به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین نیازی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اینگونه برداشت می‌شود که سازمان بازرسی پس از تهیه گزارش و ارایه به مراجع قضایی هنگامی که مشاهده کرد این موارد در مراجع قضایی به نتیجه نمی‌رسد پیگیری آن را دنبال نمی‌کند، گفت: هیات تحقیق و تفحص مطالبی را مطرح کرده؛ البته اشکالاتی را به این گزارش داریم. این گزارش به دلیل اینکه با عجله در روزهای آخر کار مجلس هفتم قرائت شد از یک چارچوب منطقی و حقوقی کامل تبعیت نمی‌کند و اشکالات بنیادی بر این گزارش وارد است.
وی ادامه داد: هنگامی که گزارش‌های سازمان به مراجع مختلف ارایه می‌شود مراجع مکلف هستند که رسیدگی کنند ولی در این رابطه اشکال وارد است و داریم دنبال می‌کنیم تا ضمانت اجرایی قوی‌تری را در این رابطه داشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشو، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات مطرح شده از سوی عباس پالیزدار، اظهار داشت: از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم بحث معوقات بانک‌هاست که متاسفانه معوقات بانک‌های ما زیاد است. در پایان سال 85 بیش از 11 هزار میلیارد تومان معوقات بانک‌ها بوده است. یکی از علل این است که طرح‌های اولیه ارایه شده از سوی بانک‌ها خوب ارزیابی نمی‌شود و متاسفانه ضمانت‌های بانکی محکم نیست. البته در این رابطه نظارت نیز تقویت شود. بانک‌ها نیز خود باید این مورد را پیگیری کنند.
نیازی ادامه داد: در رابطه با همین پیگیری‌ها در بانک ملت به این مورد برخورد شد که آقای پالیزدار از سال 73 – 74 مقداری از تسهیلات بانکی را دریافت کرده و بیش از شش میلیارد و 300 میلیون تومان از بانک تسهیلات گرفته است. سازمان این مورد را در بهمن 86 گزارش داد و برای بانک ارسال کرد. در این رابطه نیز پیگیری‌هایی کرده است. دیگر مسوولان بانک باید توضیح دهند که مسئله را پیگیری کرده و اگر اقدام نکرده‌اند علتش چه بوده است؟
اظهارات پالیزدار نادرست است
وی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا گزارشاتی را که فرد مذکور در دانشگاه همدان ارایه کرده قبول دارید یا خیر؟ پاسخ داد: خیر، متاسفانه اظهارات پالیزدار نادرست است و اینکه ناشی از چه چیزی است، بی‌دقتی یا نگاه غیر کارشناسی و غیر حقوقی به مسائل یا انگیزه‌ی دیگری، مشخص نیست. در مورد برخی اظهارات روشن است که هیچ مبنایی وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با ارایه مثالی از اظهارات پالیزدار مبنی بر اینکه دادگاه فردی را که مفسد اقتصادی بوده به پنج ریال محکوم کرده است! گفت: اگر این مورد که آقای پالیزدار بیان کرده درست بود در گزارش تحقیق و تفحص رد نمی‌شد.
نیازی با بیان اینکه تعقیب وی بر اساس شکایات خصوصی افرادی است که به آنها تهمت وارد شده، افزود: مرجع قضایی در حال رسیدگی به این مورد است که افتراء صورت گرفته یا خیر و باید منتظر رسیدگی در مرجع قضایی بود اما عمده‌ی مطالبی که پالیزدار ارایه کرده خلاف واقع است و می‌توان گفت اکاذیب محسوب می‌شود.
مجلس هشتم در مورد تحقیق و تفحص‌های مجلس تحقیق کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه تحقیق و تفحص یکی از اصول مترقی برای کشور به شمار می‌رود، افزود: اینکه چگونه انجام شود و درست و صحیح باشد باید مورد بررسی قرار گیرد. درخواست ما از مجلس هشتم این است که در مورد تحقیق و تفحص‌های مجلس تحقیق کند و اینکه بررسی کنند که چگونه فردی که نه آشنا به مسائل است و نه تخصص لازم را دارد و بدون آنکه گزینش شود برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد که این خود یکی از آسیب‌ها به شمار می‌رود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نقش آقای پالیزدار در هیات تحقیق و تفحص چه بوده است؟ گفت: وی رسما از طرف نمایندگان مجلس معرفی شدند که به این سازمان بیایند و کارهای مقدماتی تحقیق را انجام دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اعلام اسامی دستگاه‌هایی که بیشترین شکایت از آنها به سازمان صورت گرفته، گفت: دستگاه‌هایی که با مردم بیشتر سر و کار دارند دارای بیشترین شکایت‌ها نیز هستند. البته در این رابطه پارامترهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال مردم با شهرداری‌ها، بانک‌ها، مراکز بهداشت و درمان و شرکت‌های خودروسازی سر و کار زیادی دارند و طبیعی است هنگامی که مراجعه بیشتر باشد، شکایت نیز بیشتر می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته شده سازمان بازرسی با بازرسی ریاست جمهوری به طور هماهنگ عمل می‌کند، اظهار داشت: بنای سازمان تعامل با همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های نظارتی است.
خبرنگار دیگری از رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با نتیجه پیگیری‌های سازمان در رابطه با کاهش تعرفه پیامک سوال کرد که نیازی با بیان اینکه سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است و در تصمیم‌گیری و اجرا دخالت نمی‌کند، توضیح داد: دستگاه نظارتی قوی دستگاهی است که به موقع گزارش، تذکر و پیشنهاد دهد و اگر در موردی ما گزارش ندادیم باید از ما ایراد بگیرند و آن را مطالبه کنند و سعی ما حضور به موقع و ارایه‌ی تذکرات و راه‌حل‌ها و پیشنهادات لازم است.
مجازات عمل نکردن به پیشنهادات سازمان
نیازی افزود: طبق قانون فعلی هنگامی که سازمان پیشنهادی را ارایه می‌کند دستگاه‌ها مکلفند به پیشنهادات سازمان عمل کنند. خوشبختانه سعی بر اجرای عمده پیشنهادات سازمان است. البته موارد معدودی نیز وجود دارد که مقاومت می‌کنند و باید با آنها برخورد شود. در اصلاحیه‌ی قانون جدید پیش‌بینی شده اگر مسوولی به پیشنهادات سازمان عمل نکند به دادگاه معرفی می‌شود و مجازات انفصال از خدمت نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
نرخ پیامک واقعا غیر عادلانه و گران است
وی خاطر نشان کرد: در رابطه با کاهش تعرفه پیامک نظر کارشناسی سازمان را رد نکردند. نرخ پیامک واقعا غیر عادلانه و گران است و بنا بر اصلاح آن است. خوشبختانه هیات دولت مصوبه‌ای را ارایه کرده که اگر مصوبه مذکور به خوبی ارایه شود نرخ پیامک می‌تواند عادلانه باشد اما در رابطه با پیامک با حروف لاتین سازمان مجددا ورود کرده است و در این رابطه نامه‌ای برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری نوشته شده تا مبنای حقوقی افزایش تعرفه پیامک لاتین را به ما اعلام کنند. ما منتظر جواب نامه هستیم و در صورت جواب، سازمان اظهارنظر می‌کند.
معرفی مدیر یک شرکت لاستیک سازی به مجتمع اقتصادی
نیازی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر سوء استفاده‌ی مدیر یکی از شرکت‌های لاستیک‌سازی وابسته به دولت، پاسخ داد: این شرکت از شرکت‌های وابسته به دولت است که متاسفانه مدیریت آن از موقعیت و امکانات خود سوء استفاده کرده است و در مواردی اموال بیت‌المال را به اسم خود، همسر و بستگانش کرده و مبلغ 87 میلیارد تومان را ضبط کرده که در این رابطه گزارش تهیه شد و فرد به مجتمع امور اقتصادی معرفی شد و امیدواریم پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
خبرنگار دیگری از نیازی در رابطه با یک پرونده زمین‌خواری در سیرجان و پرونده‌ی دیگری در شیراز سوال کرد که وی با بیان اینکه زمین‌خواری یکی از ناهنجاری‌ها به شمار می‌رود، گفت: در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها مقوله‌ی زمین‌خواری وجود داشته که ادارات بازرسی ما ورود و برخورد کرده است که برخی تبدیل به پرونده‌ی کیفری شده است. در سیرجان و شیراز نیز پرونده‌ی زمین‌خواری وجود داشته و منحصر به پرونده‌ای که مدنظر شماست، نمی‌باشد. ما در رابطه با اینکه چرا زمین‌های مربوط به اراضی ملی مورد تعرض قرار می‌گیرد آسیب‌شناسی کردیم و یکی از آسیب‌ها این بود که اراضی که مورد تصرف قرار می‌گرفت به نام دولت نیست. در شمال تهران حدود هزار و 700 هکتار به نام دولت شد. زمین‌های شمال نیز مورد تعرض بوده که از آن جلوگیری به عمل آمده است. بین تعرض اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی به اراضی و منابع طبیعی تفاوتی وجود ندارد و برای ما فرقی نمی‌کند که متصرف چه کسی است.
نظارتی بر کار قضایی و پرونده‌های قضایی نداریم
خبرنگاری از رئیس سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که میزان شکایت مردم از دستگاه قضایی چقدر است که وی، تاکید کرد: ما هیچ نظارتی بر کار قضایی و پرونده‌های قضایی نداریم. نظارت بر کار قضایی برعهده‌ی دیوان عالی کشور است و ما نمی‌توانیم هیچ مسئله‌ای را راجع به قضات رسیدگی کنیم. مرجع رسیدگی به تخلفات قضات نیز دادسرای انتظامی قضات است. سازمان بازرسی قانونا نمی‌تواند هیچ پرونده‌ای را از کار قضات مورد رسیدگی قرار دهد.
شکایت از شرکت‌های خودروسازی زیاد است
وی در پاسخ به این سوال که بیشترین شکایات از کدام شرکت خودروسازی است، گفت: یکی از جاهایی که نسبت به آن در سازمان شکایت زیادی وجود دارد شرکت‌های خودروسازی هستند که مسائل مختلفی در مورد آنها مطرح می‌شود از جمله اینکه این شرکت‌های خودروسازی به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. بر اساس آسیب‌شناسی که صورت گرفت مشکل عمده که مردم در این رابطه دارند این است که قراردادهایی که این شرکت‌ها با مردم می‌بندند، یکطرفه بوده یعنی منافع شرکت در نظر گرفته شده است. روز گذشته طی صحبت‌هایی که با وزیر صنایع داشته‌ام قرار شد با کار مشترکی که انجام می‌دهیم در قراردادهایی که مردم با شرکت‌های خودروسازی می‌بندند حقوق مردم در نظر گرفته شود. متاسفانه از ایران‌خودرو شکایت زیادی داریم جلساتی نیز با آنها برگزار شده است و این مورد به این دلیل است که ایران‌خودرو شرکت گسترده‌ای بشمار می‌رود.
سازمان بازرسی نظارتی بر کنترل قیمت‌ها ندارد
خبرنگاری از رئیس سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که آیا این سازمان به مقوله تورم و گرانی مسکن ورود کرده است یا خیر؟ نیازی پاسخ داد: سازمان بازرسی نظارتی بر کنترل قیمت‌ها ندارد. نظارت بر کنترل قیمت‌ها برعهده‌ی وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان بازرسی در این جهت هیچ وظیفه‌ای ندارد ولی مسائل کلی تورم و مسائلی که به دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود وظایفی داریم تا نظارت و رسیدگی صورت گیرد.
یکی از عوامل گرانی مسکن
وی با بیان اینکه یکی از عوامل موثر در گرانی مسکن دلال‌بازی است که دلالان زمین اقدام به این کار می‌کنند و ما نقشی در این جهت نداریم ولی اگر موردی به وزارت مسکن مربوط شود سازمان وارد می‌شود، گفت: گزارشی برای تورم و گرانی مسکن ارایه کردیم و در آن عوامل نیز احصاء شد. یکی از عوامل گرانی مسکن رشد نقدینگی و فاصله بین عرضه و تقاضاست.
وزیر نیرو توضیحاتی درباره قطعی برق ارایه داده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به این سوال که آیا سازمان در مورد قطعی برق و خسارات ناشی از آن ورود کرده یا می‌کند؟ گفت: در این رابطه وزیر نیرو به طور مفصل توضیحاتی را ارایه داده‌اند. محدودیت‌هایی در کشور از جمله کم شدن آب سدها و خشکسالی وجود دارد. در این رابطه خاموشی‌ها را نیز رسما اعلام کردند اما اگر شکایتی از دستگاه دولتی وجود داشته باشد سازمان آن را پیگیری می‌کند. راجع به گرانی برق گزارشی آمد که مورد بررسی قرار گرفت اما خلاف قانونی در آن صورت نگرفته بود.
وی در رابطه با گزارش‌های سازمان بازرسی نسبت به سهل‌انگاری دستگاه‌ها در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44، گفت: در این زمینه برنامه‌های عمده‌ای داریم اکثر دستگاه‌ها در این مدت خوب کار کرده‌اند. البته برخی از دستگاه‌ها نیز وظیفه‌ی خود را به درستی انجام نداده‌اند. تا پایان امسال دستگاه‌هایی را که در اجرای آن موفق عمل کرده و همچنین دستگاه‌هایی که در این رابطه سهل‌انگاری کرده یا عقب‌مانده‌اند معرفی خواهیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یادآور شد: تاکنون 71 فقره پرونده در دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل شده که عمده‌ی مشکل سرمایه‌گذاران و مراجعه‌کنندگان به این دفتر در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی است که قرار است در این رابطه جلساتی با مدیران بانک‌ها گذاشته شود. هشت فقره از این شکایت‌ها در مورد عدم صدور مجوز بوده است. البته از این 71 فقره هشت فقره مختومه شده و در مواردی برخی از مشکلات سرمایه‌گذاران حل شده است.
ارسال گزارش قطع گاز ترکمنستان به مقامات
خبرنگاری در مورد گزارش سازمان پیرامون قطع گاز ترکمنستان سوال کرد که نیازی پاسخ داد: در مورد قطع گاز ترکمنستان یک کار دقیق و کارشناسانه انجام شد. گزارش آنهایی نهایی شده و ان‌شاءالله به زودی آن را برای مقامات کشور ارسال خواهیم کرد.
منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی
خبرنگاری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در رابطه با مفاسد اقتصادی از رییس سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که وی، پاسخ داد: قطعا مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی وجود دارد و کسی نمی‌تواند بگوید که وجود ندارد. بخشی از مفاسد اقتصادی به اقتصاد دولتی برمی‌گردد به همین دلیل سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد چرا که منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی، در اقتصاد دولتی است. لازم به ذکر است که عزم دولت برای اجرای سیاست‌ها جزم است و امیدواریم هر سه قوه در جهت اجرای هر چه بهتر و بیشتر این سیاست‌ها تلاش کنند.
از سازمان تربیت بدنی خواستیم که قراردادها را شفاف کنند
خبرنگاری در پایان جلسه با اشاره به استعفا رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به تبانی‌ها و زد و بندهایی که در امر ورزش صورت می‌گیرد اشاره کرد و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه توضیح خواست که نیازی، گفت: یکی از مسائلی که سازمان به آن ورود می‌کند مقوله ورزش است. قبلا نیز در این رابطه ورود کرده، گزارشاتی نیز داده شده است یکی از مسائل در این مورد بحث قرارداد است و از سازمان تربیت بدنی و فدراسیون خواسته شده که قوانین و مقررات را رعایت کنند. همچنین از آنها خواستیم که قراردادها را شفاف کنند تا مردم نیز در جریان قرار بگیرند.
دو شغله بودن آقایان مشکل دارد
وی همچنین در رابطه با دو شغله بودن اعضای هیات مدیره، گفت: دو شغله بودن آقایان مشکل دارد و گزارشی نیز در این رابطه تهیه شده و برای رییس جمهور نیز ارسال شده است تا اقدام لازم در این جهت صورت گیرد. امیدواریم پاسخ سازمان در این جهت داده شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد نیازی در ابتدای نشست خبری امروز که در آستانه هفته قوه‌ی قضاییه برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای هفتم تیر به ویژه معمار بزرگ دستگاه قضایی و گرامیداشت هفته قوه‌ی قضاییه، به برخی رویکردهای سازمان متبوعش اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی تشکیل شده و بر اساس این اصل دو ماموریت مهم نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری برعهده‌ی وی گذاشته شده است.
