البته طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها و هدفمند کردن آن، سال‌هاست که در مجامع علمی و دانشگاهی مورد بحث و گفت‌وگوست ولی تا به حال کسی از مقامات اجرایی کشور، آن هم در سطح ریاست‌جمهوری، نبوده که بخواهد به این طرح جامه عمل بپوشاند.
یارانه، به هر نوع پرداخت انتقالی و کمک دولت به تولیدکنندگان اطلاق می‌شود تا بدین وسیله قیمت تولید کاهش یافته و بنگاه‌های تولیدی بتوانند قدرت رقابتی پیدا کنند و محصولات خود را با قیمت کمتری به بازار عرضه کنند. البته در نهایت این مصرف کنندگان هستند که از منافع و مزایای یارانه بهره‌مند می‌شوند چرا که با کالاهایی بسیار
ارزان‌تر، مواجه می‌شوند. حجم پرداختی یارانه در کشور ما بسیار بالاست و با روند فعلی رو به افزایش است، بنابراین دولت نخواهد توانست روند فعلی را ادامه دهد و دیر یا زود باید خود را از زیر بار پرداخت این هزینه هنگفت خارج کند
در کشور ما به‌دلیل اتکای بیش از حد به نفت و نبود ساز و کار مناسب جهت تخصیص درآمدهای نفتی، توزیع این درآمدها (که متعلق به همه مردم است) بیشتر به‌صورت پرداخت یارانه بر کالاهای اساسی و ضروری انجام می‌گیرد. اما مشکل عمده‌ای که در این توزیع وجود دارد این است که چون این یارانه‌ها خیلی هدفمند نیست، بعضی از اقشار جامعه بیشتر از بقیه، از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند و در نتیجه، عادلانه بودن این یارانه‌ها زیر سؤال است. لازمه عدالت توزیعی این است که همه مردم، به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی، بتوانند به‌طور یکسان از این ثروت ملی بهره‌مند شوند.
اما با روند فعلی پرداخت یارانه، مثلا یارانه بنزین، افرادی که کار بیشتری با خودرو خود دارند یا تعداد خودرو بیشتری دارند بیشتر از افرادی که هیچ خودرویی ندارند یا از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، از این یارانه منتفع می‌شوند. علاوه بر این، گاهی اوقات، یارانه به کالاهایی تعلق گرفته که این کالاها مورد مصرف عده خاصی و نه همه مردم جامعه است.
تخصیص نامناسب منابع
مشکل دیگر اقتصاد یارانه‌ای این است که در این اقتصاد، قیمت‌ها، قیمت‌هایی واقعی نیستند. در یک بازار کارا، قیمت‌ها به‌طور نسبتا کامل بیانگر همه اطلاعات موجود در یک کالا، به‌خصوص هزینه تولید آن است. حال وقتی که دولت از منبعی خارج از سیستم اقتصاد، مثل نفت، سعی می‌کند به‌طور مصنوعی و با پرداخت یارانه، قیمت‌ها را پایین نگه دارد، باعث شکست ساز و کار بازار در تخصیص منابع می‌شود و چه بسا ممکن است سرمایه‌ها را به سمت صنایعی سوق دهد که هیچ مزیت نسبی در آنها وجود ندارد و تنها به خاطر یارانه‌ای بودن مواداولیه، این صنایع توانسته‌اند دوام بیاورند.
مثلا در سال‌های اخیر از رشد صنایع پتروشیمی و افزایش صادرات آن، که جزء صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود، زیاد می‌شنویم ولی هیچ گاه به این امر توجه نمی‌شود که مواداولیه پتروشیمی که نفت و گاز است، به‌صورت رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد. علت این که ما توانسته‌ایم با قیمت‌های جهانی رقابت کنیم همین بوده است، نه لزوما کارایی بالای این صنایع در ایران. انواع کارخانه‌ها دیگری که از نفت و گاز به‌عنوان سوخت استفاده می‌کنند نیز چنین وضعی دارند. با وجود چنین مواداولیه یا سوخت ارزان، برای این صنایع انگیزه‌ای جهت حرکت به سمت کارایی بیشتر نمی‌ماند و نتیجه آن، عقب ماندگی صنایع ماست. مشکل عمده‌تر آن است که در بعضی موارد، حتی آمار دقیقی از میزان یارانه پرداختی دولت در دست نیست و این، کار هزینه- فایده را بسیار دشوار می‌سازد.
بازار نابسامان
پرداخت یارانه به کالاهای خاص، باعث کاهش قیمت بازاری آنها شده است. طبق قانون تقاضا، هر چه قیمت کالا (یا خدمات) کاهش یابد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. وقتی نان با قیمتی عرضه می‌شود که نسبت به خیلی از کالاهای دیگر، تقریبا رایگان است، برای مردم فرق نمی‌کند که یکی دو تا نان اضافه بخرند و بعد هم آن را دور بریزند، چون این کار هزینه زیادی برای آنها ندارد. اما اگر نان به قیمت واقعی خودش، به دست مصرف‌کننده می‌رسید، مردم سعی می‌کردند به حد نیاز تهیه کنند.
یا اگر بنزین به قیمت واقعی جهانی عرضه می‌شد، خیلی از مردم ترغیب می‌شدند از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و بدین ترتیب، در مصرف بنزین صرفه جویی قابل توجهی انجام می‌شد. البته در مورد بنزین باید این نکته را نیز یادآور شد که رفتار مردم نشان داده است که کشش قیمتی تقاضای بنزین بسیار پایین است، یعنی مصرف‌کننده بنزین خیلی به قیمت آن حساسیت نشان نمی‌دهد. این مسئله در شرایطی که بنزین به قیمتی بسیار پایین عرضه می‌شود صدق می‌کند، ولی وقتی قیمت‌ها واقعی شد و مردم هر لیتر بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس (حدود 700 تومان) خریدند، آنگاه نسبت به قیمت حساس خواهند شد و مصرف خود را کاهش خواهند داد.
چالش‌های یارانه‌های نقدی
حذف یارانه از اقتصاد کشور، می‌تواند به کوچک‌تر شدن دولت و کاهش دخالت‌های آن در اقتصاد کمک زیادی کند. دولت با حذف یارانه و تقویت ساز و کار بازار جهت تخصیص منابع، می‌تواند کارایی اقتصادی را افزایش دهد. از سوی دیگر، دولت قادر است بودجه صرف شده برای یارانه را در قالب نظام تامین اجتماعی، با توجه به نیاز دهک‌های مختلف جامعه، توزیع کند. بدین ترتیب، هم پرداخت‌های یارانه‌ای هدفمند می‌شود و هم عدالت توزیعی حاصل می‌گردد.
اما ساز و کار پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از یک سو این پرداخت باید ادامه دار بوده و مثل یارانه نقدی مرغ نشود. از سوی دیگر باید تدریجی و طی چند سال پرداخت شده و شدیدا از شوک درمانی پرهیز شود چرا که بیشتر فشار اولیه این طرح روی اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین خواهد بود.
همچنین افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی مردم، باعث نارضایتی آنان شده و ممکن است باعث بروز مشکلات اجتماعی و سیاسی گردد. آخر اینکه باید با اطلاع رسانی صحیح و آگاهی دادن به مردم، امنیت روانی لازم برای اجرای این طرح را ایجاد کرد.در مورد ابعاد تورمی نیز، براساس تحقیق سال 82 بانک مرکزی که در آن از 2مدل تعادل عمومی استفاده شد، اگر قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت جهانی برسد، در مدل CGE تورم درصورت رسیدن قیمت کل فرآورده‌های نفتی به قیمت‌های جهانی برابر 30درصد و در مدل IO برابر 34درصد بدست می‌آید. بنابراین این طرح حداکثر 34 درصد تورم ایجاد می‌کند که با توجه به پرداخت نقدی دولت به مردم، فشار این تورم از بین می‌رود.
