمیق برای دستیابی به راه حل‌های کارآمد برای آنها صورت پذیرد. در شرایط فعلی، در حدود 2000 میلیارد تومان فقط یارانه نان در کشور جریان دارد، حدود 220 تا 240 میلیارد تومان یارانه دارو و حدود 3600 میلیارد تومان یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود دارد. طبعاً اگر بخواهیم روی 2000 میلیارد تومان تصمیم بگیریم باید یک تصمیم 2000 میلیارد تومانی بگیریم که مطالعاتش یک هزارم یا یک ده هزارم آن مبلغ باشد، حداقل بایستی 200 میلیون تومان حجم و ارزش مطالعاتی باشد که قصد دارد آن موضوع را هدایت کند. اگر ما بخواهیم یک تصمیم 2000 میلیارد تومانی را با ساز و کارها و سازماندهی 5 میلیون تومان یا 10 میلیون تومانی بگیریم، قطعا تصمیم درستی اتخاذ نخواهد شد، قاعدتاً صحبت از تعریف یارانه باید شروع شود.
یارانه‌ها اصولاً پرداخت‌ها یا حمایت‌های خاصی هستند که دولت‌ها به‌منظور تحقق هدف خاص انجام می‌دهند.
پرداخت اختصاصی یارانه‌ها به اقشار فقیر و کم درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود، قیمت‌ها برای سایر اشخاص و اقشار ناگزیر تغییر خواهند نمود. در این حالت برای افراد غیرفقیر افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش قیمت برای افراد غیرفقیر چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه‌ها برای اقشار آسیب پذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به‌دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است ! برای بررسی اینکه این افزایش قیمت‌ها برای جامعه چه نتایجی در برخواهد داشت سه سؤال باید پاسخ داده شود:
-1 افزایش قیمت خود آن کالا چه اثری بر گروه‌های فقیر و کم در آمد دارد یعنی میزان مصرف گروه‌های فقیر از آن کالا چه مقدار است و افزایش قیمت چقدر به‌خود آن گروه‌ها فشار می‌آورد. آیا سهمیه‌ای از کالاهای مذکور که به اقشار فقیر اختصاص داده می‌شود برای کل مصرف آنان کفایت می‌کند؟ در غیر این صورت اگر ما یارانه نان یا روغن را به‌اصطلاح «هدفمند»کنیم خود گروه‌های فقیر این کالاها را چقدر گرانتر باید بخرند؟
-2 افزایش قیمت آن کالا چه اثری بر سطح قیمت سایر کالاها و خدمات و «سطح عمومی قیمت‌ها» خواهد داشت. هر کالایی دارای روابط و تأثیرات متقابلی با کالاها و خدمات مختلف است و تغییرات قیمت هر کالا(ویا خدمت) تأثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذارد واین تأثیرات به نوبه‌خود به سایر حوزه‌ها منتقل شده و هم افزایی خواهد یافت. معمولا این امر با کمک جداول داده ستانده محاسبه می‌شود.
-3 آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به‌دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است. ما پنج، شش کالا داریم که عملاً اثرات شدید و تعیین کننده روانی بر سطح عمومی قیمت‌ها بجا می‌گذارند. تغییرات نرخ ارز (دلار) اثرات روانی شدیدی دارد، طلا و خودرو در مقاطع زمانی خاصی اینطور بوده، وقتی قیمت نان بالا می‌رود هزینه‌های مردم خیلی تحت‌تأثیر قرار نمی‌کیرد ولی اثرات روانی بسیار شدیدی دارد، بنزین و سوخت هم این حالت را دارند.
مهم‌ترین عارضه‌ای که از این شرایط ایجاد خواهد شد و باید به آن پاسخ داد این است که تغییرات قیمت چه آثار تورمی دارد.
تورم جزء محورهایی است که ما بایستی بسیار به آن توجه داشته باشیم. چرا که آثار اجتماعی و اقتصادی تورم مستقیما شرایط و «کیفیت زندگی » گروه‌های وسیعی از مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. افراد دارای درآمد ثابت و حقوق و دستمزد بگیران در رأس این گروه‌ها قرار دارند. تورم، مستقیما قدرت خرید دستمزد کارگران و کارمندان و همه دستمزد بگیران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و مابه ازای کالایی حقوق و دستمزد ثابت را کاهش می‌دهد. به همین دلیل تورم بعضا مالیات و یا یارانه فقرا به ثروتمندان(!) تعبیر شده است. تورم باعث فقیر‌تر شدن دستمزد‌بگیران و ثروتمند‌تر شدن صاحبان سرمایه‌های ثابت می‌شود.حفاطت از سرمایه‌های اندک مالی کارگران و حقوق بگیران، تضمین قدرت خرید و ممانعت از کاهش کیفیت زندگی اقشار کم درآمد و کارگر، در زمره اصی‌ترین رسالت‌ها و وظایف دولت‌ها تلقی شده و امروزه جزو عناصر اصلی حکمرانی خوب به حساب می‌آیند.
بر این اساس هر گاه سیاستی آثار تورمی در برداشته و منجر به کاهش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد شود، جبران این کاهش قدرت خرید در دستور کار دولت‌های مسئول و پاسخگو قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران هم به این امر مهم توجه شده و براساس قوانین برنامه سوم و چهارم الزامات قانونی قاطعی برای سیاست‌های جبرانی کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزد در اثر شرایط تورمی در نظر گرفته شده است (بند ز ماده3 قانون برنامه سوم: دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می‌کنند را طی برنامه سوم و ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود... تفاوت را به‌عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید) این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم می‌شود، این حکم در برنامه چهارم هم طی ماده 115 قانون برنامه تکرار شده است.
بنا بر این برای سنجش میزان بهینه بودن تغییر «سیاست اختصاص عمومی یارانه‌ها» به «پرداخت اختصاصی به اقشار آسیب پذیر»، باید مراحل ذیل به دقت طی شود:
1 - میزان حقوق و دستمزد مورد مبادله در کشور را برآورد نماییم.
2 - بار تورمی و میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر حذف (اختصاص عمومی ) یارانه‌ها را محاسبه کنیم.
3 - حجم اعتباری مورد نیاز برای اعمال سیاست جبرانی کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزد ناشی از تورم را محاسبه نماییم.
4 - در طرف دیگر معادله، میزان در آمد حاصل از حذف پرداخت عمومی یارانه‌ها را برآورد کنیم.
5 - بخشی از درآمد حاصله را که برای پرداخت به اقشار آسیب پذیر اختصاص می‌یابد را از کل درآمد حاصله کسر کرده و مبلغی که برای اعمال سیاست جبرانی باقی می‌ماند را مشخص نماییم.
6 - میزان درآمد باقی مانده برای اعمال سیاست جبرانی را با کل اعتبار مورد نیاز سیاست جبرانی مقایسه نماییم. چنانچه درآمد از هزینه بیشتر باشد، سیاست حذف (اختصاص عمومی) و «هدفمند شدن» یارانه‌ها سیاستی مقرون به صرفه و « بهینه» تلقی شود. ولکن چنانچه هزینه‌های اعمال آن سیاست از منافع آن پیشی گیرد، طبعا تحقق آن سیاست مقرون به صرفه و اعمال آن عقلایی نخواهد بود.
1 - برآورد میزان حقوق و دستمزد مورد مبادله در کشور:
براساس ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1383، اعتبارات فصل اول که شامل حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است، حدود74 هزار میلیارد ریال برآورد شده بود. علاوه براین مبلغ، حدود 36393 میلیارد ریال هم اعتبارات فصل ششم در بودجه پیش‌بینی شده بود که پرداخت‌های انتقالی به حساب می‌آمد. این پرداخت‌ها مربوط به رفاه اجتماعی، بازنشستگان، خانواده معظم شهدا، جانبازان و پرداخت مستمری به محرومان و مستضعفین است که اکثرشان ماهیت حقوق و دستمزد دارد. جمع این دو قلم اعتبارات حدود 110 هزار میلیارد ریال است که جمع حقوق و دستمزد در بخش دولتی است.
در بخش خصوصی اعداد و ارقام به‌طور دقیق در دسترس نیست. اما از مبنای محاسباتی کسوراتی که توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌شود، می‌توان برآورد تقریبی از حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش خصوصی به دست آورد. کسورات تامین اجتماعی، تقریباً معادل 28 درصد حقوق و دستمزد است که البته عمدتاً براساس حداقل حقوق و دستمزد ثبت می‌شود. این عدد در سال 83، 28390 میلیارد ریال بوده. اگر تناسبی ببندیم می‌بینیم که میزان حقوق و دستمزد در بخش خصوصی حداقل 101هزار میلیارد ریال است. همچنین برآوردی از حقوق پرداختی سیستم بانکی، بیمه‌ها، صدا و سیما و شرکت‌های دولتی تابع قوانین استخدامی خاص را نداریم اما جمع مواردی که قابل محاسبه بود 211هزار میلیارد ریال می‌شود که این حداقل است یعنی کم برآوردی در مورد آن صورت گرفته است و حقوق بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها در آن احتساب نشده است.
2 - بر آورد میزان تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
بنا بر آنچه گفته شد، تغییر سیاست پرداخت عمومی یارانه‌ها و «اختصاص» آن برای فقرا آثار تورمی دارد که اثر این تورم بر قدرت خرید دستمزد‌بگیران باید دقیقا محاسبه شده و در قالب سیاست‌های جبرانی، ترمیم گردد. لذا «برآورد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم» حاصله، جزء لاینفک اجرای سیاست «اختصاص یارانه‌ها صرفا برای فقرا تلقی می‌شود. متأسفانه گزارش‌های رسمی و ملی هیچکدام صراحتا به میزان اثر تورمی قطع پرداخت عمومی یارانه‌ها نپرداخته و محاسبات روشنی در این خصوص ارائه ننموده‌اند. اینجانب خود در جلسات مکرر تصمیم‌گیری در مورد یارانه‌ها حضور داشته و همواره در برابر پرسش«میزان تورم حاصل از قطع پرداخت عمومی یارانه‌ها چه مقدار خواهد بود ؟» با سکوت مواجه گردیده و هرگز پاسخ روشنی دریافت ننموده است. گزارش‌های مکتوب نیز همواره از پرداختن به این امر خودداری کرده‌اند.
فقدان برآورد بار تورمی سیاست حذف پرداخت عمومی یارانه‌ها (که اصطلاحا به هدفمندشدن یارانه‌ها موسوم گردیده ولی چنانچه گفته شد سایر روش‌های پرداخت یارانه هم هدفمند بوده از جمله وضعیت فعلی برای پایین نگاه داشتن سطح قیمت‌ها هدفگذاری شده است.) به این معنی است که محاسبات هزینه – فایده روی این سیاست انجام نپذیرفته و بار مالی ناشی از جبران ضرر و زیان حاصل از کاهش قدرت خرید دستمزد‌بگیران اصولا محاسبه نشده و مورد نظر قرار نگرفته است.
تنها تغییر قیمت بنزین (و نه افزایش قیمت همه کالاهای مشمول دریافت یارانه)، به قیمت هر لیتر 2000 ریال منجر به افزایشی به میزان 5/30درصد در سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.
3 - محاسبه بار مالی جبران کاهش قدرت خرید ناشی از 5/30درصد تورم حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها (پرداخت یارانه‌ها صرفا به اقشار کم درآمد به جای اختصاص عمومی یارانه‌ها): اگر تنها جبران کاهش قدرت خرید ناشی از 5/30 درصد تورم مورد نظر واقع شود، 355/64= 5/30%×211 هزارمیلیارد ریال خواهدشد.
4 - برآورد میزان در آمد حاصل از حذف پرداخت عمومی یارانه‌ها:
چنانچه مصرف بنزین روزانه 70 میلیون لیتر فرض شود، صرفه جویی (فایده) حاصله از قرار 1200=800-2000 ریال برای هرلیتر، در طول سال برابر با 30660000 = 70×365×1200 میلیون ریال معادل 660/30 هزارمیلیارد ریال خواهد گردید.
5 - مقایسه میزان درآمد حاصل شده با کل اعتبار مورد نیاز سیاست جبرانی:
کل درآمد حاصل از حذف یارانه بنزین 6/30 هزار ملیارد ریال محاسبه گردید.
هزینه مورد نیاز برای اعمال سیاست جبرانی (برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزد ناشی از 5/30درصد تورم ) 355/64 هزار میلیارد ریال محاسبه شد. به عبارت دیگر اجرای «سیاستی !» 355/64 هزار میلیارد ریال هزینه و 6/30 هزار میلیارد ریال منفعت در برخواهد داشت. عقل سلیم و رفتار عقلایی اقتصادی در چنین حالتی چه چیز را ایجاب می‌نماید؟
باید توجه نمود که در این برآورد ؛
الف- اثرات روانی افزایش قیمت‌ها (و تورم انتظاری) در نظر گرفته نشده است و محاسبات بانک صرفا شامل آثار مستقیم این تغییر قیمت براساس جداول داده ستانده (I. O. ) بوده است!
ب- در احتساب «بار مالی سیاست جبرانی» بارمالی کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌هایی که دارای صندوق بازنشستگی مستقل هستند (بجز صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی ؛ نظیر کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها، ذوب آهن، و...) در نظر گرفته نشده است. همچنین بخش غیرشمول دریافت حق بیمه‌ای تامین اجتماعی (نظیر دستمزدهای بالای 600 هزار تومان در ماه و نیز مبالغ اضافه کار و کارانه و...که مشمول پرداخت کسورات تامین اجتماعی نمی‌شوند ) در این برآورد محاسبه نشده است.
ج - در مقایسه «هزینه – فایده»، صرفا هزینه مربوط به جبران حقوق و دستمزد (6435 میلیارد تومان) با صرفه جویی حاصله (3066میلیارد تومان) مقایسه شده است و مبالغی از «صرفه‌جویی» که باید صرف بهینه‌سازی سیستم حمل‌ونقل عمومی و ارتقای اتوبوسرانی و خطوط مترو و بهینه‌سازی سوخت اتومبیل‌هاو... بشود، در نظر گرفته نشده است.
د - در مقایسه فوق همچنین اعتباراتی که باید صرف برنامه‌های فقر زدایی و بهبود کیفیت زندگی اقشار کم درآمد و مستضعفین (و پرداخت مستقیم یارانه به فقرا که ظاهرا موضوع اصلی طرح هدفمند شدن یارانه‌ها است !) بشود، احتساب نشده است.
ه - علاوه برموارد فوق ساختار بی‌انضباط بودجه‌ای کشور که همواره رشد هزینه‌های سالانه بیشتر از رشد درآمدها بوده وکسر بودجه نهان و آشکار رکن تغییر ناپذیر نظام بودجه‌ریزی کشور را تشکیل داده است، مورد بحث قرار نگرفته است. باید توجه داشت که درچنین ساختار بی‌انضباط و «متأثر از رانت‌های اجتماعی و سیاسی» هر منبع درآمدی جدیدی در وهله اول صرف پوشش کسر بودجه و جبران عدم‌تعادل تراز مالی بودجه‌های سالانه و تامین رانت‌های اجتناب‌ناپذیر سیاسی و اجتماعی می‌گردد و مآلا مبالغ کمتری برای اعمال سیاست‌های جبرانی باقی می‌ماند.
به‌طور خلاصه، عارضه مهم «هدفمند شدن یارانه‌ها»، تورم و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید دستمزد بگیران است. جبران این کاهش قدرت خرید در این سیاست، اجتناب‌ناپذیر و الزام قانونی است. در یک محاسبه هزینه – فایده باید فایده حاصل از صرفه‌جویی در اختصاص (عمومی )یارانه‌ها با بار مالی مورد نیاز برای جبران این کاهش قدرت خرید مقایسه و مبنای محاسبه قرار گیرد. براساس محاسبات بانک جهانی مبتنی بر جداول داده – ستانده (I.O.) تورم حاصل از اجرای این سیاست 5/30درصد و براساس قوانین بودجه سنواتی بارمالی اعمال سیاست جبرانی 355/64 هزار میلیارد ریال و در آمد حاصل از این سیاست 6/30 هزار میلیارد ریال خواهد بود. منطق اقتصادی و رفتار عقلایی اتخاذ تصمیمی که هزینه‌اش بیش از دو برابر درآمد آن است را توصیه نمی‌کند.
