همشهری آنلاین - مجید جباری: ۸ماه پیش مدیریت شهری مشهد برای نخستین بار با کلید زدن طرحهای مبتنی بر عدالت ترمیمی، شهر ترمیمی را هدفگذاری و ۲ماه بعد، دبیرخانه آن را در شهرداری راهاندازی کرد. از آنجا که حل اختلافات میان شهروندان در این روزها با جنجالهای زیادی همراه است و عموما این موارد در دادگاهها مطرح و پیگیری میشود، مدیریت شهری تهران هم میتواند با بهرهگیری از الگوهای جهانی و همچنین استفاده از تجربیات کوتاه اما موفق شهر مشهد، شهر ترمیمی را پیگیری و در پایتخت پیاده کند. موضوعی که مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران هم در گفتوگو با همشهری بر آن تأکید دارد و معتقد است؛ شهر ترمیمی در تهران میتواند حلال بسیاری از مشکلاتی باشد. مشکلات و چالشهایی که هم وقت شهروندان و مراجع قضایی را تلف میکند و هم به نوعی احیای سنت حسنه ریش سفیدی در گذشتههای نه چندان دور است. به اعتقاد فراهانی، استفاده از ظرفیتهای محلی و معتمدین محلات میتواند بسیاری از مسائل و اختلافات را به دور از جنجال حل و فصل کند.ضمن اینکه پیاهسازی عدالت و شهر ترمیمی از یک سو هزینههای شهر و شهروندان را کاهش میدهد و ازسوی دیگر، از ورود و تشکیل پروندههای اختلافات، نزاعها و...به مراجع قضایی جلوگیری میکند. کارشناسان شهری درباره مفاهیم و تجربههای این مفهوم نو در شهرهای ایران با همشهری گفتوگو کردهاند که در ادامه میخوانید:
- نقش جوامع محلی در حل و فصل مسائل
محمد فرجیها، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و یکی از پایهگذاران عدالت ترمیمی در کشور: از دهه۸۰ به بعد تحولاتی در نظامهای کیفری سراسر دنیا و به تبع آن ایران رخ داد. براساس این تحولات، نتایج مداخلههای رسمی و عدالت کیفری اعم از قانونگذاری کیفری و تصویب قوانین سختگیرانه، شدت عمل کیفری و ایجاد پلیسهای تخصصی، دادسراها و دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم و... برخلاف انتظار افکار عمومی موفق نشد به اهداف خود برسد. به این منظور قانونگذاریهای کیفری، سیاستهای قضایی و پلیسی، رویههای موجود در زندان و... ارزیابی و ثابت شد که اثربخشی آنها بسیار محدود است. از سوی دیگر، اثربخشی اندک و هزینهبر بودن این نهادها، نظامهای حقوقی را بر آن داشت که درصدد طرح ایدههای مکمل و جایگزین قضایی برآیند. براساس این ارزیابیها و برخلاف تصور رایج، امنترین کشورها دارای ملایمترین نظامهای کیفری هستند.
پیش از ظهور دولتهای مدرن امروزی، مسائل همواره با مشارکت جامعه محلی، حلوفصل میشد، اما با ظهور دولتهای مدرن این ظرفیتهای موجود در بستر جامعه به فراموشی سپرده شد. با این حال امروزه کشورهای توسعهیافته به عنصر مشارکت مردم توجه کردهاند. باید بپذیریم اگر نهادهای مداخلهگر دولتی و سزاگرایانه مؤثر بود، کار به عدالت ترمیمی نمیرسید.در سالیان گذشته انواع مداخلههای عدالت کیفری در حوزه موادمخدر، قاچاق کالا و سوخت و... را تجربه کردهایم و اکنون فرصت مناسبی است که اثربخشی این مداخلات را ارزیابی کنیم.
اوج ظهور اندیشههای عدالت ترمیمی تصویب قطعنامه اصول اساسی کاربرد برنامههای عدالت ترمیمی در امور کیفری مصوب۲۰۰۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است که برای نخستینبار تفکر عدالت ترمیمی را به رسمیت شناخت.در این قطعنامه ویژگیها، شرایط و اصول عدالت ترمیمی بیان شده و به کشورهای عضو توصیه شده است تا سازوکارهای عدالت ترمیمی را در سیاستها بگنجانند. مطابق این قطعنامه، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن بزهکار و بزهدیده با مشارکت فعال یکدیگر و با کمک تسهیلگر یا میانجیگر و کسانی که از وقوع جرم تأثیر پذیرفتهاند، تلاش میکنند برای مشکلات ناشی از جرم راهکاری پیدا کنند. بر این اساس جرم بیش از آنکه نقض هنجارهای حقوقی باشد، در وهله نخست یک آسیب اجتماعی است که باید برای آن بهدنبال راهکار بود. عدالت ترمیمی محدود به روابط بزهکار و بزهدیده نیست و باید بهتدریج وارد سایر حوزهها از جمله خانواده، مدرسه، محله و شهر شود تا مشکل را برطرف کند. مقررات شهر ترمیمی باید بهگونهای طراحی، تدوین و اجرا شود که شهروندان برای گذران امور زندگیشان به نقض مقررات و تخلف مجبور نشوند. چنین شهری به نیازهای قانونی و حقوقی شهروندان پاسخ منطقی و مشروع میدهد.
- لزوم بهکارگیری عدالت ترمیمی در شهرها
سیدمهدی معینی، مشاور شهردار مشهد: ساکنان کلانشهرها با موضوعات مختلفی ازجمله حملونقل، آلودگی، ترافیک، اشتغال، هزینههای سرسامآور مسکن و... روبهرو هستند. جمعیت میلیونی ساکن در شهرها امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به آسایش، آرامش و امنیت دارند. منازعات و اختلافات مردم در گذشته در روستا یا شهرهای کوچک اغلب بر سر مالکیت زمین یا گاهی قبیلهای و ناموسی بود که اکثرا با ریش سفیدی و کدخدامنشی بزرگان ده و روستا قابل حل و فصل بود. اما امروزه با وجود هیأتهای حل اختلاف، بسیاری از مشکلات مردم در شهرها همچنان بلاتکلیف مانده و راهکارهای قبلی پاسخگو نیستند. البته بسیاری از مشکلات و مسائل پیچیده امروز شهروندان به موضوعات بین دولت - ملتها تبدیل شده که موضوع این نوشتار نیست.
باتوجه به افزایش تعداد مراجعات مردم برای دادخواهی از دستگاههای اجرایی یا همسایگان بهخاطر ناهنجاریهای زندگی شهری، لزوم سازوکارهای جدید و نوآورانه در شهرها بیش از پیش حس میشود. یکی از راهحلهای نوینی که در برخی از کشورهای دنیا ازجمله انگلیس در این زمینه بهکار گرفته میشده، استفاده از دانش و ابزار مفهوم «عدالت ترمیمی» است که با همکاری دستگاههای انتظامی و قضایی، مشارکت سازمانهای مردمنهاد، قضات داوطلب و استفاده از ظرفیتهای مردم برای حل مشکلاتشان است. از مهمترین مسائل شهرهای غربی، افزایش جرم و جنایت در محلات شهری است که میتواند تأثیرات زیادی روی قربانیان بگذارد که گاهی عمیق و ماندگار میشود؛ بنابراین رویکرد مدیریت شهری لندن بهعنوان مثال لزوم ایجاد تغییراتی در رویکردهای عدالت کیفری و حرکت به سوی عدالت ترمیمی را احساس کرد و تلاش خود را روی بهبود فرایندها و رویههای انتظامی و قضایی با حمایت دولت، متمرکز کرد.
طبق دادههای آماری پلیس لندن در سال۲۰۱۶ میلادی، از حدود ۷۴۰هزار قربانی جرائم گوناگون در لندن، حدود ۲۵درصد از آنها مراجعه به دادگاه را به دلایل مختلف بیفایده میدانستند. این موضوع مسئولان شهر لندن را برآن داشت تا علاوه بر وجود امکان دادخواهی مجانی به مراکز مدنی۱ وابسته به محلات شهری و استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی به مردم برای شکایتهایی که بار مالی آنها زیر ۵۰۰۰دلار است، با ارائه برنامهای جامع، بار مراجعه مردم به سازمانهای انتظامی و قضایی شهر رابهطور چشمگیری کاهش دهند. این اقدام همچنین موجب کاهش فشارهای مالی هم به مردم و هم به سازمانهای مورد مراجعه آنها نیز شد.
صادقخان شهردار لندن ، در اواخر سال۲۰۱۷ میلادی، از برنامه عدالت ترمیمی ۱.۳میلیون پوندی خود رونمایی کرد. این برنامه با همکاری پلیس و دادگاه اصرار بر انجام اقدامات ترمیمی برای بهبود تجربه لندنیهایی داشت که به نوعی قربانی جرم یا جنایت شدهاند و زندگی ایشان تحتتأثیر و مورد آسیب قرار گرفته است؛ تمرکز برنامه صادقخان بر توجه به نیازهایی از قربانیان بود که تاکنون نادیده گرفته شدهاند. برنامه صادقخان به همه لندنیهایی که تحتتأثیر جرم و جنایت قرار گرفتهاند این امکان را میدهد که درصورت تمایل، با حمایت و میانجیگری تسهیلگران آموزشدیده، با مجرمان مورد دعوای خود بر سر میز دیدار و گفتوگو رو در رو بنشینند و پیرامون موضوع جرم تجارب خود را در میان گذاشته و مطابقت دهند و بدینوسیله دنبال راهی بهتر برای ادامه زندگی خود باشند؛البته این فرایند حل اختلاف از طریق نهادهای مردمی، ضمن کاستن از پیامدهای بازگشت مجدد به زندگی برای طرفین، کاهش هزینه مالی را نیز در پی دارد و به امنتر کردن جامعه کمک میکند. هدف این برنامه به اعتقاد شهردار لندن، سهلانگاری در مجازات مجرمان نیست و از مجازاتهای مجاز درنظر گرفتهشده برای مجرمان بهعنوان بخشی از مجازاتهای آنها کم نمیکند، بلکه این اقدامات میتواند به ایجاد «شهری امنتر برای تمامی لندنیها۲» منجر شود.
نتایج یک نظرسنجی که در سال۲۰۱۵ میلادی انجام پذیرفت، نشان داد که ۴۶درصد قربانیان مایل به ملاقات و گفتوگو با مجرم هستند، اما تا آن زمان چنین امکانی فراهم نبود و هرچه بود تجربه مشاجرات و انکار طرفین در جلسات دادگاه با حضور قاضی و وکلا بوده است. تکمیل و تقویت خدمات و پر کردن اینگونه شکافهایی در رویههای دادرسی کیفری در کنار شنیدن تجارب آسیبدیدگان و قربانیان در مورد چگونگی ارائه خدمات با کیفیت بهتر و انجام حمایتها و مراقبت موجب شد تا شهر لندن تبدیل به شهری ترمیمی شود تا از این طریق به ساکنان این شهر کمک کند عدالت مورد نظر خود را بهدست آورند و همچنین به مجرمان کمک کند تا با دیدن تأثیرات جرمی که مرتکب شدهاند بر زندگی قربانیان بتوانند خود را به جای ایشان گذاشته و تجربه تلخ قربانیان را نیز درک کنند و از فرصتی که برای اصلاح و جبران در اختیارشان قرار داده میشود به نحو احسن استفاده کنند.
اما با توجه به حوزه مسئولیت و وظایف مدیریت شهری در ایران، به کارگیری مفهوم «عدالت ترمیمی» در معنای عام آن میتواند در قالب «شهر ترمیمی» در محلات آسیبپذیر شهری در اولویت مدیریت شهری قرار بگیرد. خوشبختانه این مهم با پذیرش توسط دکتر کلائی شهردار محترم مشهد، هماکنون برای نخستین بار در برخی مناطق و همچنین از طریق دفاتر تسهیلگری هدف بازآفرینی با یک تیم حقوقی زیرنظر مشاور حقوقی شهردار محترم مشهد و با همکاری کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد راهبری و شروع شده است؛ امید است که با کمک آن بتوان مطالبات بحق ساکنان از دستگاههای اجرایی و خدماتی شهر، مشکلات همسایگی ساکنان محلات با یکدیگر و در نهایت توجه به صداهایی که کمتر شنیده میشود را با بکارگیری سازوکارهای شهر ترمیمی و با حمایت و میانجیگری تسهیلگران آموزشدیده ترمیم و جبران کرد. همچنان که در این راه، بار سنگین مراجعات بیشمار مردم به دستگاههای اجرایی، دادگاهها یا دادسراها یا ادارات دولتی برای گرفتن دادخواهی و حق خود کاهش یابد. هماهنگی با مسئولان و همراهی آنها با مردم و مدیریت شهری بدون شک، ضامن بقای این طرح خواهد بود.
- تغییر نگاهها از برخوردهای سخت به ترمیم و جبران تخلفات
عباس شیخالاسلامی، مشاور حقوقی شهردار مشهد: عدالت و شهر ترمیمی حدود ۸ماه پیش برای نخستینبار در مشهد مطرح شد و شهرداری ۲ماه بعد دبیرخانه شهر ترمیمی را در این شهر راهاندازی کرد. در بحث مدل شهر ترمیمی ۱۴کارگروه فعالیت میکنند که هریک در حوزه خودشان سعی دارند نگاه مسئولان را از بحث تنبیه و مجازات و برخوردهای سخت به ترمیم و جبران خساراتی که عمل و تخلف به همراه دارد، تغییر دهند. شهرداری مشهد بهعنوان نخستین شهری که این مفهوم را در کشور اجرایی کرده، نمونههای موفقی را در حوزههای مختلف شهر پیگیری کرده است؛ برای مثال در مباحثی مثل جمعآوری دستفروشان، مقابله سخت با سد معبر و افرادی که زباله جمعآوری میکند، برخوردهای ترمیمی دنبال میشود. در این رویکرد ساماندهی دستفروشان و وانتبارهای سیار در بازارهای هفتگی یا مکانهای ثابت پیگیری میشود. هدف از اجرای این مدل این است تا امکان زیست شهری را بدون اینکه افراد تخلف بکنند، فراهم کنیم. این مبحث در مدارس و دانشگاهها و... حوزههای مختلف هم در اجرا شده است. از سوی دیگر، طرحی هم بهعنوان محله ترمیمی بهعنوان پایلوت در ۲محله مشهد مقدس در حال اجراست. در این طرح نزاعهایی که اتفاق میافتد در دفاتر تسهیلگری و با میانجیگری و ریشسفیدی حل و فصل میشود تا مردم به سمت دادگاهها و مراجع قضایی نروند. یکی دیگر از اقدامات مدیریت شهری پیشبینی پارکهایی بهعنوان پارکهای گفتوگو است، برای اینکه مردم بتوانند مشکلاتشان را به مسئولان منعکس کنند. تجربههایی که در این مدت کوتاه در مشهد شکل گرفته میتواند در تهران و کل کشور اجرا شود. بهخصوص در شرایط حاضر که مشکلات اقتصادی مردم زیاد است باید این دید حاکم شود که مردم بهعنوان متخلف و مجرم تلقی نشوند. چون کار، کار انسانی است، دستگاههای مختلف پای کار آمدهاند و با شهرداری همکاری میکنند تا این ایده به نتیجه خوبی برسد.
نظر شما