مجلس شورای اسلامی همکاری نکردن قوای دیگر در این مسئله را از دلایل رکود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست. قوه قضائیه کمبود قوانین خاص در این حوزه را دلیل اصلی اعلام کرد و دولت نیز در زمینه اجرایی کار نظارتی را بر عهده دو قوه دیگر گذاشت و خود را در این مسئله تنها توصیف کرد.
در هر صورت هر سال در تاریخ دهم اردیبهشت، همچنان‌که دانشجویان و کارشناسان اقتصادی و مردم به‌دنبال پاسخ سران سه قوه در خصوص این مسئله هستند، مسئولان نیز در مصاحبه‌های خود به ضرورت مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی اشاره می‌کنند و باز با این حال این پرونده تا سال آینده و صحبت‌های کلی دیگر بسته شده یا خرده اقداماتی که در این خصوص انجام می‌شود، یارای رویارویی با انتظاری که در جامعه در این خصوص به وجود آمده را ندارد.
با این حال در سالروز هفتم تیر، مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه با اشاره به اینکه 7 سال از ابلاغ این فرمان 8 ماده‌ای گذشته است، این مسئله را همچنان به روز و تازه عنوان کردند و خواستار مبارزه جدی و قاطعانه با این پدیده شدند و در عین حال بزرگترین مسئله‌ای که این‌روزها بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را به حاشیه رانده و از فضای اصلی دور می‌کند، سیاسی کاری در این زمینه است که باعث می‌شود قبل از آنکه این موضوع عملی شود، بیشتر شعاری شده و به‌دلیل سیاسی شدن، هر برخوردی نیز سیاسی شده و برخورد قاطع با مفسدان صورت نگیرد. اما مهم‌ترین اقدامی که در حال حاضر می‌تواند به‌عنوان اولین گام برای اجرایی ساختن فرمان مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد چیست ؟
موسی قربانی نماینده قائنات در مجلس هشتم در گفتوگو با خبرنگار همشهری عصر با بیان اینکه همیشه از ناحیه رهبری تاکید بر جدی گرفتن مبحث مفاسد اقتصادی مطرح شده است، گفت: روند مبارزه با مفاسد اقتصادی را به هیچ وجه مطلوب نمی‌دانم زیرا اگر روند مناسبی در راستای این امر صورت گرفته بود رهبری به کرات به این موضوع نمی‌پرداختند.
وی افزود: دولت همیشه مدعی تنها بودن خود در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما از ناحیه مجلس هیچ مشکلی وجود ندارد زیرا نمایندگان همیشه همراه بوده‌اند و هر کجا نیاز به طرح و لایحه‌ای بوده است سریعا رسیدگی کرده‌اند. عضو کمیسیون قضائی و حقوقی با اشاره به اینکه کار رضایت بخشی در این رابطه صورت نگرفته است، گفت: گاهی اوقات شنیده می‌شود که از افرادی که دراین باره مورد محاکمه قرار گرفتند حمایت‌هایی صورت می‌گیرد که رهبری نیز مکررا تصریح کردند که باید توجه ویژه‌ای در این بخش از ناحیه قوا مبذول داشته شود.
قربانی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم روسای 3 قوه هیاتی را برای بررسی موانع و مشکلات این کار راه بیندازند تا پیگیری شود که مشکل اصلی از کدام ناحیه است. حتی بهتر است نماینده‌ای از سوی مقام معظم رهبری نیز در این جمع حاضر باشد و از نزدیک روند را مشاهده کند. نماینده قائنات در مجلس افزود: کسانی که مدعی ضعف قوانین در این امر هستند بهتر است صریحا این امر را به مسئولان ابلاغ کنند زیرا که هر کجا قوه قضائیه به طرحی مانند اعلام اسامی نیاز داشته است سریعا مجلس دست به کار شده است. وی تصریح کرد: خلاء قوانین وجود ندارد و اگر هم وجود دارد بهتر است هیات چند‌جانبه‌ای مامور شود تا خلاء‌های قانونی را بررسی کند. قربانی گفت: جهت گیری‌های سیاسی در این امر بی‌تاثیر نیست و مواردی به گوش ما رسیده است که حمایت‌های ویژه‌ای از برخی افراد صورت می‌گیرد که اگر لازم باشد به موقع مطرح خواهیم کرد اما عزم جدی سران قوا برای تشکیل کمیته سه جانبه مهم‌ترین راهکاری است که می‌تواند ما را از نقطه صفر به گام اول برساند.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرنگار همشهری عصر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب سران سه قوه را مخاطب قرار داده‌اند تا در یک نشست مشترک هماهنگی‌های لازم را در این زمینه به عمل آورند، ادامه داد: متأسفانه با توجه به اینکه این نشست‌های مشترک بیش از یکسال و نیم است که انجام نشده، این قضیه موجب پیدایش اختلاف نظر در میان مسئولان سه قوه شده است.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر این نکته که هر چه سریع‌تر باید نشست سران سه قوه در این زمینه برگزار شود و حاصل فعالیت‌هایی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده، در این نشست‌ها مطرح شود، ادامه داد: قطعا گفتوگو و نشست‌های مشترک روسای سه قوه موجب نزدیک شدن مواضع آنها در این زمینه خواهد شد. نماینده مردم تهران در خانه ملت، گفت: هماهنگ نبودن سه قوه در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می‌شود بیشتر از آنکه در عمل به این موضوع پرداخته شود، تنها شعارهای متفاوتی در سطح رسانه‌ها در این باره مطرح شود.
وی همچنین با اشاره به عملکرد مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به میزان لوایح و طرح‌هایی که در این رابطه در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: پرونده‌هایی که در کمیسیون اصل 90 برای مبارزه با زمین‌خواری یا قاچاق کالا در مجلس هفتم دنبال شده است بسیار قابل تامل بود که در روزهای پایانی فعالیت دوره هفتم مجلس گزارش این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و وظیفه پیگیری این مسئله برای مجازات متخلفین و مفسدین اقتصادی با توجه به این پرونده‌ها، قوه قضائیه است. وی با تاکید بر اینکه از قوه قضائیه انتظار می‌رود که با سرعت، قاطعیت و دقت طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند،گفت: متأسفانه پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی روند کندی را طی می‌کند. قوه قضائیه نیز باید همه همت خود را برای حل این مشکل به‌کار گیرد تا عرصه برای مفسدان اقتصادی تنگ شود.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: راهکارهایی که مجلس همراه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری کرده است نشان‌دهنده فعالیت این دوره مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است که مطمئنا در مجلس هشتم نیز ادامه پیدا خواهد کرد. مهدی کوچک زاده نماینده تهران درمجلس هشتم با توجه به تاکید جدی مقام رهبری از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مجموع به‌نظر می‌رسد که اگر قوه قضائیه در این زمینه جدی‌تر عمل می‌کرد و وارد صحنه می‌شد مشکلات امروزی وجود نداشت و رهبری بار دیگر تاکید بر جدی گرفتن این موضوع نداشتند.
وی دلیل رسیدگی نکردن به مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را دیدگاه‌های مدیریتی قوه قضائیه دانست و گفت: متأسفانه به شکل غیر متعادلی به بحث پیشگیری پرداخته می‌شود.
کوچک زاده افزود: تعریف دقیق و مشخصی از پیشگیری ازجرائم به خصوص جرائم اقتصادی ارائه نمی‌شود و بسیاری از جرائم بدون رسیدگی و برخورد قاطع از سوی قوه قضائیه ادامه پیدا می‌کند. نماینده تهران تصریح کرد: به هیچ وجه ضعف قانونی وجود ندارد و اگر هم کمبودی وجود داشته باشد به هیچ عنوان مانع از رسیدگی به جرائم کلان و بزرگ اقتصادی که تا به حال اتفاق افتاده است، نمی‌شود.
وی ادامه داد: این دیدگاه‌های خود قوه قضائیه و قضاتی است که در آنجا مشغول به فعالیت هستند و بیشترین کاستی‌ها و کندی‌ها را در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی به وجود آوردند.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: با این حال مهم‌ترین کاری که باید در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صوت بگیرد، بحث تجمیع قوا و ایجاد عزم جدی در سران سه قوه برای پیگیری این موضوع است زیرا شاهد بودیم که مجلس و دولت چگونه هر روز و هر روز به این مسئله می‌پردازند و در تحقیق و تفحص‌ها و یا در کارهای اجرایی به این مسئله می‌پردازند اما این قوه قضائیه است که باید وارد میدان شده و به مجازات این افراد بپردازد.
